في أبريل الماضي، أطلقت المملكة أربع مناطق اقتصادية خاصة، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودية وتحسين البيئة الاستثمارية، وفقا لما جاء في موقع بلومبرغ.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن حينها أن المناطق الاقتصادية الخاصة التي تطلقها المملكة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعلها من المناطق الأكثر تنافسية في العالم، منوّهاً بأن هذه المناطق تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وزير الاستثمار السعودي ورئيس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة خالد الفالح أكّد في كلمة له خلال المنتدى على أهمية المناطق الاقتصادية التي أُعلن عنها مؤخراً، باعتبارها محورية لحاضر ومستقبل المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
وأشار إلى أن هذه المناطق "تعكس التزامنا المستدام بتوفير فرص لقطاعات الأعمال العالمية، وهو الالتزام الذي ساعد بيئة الاستثمار في المملكة لتكون من بين الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم".
كما أفصح الفالح عن إقفال صفقات للقطاع الخاص العام الماضي بقيمة 285 مليار ريال في قطاعات مختلفة. لافتاً إلى ارتفاع تمويل رأس المال الجريء في السعودية في 2022 بنسبة 70% إلى نحو مليار دولار.
بدوره، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال جلسة في المنتدى، إن المناطق الاقتصادية الخاصة تهدف لجذب الاستثمارات إلى قطاعات وصناعات جديدة، قائمة ولكن بحجم محدود.
وكشف أنه سيتم تقديم تخفيض ضريبي لمدة 20 عاماً في المدن الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة أو بين المناطق الخاصة المختلفة.
