وعلى مدار سنوات ماضية، تحول الاهتمام بمشاكل القطاع من مجرد دعوات لدعمه الى تحذيرات من انهيار شبه كلي بات وشيكا إذا ما بقيت الأوضاع على حالها.
وعزز هذه التحذيرات التراجع الواضح بالمساحات المزروعة وتكرار مشهد تخلص مزارعين من محاصيلهم بالقائها بالطرقات كرسالة منهم لحجم الضرر الذي لحق بهم، ومؤخرا ترك المحاصيل على أرضها بعد أن باتت أسعارها لا تؤمن تكاليف قطافها.
في مثل هذه الأوضاع جاءت توجهات الحكومة بإنشاء مجمع للصناعات الغذائية والذي ينتظره أبناء المنطقة بفارغ الصبر ليكون طوق نجاة يخرج القطاع من حالة التراجع ويوفر فرص عمل لمئات الشبان المتعطلين.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد وقع قبل ستة أشهر اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية الزراعية لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية وهي مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار.
وقال الحنيفات حينها، إن إنشاء المصانع الزراعية يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين، وتوفر المنتج المناسب للمصانع؛ إذ ستعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئةٍ تنافسيةٍ تخدم القطاع الزراعي وتطوره.
وأكد الحنيفات، أن تكلفة إنشاء مجمع الصناعات الغذائية الزراعية بلغت مليوني دينار، وضمن استثمار يصل إلى 5 ملايين دينار، مبيناً أن الوزارة ستعمل وفقاً للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناجر ومستودعات، وإيصال خدمات الماء والكهرباء، بالمقابل سيقوم المستثمر بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواءً المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، مضيفاً أنه سيتم إشغال 75 % من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين، وستطبق تبعاً لذلك تشريعات العمل ذات الصلة.
وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة معنية وفقاً للخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بتنظيم القطاع الزراعي، وخلق فرص عملٍ في القطاع الخاص، من خلال توجيه الإنتاج نحو المحاصيل ذات القيمة العالية، ومحاصيل العجز، ودعم الأنشطة المؤدية إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الصناعات الزراعية وزيادة كفاءة استغلال مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية.
ويأمل مزارعون بالأغوار الجنوبية بأن تخفف هذه المصانع من وطأة الخسائر المتراكمة عليهم، وان تستوعب فائض إنتاجهم الموسمي بمختلف المحاصيل وتقديم الخدمات المختلفة لهم بخصوص تبريد المحاصيل وتخزينها لوقت الطلب بدلا من إتلافها نتيجة أزمة التسويق وخصوصا في ذروة الإنتاج.
يقول المزارع ياسر الموصلي إن مشاريع الصناعات الزراعية يمكنها أن توفر فرصا كبيرة للقطاع الزراعي بالأغوار الجنوبية من خلال الزراعات التعاقدية التي تحمي محصول المزارع وتمنع خسارته المستمرة لغياب التسويق.
واضاف أن وجود مصنع لرب البندورة سيعمل على استيعاب الفائض في الإنتاج الذي بات يشكل أزمة للمزارعين خاصة خلال ذروة الموسم.
ودعا الموصلي إلى أن تكون هناك أسعار عادلة في عملية شراء المحاصيل من المزارعين وخصوصا وأن المزارع بالأغوار الجنوبية يتعرض منذ سنوات طويلة الى خسائر مالية كبيرة.
وأشار رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل إلى أن مشروع المصانع الزراعية بالأغوار الجنوبية لاستيعاب الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة من أهم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المزارعين أولا وعلى المجتمع المحلي ثانيا.
بدوره، أكد مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايله أن مشروع مجمع الصناعات الغذائية بالأغوار الجنوبية هو أحد المشاريع المهمة في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الزراعية بالمنطقة، لافتا إلى انه تم اختيار شركتين للبدء بالمشروع، على أن تقوم الشركة الأولى ببناء مصنع بـ 3 خطوط لإنتاج مركزات البندورة وخط لتجفيف الخضار وتجميد الخضار، وخط لمركزات الحمضيات.
وأوضح أن الشركة الثانية ستقوم ببناء مصنع بخطي إنتاج لتجفيف وتجميد الخضار والفرز والتغليف والتبريد.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت 3 ملايين دينار للمستثمرين وفق آلية تم إقرارها من مجلس الوزراء تضمن البناء وتجهيز المواقع ويقوم المستثمر بتوفير خطوط الإنتاج، موضحا أن نسبة الإنجاز في البناء للمصنع الأول بلغت 75 %، وفي المصنع الثاني 35 %، بحيث سيتم تشغيلها وافتتاحها قبل نهاية هذا العام.
وبين أن المصانع ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة بواقع 300 فرصة عمل، على أن تشكل نسبة العمالة من المجتمع المحلي 75 % من هذه الفرص.
وأضاف أن المستثمر ملزم بإجراء زراعات تعاقدية مع المزارعين وهذا سيؤدي إلى التخفيف من الاختناقات التسويقية والوصول إلى أسعار مرضية للجميع، لافتا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تنوع الإنتاج والعودة إلى زراعة الحمضيات بالمنطقة.
وأشار إلى أن المشروع الخاص بالفرز والتدريج سيعتمد على أسسس تصنيف الخضراوات والعدالة في التسعير، في حين أن مشروع مصنع التبريد سيسهم باستيعاب الكميات الفائضة لتخزينها وإعادة تسويقها بالسوق المحلي أو الخارجي لحين اعتدال الأسعار.
