ويقول رئيس البلدية عقاب السلامات في حديث خاص لـ "الغد"، أن موازنة البلدية هذا العام بلغت مليون و300 الف دينار، ما تسبب بتراجع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للسكان من حيث أعمال التعبيد وشراء الحاويات وتركيب وصيانة وحدات الأنارة في الطرقات، وهي أهم الخدمات الحيوية التي ينتظرها السكان من بلديتهم، لا سيما وأن قضاء برما يبعد عن مركز محافظة جرش مسافة لا تقل عن 45 كيلو مترا وهو بعيد عن مركز الخدمات الأساسية وطرقه وعرة وخطرة وتقع عليها حوادث سير قاتلة، ما يستوجب توفر كامل الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان.
وأوضح السلامات أنه تم تخصيص 220 الف دينار من موزانة مجلس محافظة جرش لبلدية برما لغايات فتح وتعبيد طرق رئيسية وفرعية العام الحالي، واستثنت باقي الخدمات الأساسية، ما يضع البلدية أمام صعوبة بالغة في تقديم الخدمات ضمن موازنة ضعيفة بالكاد تغطي رواتب الموظفين وفواتير الكهرباء وأقساط الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي.
وأوضح أن البلدية حصلت هذا العام على مكرمة ملكية بإنشاء مدرسة ثقافة عسكرية في قضاء برما، وهو مشروع مقترح منذ 16 عام وقد تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 دونما ورصد أكثر من مليون دينار لإقامة المشروع بعد زيارة جلالة الملك الأخيرة الى محافظة جرش وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية.
وأوضح أن أهم مشروع سيتم تنفيذه هذا العام وقد حصل على الموافقات اللازمة هو تركيب وحدات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية لتوفير فاتورة كهرباء التي لا تقل عن 400 ألف دينار سنويا تتحملها البلدية.
وبين السلامات أن وزارة الأدارة المحلية قامت العام الماضي بدفع مستحقات مالية مترتبة على البلدية لصالح شركة الكهرباء الأردنية بقيمة 900 ألف دينار، كما تم دفع 165 ألف دينار للضمان الاجتماعي وما يقارب 25 ألف دينار لصالح التأمين الصحي وكانت كلها ديون متراكمة على البلدية واستحق سدادها.
وأضاف أن البلدية قامت بالاستعانة هذا العام بالقوات المسلحة الأردنية لغاية حل مشكلة طريق الموت وهو طريق حيوي يربط بين محافظة عجلون والمعراض وبلدية برما ويحصد عشرات الأرواح سنويا نتيجة عيوب هندسية بفتح الطريق، موضحا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تعديل مسار الطريق للتحفيف من خطورته.
كما لفت الى مشروع آخر يتضمن فتح الطريق الذي يربط بلدية برما بمحافظة البلقاء وهو طريق خارج حدود تنظم قضاء برما وسيتم الاستعانة ببلدية العارضة الجديدة والأشغال ووزارة الزراعة لغاية فتحه باعتباره طريق حيوي وهام.
وأضاف السلامات، أن كادر البلدية ومجلسها المحلي شبه عاجزان عن العمل والأنجاز في ظل تراجع حجم الموازنة والعجز الكبير، إذ تذهب الموازنة رواتب للموظفين البالغ عددهم 130 موظفا منهم 30 عامل وطن.
وأكد أنه لا يوجد أي مصدر دخل للبلدية، وتفتقر برما لعوائد رخص المهن كون المحال التجارية فيها محدودة جدا، وهي عبارة عن محال متواضعة منتشرة بطريقة عشوائية وأغلب عملها غير دائم، ولا يتم ترخيصها.
وأوضح أن مساحة بلدية برما تتجاوز 100 الف دونم، وتتميز بخيراتها الزراعية وطبيعتها السياحية، لا سيما وأن مساحات واسعة من غابات دبين تتبع أداريا وجغرافيا لبلدية برما، ألا أن هذه الميزات ما تزال غير مستغلة لغاية الآن بسبب الموازنات التي نصفها مديونية وما تبقى بالكاد يغطي رواتب الموظفين، فيما وضعها السياحي غير مرض ولا يوجد فيها أي استثمار سياحي وهي من أقدم البلدات التاريخية التي تتميز بزراعةآلاف الدونمات من الزيتون الرومي بمختلف أنواعه وفيها أشجار يقدر عمرها بآلاف السنين.
وأوضح أن البلدية ورغم موازنتها المتواضعة نفذت جملة من المشاريع والمطالب الملحة، أبرزها صيانة مبنى البلدية والذي كان يعاني من تشوهات وتسرب لمياه الأمطار طيلة فصل الشتاء، فضلا عن شراء 150 حاوية وتعبيد أجزاء من الطرقات المتضررة وصيانة وتركيب بعض وحدات الأنارة.
ويرى السلامات أن بلدية برما تعرضت للظلم جراء استملاكآلاف الدونمات من أراضيها الزراعية لسد الملك طلال، ومزارعو القضاء محرومون من الاستفادة من المياه في الزراعة وتستخدم مياه السد لري المزروعات في الأغوار، ولم يستفد أهالي بلدة برما من السد زراعيا وسياحيا والذي تمر مياهه من مساحات واسعة من أراضي القضاء وما جناه السكان هو الذباب والبعوض والحشرات التي تتكاثر بالقرب من المياه.
وبين أن البلدية خاطبت مختلف الجهات المعنية في سبيل تخصيص 100 دونم من الأراضي التي تقع داخل حرم السد لغاية الاستثمار فيها ولكن دون جدوى، لا سيما وأن البلدية ترغب في أنشاء مشروع استثماري خاصا بها ويوفر دخلا شهريا ثابتا يدعم موازنتها كمشروع بناء فندق أو شاليه أو مطعم ومتنزهات وحدائق ألعاب لأبناء القضاء والزوار ولم تتم الموافقة على أي مشروع لغاية الآن.
وأوضح أن البلدية خسرت أحد أهم المشاريع الخدمية التي تحتاجها وهو تشغيل محطة محروقات في القضاء الذي لا يوجد فيه أي محطة محروقات بسبب عدم قدرة البلدية على تملك 2 دونم لأقامة المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وعجز البلدية عن شراء 2 دونم أرض كذلك لأقامة المشروع، ما حرم السكان من الاستفادة من محطة للمحروقات في قضاء برما.
