وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها في تويتر الاثنين أن “الرئيس وقّع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.
وأثار طرح مشروع القانون في البرلمان في 21 مارس/آذار الماضي موجة استنكار دولية واسعة، وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تُعَد جريمة”.
وأقر البرلمان القانون في 2 مايو/أيار الجاري، في تصويت بالإجماع عدا صوت واحد.
أمريكا تحذر
وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقانون، وقال إنه يُشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”، ولوّح بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرقي أفريقيا.
ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشدَّدة الجديدة في القانون. وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يُشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية”.
بريطانيا مستاءة
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أندرو ميتشل إن حكومة المملكة المتحدة “مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقّعت القانون المناهض للمثلية الذي ينطوي على تمييز كبير”.
وأضاف في بيان أن هذا القانون “سيزيد من أخطار العنف والتمييز والاضطهاد، وسيؤدي إلى تراجع مكافحة الإيدز، وسيشوه صورة أوغندا على الساحة الدولية”، فضلا عن كونه “يقوض حماية الحريات التي يكفلها الدستور لجميع الأوغنديين”، على حد وصف البيان.
الاتحاد الأوربي يهدد
بدوره، وجّه الاتحاد الأوربي تحذيرا لأوغندا، قائلا إن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة.
وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على تويتر “تصديق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان. من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدَّدة”.
ومنذ حقبة الاستعمار البريطاني، ينص القانون في أوغندا على تجريم المثلية الجنسية، ويُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة.
وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون بندا يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، مما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم، إلا أن عقوبة الإعدام لم تعد مطبَّقة في البلاد منذ سنوات.
كما يتضمن النص الجديد بندا بشأن الترويج للمثلية الجنسية، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة أي شخص “يروج للمثلية الجنسية عن قصد”، ويفرض حظرا على المنظمات المروجة للمثلية الجنسية تصل مدته إلى 10 سنوات. (الجزيرة)
