رغم أن قطاع النقل شهد تقدما ملحوظا منذ استقلال المملكة إلا أنه ما تزال تواجهه تحديات عديدة تتعلق بالملكيات الفردية ونقص التمويل وتعدد المرجعيات وارتفاع كلف التشغيل، بحسب ما صرح به وزراء سابقون لـ"الغد".
وبين الوزراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن مطار الملكة علياء الدولي ومطاري عمان المدني والعقبة شهدا تقدما ملحوظا في مستوى الخدمات والمدارج وقاعات المسافرين فيما تطور وتوسع ميناء العقبة من خلال موانئ وأرصفة جديدة.
وفي قطاع النقل البري اعتبر الوزراء أن انشاء الباص سريع التردد يعد إنجازا خصوصا في حال استكمال مراحله ومنها الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد اعتبر ان من بين أبرز التحديات لقطاع النقل هو أن معظم الملكية في الشحن والركاب فردية إذ إن أكثر من 85 % من الحافلات والشاحنات والمركبات ذات ملكيات فردية ما يؤثر على تقديم خدمات متميزة وتحديث الاساطيل في ظل وجود نحو 35 ألف مركبة عمومية و22 ألف شاحنة.
وقال المساعيد "ارتفاع كلف الطاقة من التحديات امام قطاع النقل واية زيادة لأسعار المحروقات او اجور النقل يزيد تكاليف المعيشة على المواطنين ويؤدي الى زوال كثير من فرص العمل للشباب والنساء".
وأشار الى ضعف الاستثمار في قطاع النقل وضعف الإقبال على الاستثمار فيه لضعف الحوافز من الحكومة كما يجري في دول العالم وخصوصا في نقل الركاب إذ إن الدعم الحكومي في الأردن غير مناسب.
واعتبر المساعيد أن تغطية شبكة النقل العام ليست قوية ما يؤدي إلى زيادة عدد المركبات الخاصة من خلال القروض التي تؤثر على الاحوال المعيشية للمواطنين، داعيا الى الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع النقل البري والاستمرار في تحديثها وصيانتها.
وأكد المساعيد في المقابل، وجود انجازات لا يمكن انكارها مثل التطور الذي حدث في نقل طلاب الجامعات والمدارس والباص سريع التردد والتطوير الذي حصل في المطارات والموانئ وتحديث البنية التحتية.
من جانبه، أكد وزير النقل الاسبق جميل مجاهد ان قطاع النقل واللوجستيات من القطاعات المهمة في الأردن اذ يساهم بنحو 9 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال "هناك العديد من الانجازات التي تمت في قطاع النقل خاصة في مجال تطوير البنية التحتية خصوصا في النقل البحري والجوي، فلقد تم تطوير موانئ العقبة وانجاز مشروع مطار الملكة علياء الدولي وانجاز معظم البنية التحتية للباص سريع التردد في عمان وما بين عمان والزرقاء بانتظار التشغيل الكامل".
وتطرق مجاهد الى العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل في الأردن من اهمها نقص في البنية التحتية في قطاع النقل خصوصا النقل البري وضعف في هيكلية قطاع النقل البري مثل الملكية الفردية لأسطول النقل وهناك مشكلة نقص في تمويل مشاريع النقل وضعف الاستثمار في مشاريع النقل من قبل القطاع الخاص وتدني مستوى خدمات النقل العام.
وأكد اهمية ايلاء الاهتمام اللازم لهذا القطاع ووضع الخطط والبرامج لمواجهة التحديات ومن أهمها اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بقطاع النقل لتنظيم القطاع واعادة هيكلته بشكل يسهم في تطويره ولا بد من تشجيع الاستثمار في تقديم خدمات النقل العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع.
وشدد مجاهد على أنه لا بد من تسهيل اجراءات النقل والتجارة وتبسيطها بين الأردن والدول المجاورة لتعزيز الصادرات وزيادة التجارة البينية بين هذه الدول لا بد من تسهيل اجراءات النقل وتبسيطها.
ودعا الى تطوير البنية التحتية خصوصا لقطاع النقل البري خاصة مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية للاسهام في تعزيز الربط الاقليمي ورفع كفاءة النقل وزيادة فاعليته وهذا يتطلب تحسين البنية التحتية واللوجستية الشاملة لأن هناك نقصا في الموانئ البرية والمراكز اللوجستية مثل الميناء البري في الماضونة والمفرق وباقي مناطق المملكة وكذلك اضافة لمشروع تطوير المعابر الحدودية لغايات تسهيل التجارة مع الدول المجاورة.
وأكد مجاهد أهمية رفع تنافسية القطاع من خلال تطبيق مبادئ النقل المستدام وهذا يتطلب تحديث اسطول النقل.
من جانبها، رأت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن الإنجازات كانت في النقل الجوي في مطار الملكة علياء الذي شهد تحسين الخدمات واضافة قاعات وصالات اكثر من مدرج ومطار عمان المدني ومطار العقبة إلا انها اعتبرت في الوقت نفسه وجود 3 إدارات، لكل مطار ادارة، يشكل عائقا، داعية ان تكون للمطارات الثلاثة ادارة واحدة.
أما على صعيد النقل البحري، انتقدت شبيب فصل النقل البحري عن وزارة النقل ليتبع سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة واعتبرته أمرا سلبيا، مشيرة الى ان تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات أمر سلبي.
واعتبرت ان انشاء ميناء الحاويات انجاز، مع الحاجة لمزيد من العمل الاداري، كما ان زيادة عدد الارصفة في الميناء امر ايجابي فيما أكدت الحاجة الى مؤهلين ومتخصصين في ادارة الموانئ.
ودعت الى تحسين ميناء الركاب والبواخر السياحية والى انشاء رصيف او ميناء خاص للبواخر السياحية لتنشيط سياحة البواخر.
وفيما يتعلق بالنقل البري، اعتبرت شبيب انه يعاني بسبب الاسطول القديم فمعظم الشاحنات التي يبلغ عددها نحو 22 ألف شاحنة قديمة ومتهالكة.
ودعت الى انشاء مواقف للشاحنات وان تكون مخدومة، مشيرة الى ان كلفة الشحن مرتفعة وأنه يجب إيجاد حلول لقطاع النقل البري بعيدا عن نظام الفزعة، مشيرة في الوقت نفسه بإنجاز الباص سريع التردد.
الاستشاري في مجال النقل والمرور حازم زريقات اعتبر ان من الانجازات ومن الخطوات الايجابية تركيز الخطاب الرسمي في الفترة الاخيرة على النقل العام كأولوية وعلى ارض الواقع تطور خدمة باص عمان والانجازات في الباص سريع التردد وزيادة الوعي بأهمية وجود منظومة نقل متوازنة ومتنوعة وعدم الاعتماد على السيارات الخاصة والاستثمار في النقل العام والبنية التحتية للمشاة.
واستدرك زريقات أن "الإنجازات ليست بحجم التحديات التي يواجهها قطاع النقل والتي بقيت كما هي في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مجتمع فتي تدخل فيه الى سوق العمل اعداد كبيرة تحتاج الى التنقل وبالتالي ستزداد اعداد السيارات الخاصة لا سيما في ظل ضعف الموثوقية والاعتمادية في النقل العام".
وأكد أن علينا إبطاء الزيادة في عدد السيارات الخاصة من خلال تطوير منظومة النقل العام التي لا تلبي احتياجات المواطن والمقيم والزائر.
ومن التحديات ايضا، حسب زريقات ازدياد عدد الحوادث المرورية اذ شهدنا خلال الفترة الماضية سقوط اعداد كبيرة من ضحايا حوادث السير بسبب السلوكيات الخاطئة على الطريق وعدم الالتزام بالقانون وعدم التشدد في تطبيقه وغياب العقوبات الرادعة، مؤكدا ان على الجهات المعنية مواجهة التجاوزات بحزم حفاظا على حياة المواطنين.
وبدأ اهتمام الدولة الأردنية بقطاع النقل منذ بداية تأسيسها إذ بدأت بوضع التشريعات الخاصة بالنقل، ومن أوائل التشريعات الخاصة بقطاع النقل، صدر في عام 1926 قانون نقليات الطرق رقم (116)، وفي عام 1930 صدر قانون السكك الحديدية رقم (107) لسنة 1930، ثم جاء بعد ذلك قانون نقل الركاب والبضائع في الجو رقم (100) لسنة 1936.
وظهرت "وزارة البرق والبريد والطيران المدني" للفترة 1954 – 1956 وفي عام 1959 صدر قانون ميناء العقبة رقم (18) الذي أُنشئت بموجبه دائرة ميناء العقبة، وفي مجال الأرصاد الجوية صدر نظام دائرة الأصاد الجوية رقم (19) لسنة 1967 بعد أن كانت عبارة عن مكتب للرصد في مدينة القدس عام 1951 وبموجب ما تقدم فإن قطاع النقل بكافة أنماطه كان موجودا لفترات طويلة كل نمط بشكل مستقل عن الآخر وذلك قبل إنشاء وزارة النقل.
وفي 13 شباط (فبراير) عام 1965، أنشأت وزارة النقل في الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل حيث كانت تسمى وزارة المواصلات (الطيران المدني والسكك الحديدية وميناء العقبة)، واتخذت الوزارة مسماها الحالي عام 1971 عندما صدر قانون وزارة النقل رقم (42) وبهذا أصبح للوزارة وجود بموجب هذا القانون الذي يحدد مهام وصلاحيات الوزارة ويُشرع وجودها بحيث يشتمل على تفاصيل كثيرة للتعامل مع أنماط النقل وبموجبه كانت مسؤولية الوزارة تنفيذ جميع أنماط النقل مباشرة ووضع التشريعات المناسبة لكل نمط من أنماط النقل، ولم تكن هناك هيئات مستقلة تقوم بهذا الدور بموجب هذا القانون.
اقرأ المزيد :
التحديث الاقتصادي يضع خريطة لمجابهة تحديات قطاع النقل
