رغم المؤشرات الإيجابية.. توقع استمرار أداء الاقتصاد على حاله

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)

تشي معظم المؤشرات الاقتصادية المحلية المتعلقة بـ"مستوى معيشة الناس" أن لا تغيير يلوح في الأفق حتى نهاية العام، على أقل تقدير، كما يرى خبراء اقتصاديون.

اضافة اعلان


وتوافقت آراء اقتصاديين على أن المدة المتبقية لنهاية العام الحالي لن تحمل في الغالب أي تغييرات جذرية في أداء الاقتصاد الوطني بما يحقق مستوى معيشيا أفضل للمواطنين دون قرارات فعلية تسهم في تحسين هذا الحال.


الاقتصاديون أشاروا في حديثهم لـ"الغد"، إلى أن المعطيات والمؤشرات الحالية ما تزال تراوح مكانها دون جهود فعلية لتحسينها خصوصا فيما يتعلق منها بالتماس المباشر مع المواطنين حول همومهم، مثل التضخم وارتفاع كلف التمويل  ونمو الدخل والبطالة.


وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة قال:"المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي حتى الآن لا تدل على إمكانية وجود تغيير كبير وجذري بنهاية الأشهر الستة المتبقية من العام".


وبين، أن الحكومة لم تحقق بشكل فعلي وعلى أرض الواقع ما التزمت فيه بخططها خصوصا مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومن ذلك إيجاد 100 ألف فرصة عمل سنويا إذ لم توفر هذه الفرص للعام الحالي.


ورأى، أن هذا الواقع يحتاج إلى جهود حكومية إضافية وإلى قرارات جريئة لتوليد فرص استثمارية توفر الوظائف وتحقق النمو، والخروج من دائرة الروتين الحكومي لتحفيز الاستثمارات والمشاريع.


وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي، %22.9؛ بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام 2021 وفق دائرة الإحصاءات العامة.


واتفق المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة مع المدادحة على أنه لا يوجد تغييرات كبيرة مرتبطة بمعيشة المواطنين حتى نهاية العام، وذلك لبقاء الأوضاع على حالها في أحسن الأحوال من جانب ولطبيعة التحديات الاقتصادية الهيكلية من جانب آخر.


يذكر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" ارتفع  في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.29 %، ليبلغ 104.11 مقابل 101.78 للشهر نفسه من العام الماضي.


من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري: "إن نسبة النمو المستهدفة بنحو 2.4 % لن تكون سهلة التحقيق في ظل المعطيات المتوفرة في الاقتصاد حاليا".


ووفقا لآخر أرقام النمو الاقتصادي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأردن إلى 2 % في الربع الرابع من العام الماضي وسجل الاقتصاد الأردني نموا بـ 2.5 % في العام 2022.


ورأى الحموري، أن الضغوط المعيشية ستبقى ضمن أغلب  المؤشرات مرجحا أن تزيد الصادرات مقابل تراجع الواردات بسبب انخفاض الطلب المحلي خصوصا على السلع المستوردة.


وأكد، أن تحسين الواقع الاقتصادي خصوصا المرتبط بمستوى معيشة المواطن يحتاج إلى إصلاحات سريعة بدءا من إزالة البيروقراطية أمام الاستثمار وتفعيل وتطبيق دولة القانون على الجميع على حد سواء من خلال الإصلاح الضريبي.


كما شدد على أهمية تطبيق الحماية الاجتماعية كمبدأ بآليات فعلية ليست مثل الآليات السابقة لحزم الدعم والأمان الاجتماعي التي ذهبت في الغالب "أدراج الرياح".

 

اقرأ المزيد : 

كيف يمكن تعزيز النمو الاقتصادي المتحقق؟