مشاركة المرأة الاقتصادية.. نساء يعلن أسرهن ويواجهن الفقر بمنتجات يدوية

Untitled-1
سيدتان تعرضان منتجات منزلية على طاولة في عمان - (الغد)

حيث تتزاحم أقدام السياح الأجانب تضع أم محمد طاولة صغيرة متواضعة تعرض عليها بعض المنتجات المحلية التراثية في المواقع السياحية والأثرية في محافظة مادبا.

اضافة اعلان


على طاولة أم محمد البسيطة ثمة تحف رملية وشمغ مهدبة يدويا لونها أحمر أو أسود تنسجها بيدها إضافة إلى القلادات التي تجسد صورا أثرية لمادبا وخريطة الأردن وغيرها من التحف البسيطة.

 

تلك الطاولة تدور فوق سطحها إحدى معارك مواجهة الفقر والبطالة التي تثقل كاهل المواطن والأسر الفقيرة، لتمثل أيقونة يجب النظر إليها بجدية لدعمها بمواجهة تكاليف الحياة.


تبدأ رحلة البحث عن الرزق لدى أم محمد من الساعة العاشرة صباحا لتجد الموقع المناسب الذي ستنصب طاولتها فيه وتضع بضائعها بترتيب عليها وتنتظر زبائنها من السياح الأجانب حتى غروب الشمس.


أم محمد التي تعيل 4 أبناء يتراوح مصدر دخلها بين 15 إلى 40 دينارا يوميا في ذروة الحركة السياحية خلال أيام الصيف الذي تشهد فيه المملكة حركة سياحية نشطة.


وحسب بيانات رسمية، فإن مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية تبلغ 14.2 % وفقا لبيانات رسمية أعلنها البنك المركزي أخيرا.


الخمسينية خالدة الناصر (ام خالد) تنتظر رزقها عند أحد المواقع الأثرية في مادبا، عارضة منتجاتها المنزلية مثل اللبنة المصنوعة بزيت الزيتون والجبنة البيضاء (البلدية) وخبز الشراك، إضافة إلى بعض من الميداليات والقلائد المنقوش عليها خريطة الأردن وجبل نيبو والبترا.


أم خالد تعيل من خلال عملها أولادها الثلاثة إضافة إلى زوجها بعد ان فقد عمله كسائق تكسي إثر حادث سير أدى إلى إصابته بشلل أفقده الحركة نهائيا منذ 5 سنوات، لتقوم باستلام مهامه في تلبية احتياجات الأسرة.


وتجوب ام خالد في الصباح الباكر الشوارع القريبة من المواقع السياحية والأثرية لتجد مكانا مناسبا لعرض منتجاتها ومعروضاتها عند تزاحم الأقدام.


الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول إن "عمل المرأة أصبح جزءا من تمكينها وإعطائها مجالا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي".


وأضاف الحموري أن عمل المرأه بشكل عام أصبح ينشط الحركة الاقتصادية ويعزز مصادر دخلها في ظل ارتفاع الأسعار.


وأشار إلى أهمية دعم المرأه التي تنتج في المنزل لتساعد في تأمين احتياجاتها الأساسية.


وطالب بدعم المرأة ماديا من خلال تمويل مباشر ميسر يساعدها دون أن يكون عبئا إضافيا عليها وتصبح غارمة من الغارمات التي سينتهي بها المطاف بالسجن. كما طالب بمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها ومعروضاتها المختلفة، خاصة التي تعيل الأسر وهؤلاء أصبحوا نسبة كبيرة في المجتمع المحلي.


وبين أن تلك الإجراءات البسيطة التي يجب العمل عليها تساعد المرأة وتمكنها من الاعتماد على تجارتها البسيطة لتحارب بها نسب الفقر والبطالة التي تثقل كاهل المواطن والأسر الفقيرة.


وحال ام محمد كحال الكثير من سيدات المجتمع المحلي ذات الدخل المحدود التي تستغل وجود المواقع السياحية والأثرية لعرض بضائعهم ومنتجاتهم المنزلية وتحفهم بهدف بيعها لسياح لتحقيق دخل يساعدها على تأمين احتياجاتها المادية في ظل ارتفاع الكلف المعيشية.


وتعتمد أم محمد وشبيهاتها على القطاع السياحي ونشاطه من خلال ارتفاع أعداد سياح المملكة وبالتالي ارتفاع دخلهم الذي يعتمد على تلك الزيادة والتي تعتمد أم محمد عليها منذ قرابة الـ 8 سنوات وهي مصدر دخلها الوحيد لها ولعائلتها.


وتحلم أم محمد أن توسع تجارتها وأن تمتلك محلا تجاريا تعرض من خلاله كافة المنتجات المنزلية والتحف وغيرها من المعروضات التي يهتم بها السائح ويأخذها كتذكار لزيارته إلى الأردن. 


ويصنف عمل أم محمد ضمن اقتصاد الظل الذي لا يدخل في معادلة الاقتصاد الرسمي والذي يشكل قرابة 59 % من إجمالي العمالة بالأردن فيما يشكل 15 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي وفق تقرير ودراسات رسمية.

 

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد صنفت الأسر الأردنية بحسب إنفاقها إلى 5 شرائح؛ الأولى تمثل 8.8 % من الأسر الأردنية؛ إذ تنفق أقل من 416 دينارا شهريا، والفئة الثانية تشكل 40.2 % وتنفق بين 416 دينارا إلى 833 دينارا شهريا، والفئة الثالثة تبلغ نسبتها 26.2 % من الأسر الأردنية، ويتراوح إنفاقها بين 833 دينارا و1250 دينارا شهريا، فيما تنفق 12.4 % من الأسر الأردنية بين 1250 و1666 دينارا شهريا، و12.5 % من الأسر تنفق أكثر من 1666 دينارا شهريا.


وارتفع الدخل السياحي خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 84.5 % بتسجيله ما قيمته 2.214 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى مليون و957 ألفا وبنسبة نمو بلغت 87.2 % نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى مليون و597 ألفا بنسبة نمو بلغت 78.7 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 360 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 137.1 %.

 

اقرأ المزيد :

تدني مشاركة المرأة الاقتصادية.. ما الحلول؟