جهود متواصلة تبحث حلولا مبتكرة لمشكلة البطالة

عمان - فيما تحاول الحكومة على مدار سنين حل مشكلة تفاقم معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال خطط لبرامج التشغيل، من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، يرى مراقبون أنه لا يوجد ابتكارات لحلول وخطط حكومية لحل مشكلة البطالة، بل هناك تكرار على مدى السنوات للبرامج والخطط التي تكتب على الورق ولا ترى النور على أرض الواقع.اضافة اعلان
وشدد هؤلاء الخبراء لـ"الغد"على ضرورة توفير البيئة المناسبة للعمل، وضمان حماية حقوق العمال من تجبر بعض أصحاب العمل وتوفير العدالة ووجود تشريعات تخدم العمال لضمان حل مشكلة البطالة.
يذكر أن معدل البطالة في المملكة بلغ خلال الربع الرابع من العام 2022،
(22.9 %)، بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام ذاته.
ووفق تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية، بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من العام الماضي
20.6 %، مقابل 31.7 % للإناث، حيث يتضح أنّ معدل البطالة للذكور "انخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2021". 
وبينت كلش أن مشكلة برامج التشغيل غير مستدامة، ولا تسعى إلى استحداث فرص عمل من خلال خلق مشاريع إنتاجية تساعد على تشغيل المتعطلين عن العمل، كما أنها لا تعالج سياسات التعليم، وتفتقر إلى استهداف تحسين شروط العمل في القطاع الخاص، خاصة وأن هنالك ارتفاعا في معدلات البطالة، ونسبة المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة في الأردن متدنية للغاية إذا قورنت بالعديد من البلدان الأخرى.
وشددت على وجوب تمكين المنشآت الصناعية والاقتصادية من التوسع في مستوى الإنتاج والتوظيف، والعمل على مواءمة ظروف العمل والمزايا من حيث ساعات العمل والتأمين الصحي والأمان الوظيفي؛ لتحفير العمل في القطاع، إضافة إلى التأكيد على ضوابط العمل اللائق التي تحترم حقوق العاملين وتضمن الحماية الاجتماعية لهم.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الرابع من العام الماضي مع الربع الثالث للعام 2022، يتضح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية.
وبيّنت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 28.4 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، بينما كان 56.9 % من إجمالي المتعطلين، من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و42.7 % كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
بدوره قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن الحركة النقابية والعمالية تشارك أبناء الوطن الاحتفال بعيد الاستقلال، والذي يمثل محطة بارزة في مسيرة الدولة الأردنية، ومناسبة عزيزة على قلوب عمّال الأردن في شتى قطاعات العمل والإنتاج. 
وبشأن مشكلة البطالة، قال المعايطة، "نحن أمام تحدٍ كبير يتطلب جهودا أكبر من الحكومة، وخطوات جادة، دون تأخير أو تباطؤ، والمضي قدما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لها، لخلق فرص عمل جديدة تستهدف الشباب، وتحقق لهم التمكين الاقتصادي وتنهض بواقعهم الاجتماعي". مشددا على ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص ومن خلال مجالس المهارات القطاعية تحت مظلة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، بهدف تحفيز الاقتصاد، لتوليد فرص عمل جديدة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل.  
وأضاف المعايطة، إن اتحاد العمال وهو يحتفل في هذه المناسبة، يؤكد أن تكريس معاني الاستقلال في التنمية الاقتصادية ومسيرة بناء الوطن، يكون بالشراكة الفاعلة بين أطراف الإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي بينهم بهدف التوصل إلى سياسات اقتصادية تنظم سوق العمل وتكون شاملة وتكفل لشريحة العمال حقوقهم ولا تلحق الضرر بهم. 
وأكد المعايطة أن الحقوق العمّالية تتطلب مزيدا من الحماية، وفي شتى القطاعات العمّالية سيما تلك التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم كعمال الزراعة والإنشاءات وغيرها، كما أن بيئة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تتعرض للعديد من التحديات التي تحول دون وصولها إلى بيئة عمل لائقة.
 وبين أنّ الاتحاد ومن خلال النقابات العمّالية حقق العديد من الإنجازات والمكتسبات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تمثلها النقابات، حيث تم توقيع 366 اتفاقية عمل جماعية خلال الدورة 2016- 2022، واستفاد منها 1271599 عاملا وعاملة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وبكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 310 ملايين دينار أردني، مما ساعد على تحسين مستوى دخول العمال ورفع مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي ساعد على الاستقرار في بيئة العمل وخلق أجواء عمل آمنة تساعد على الاستقرار والأمن الوطني.
وأكد المعايطة، مواصلة النقابات العمالية، العمل وفق نهج الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وتوظيف الأدوات القانونية التي يوفرها قانون العمل بهدف تحقيق الأفضل لعمالنا وتجاوز التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الراهنة، والمتغيرات التي تؤثر على عالم العمل والعمال كالتغير المناخي والانتقال العادل والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أنّ الاستقلال يجدد مطالب الاتحاد بضرورة تعزيز معايير العمل اللائق والارتقاء بحقوق العمال كما نصت التشريعات والقوانين الناظمة، إذ أنّ النهوض بمنظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يتحقق إلا بخلق فرص عمل لائقة وآمنة تكفل حقوق العمال وتحترمها ولا تتجاوز عليها.
ولفت المعايطة، إلى أنّ قطاعات عمالية عديدة بحاجة إلى توفير معايير العمل اللائق ضمن بيئة العمل، وتحسين شروط العمل وظروفه فيها، وحماية حقوق العاملين التي تتعرض إلى تهديد من حيث: الأجور العادلة، ساعات العمل، ظروف العمل وشروطه، الضمان الاجتماعي، الإجازات، الصحة والسلامة المهنية وغيرها.