ويتزامن عيد الاستقلال الـ77 مع الانتهاء من وضع خطط التحديث السياسي والتي أصبحت واقعا للتنفيذ، بإرادة وعزم وتصميم، وكذلك الحال في مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.
ويستذكر المواطنون بهذه المناسبة، ما قدم على ثرى الأردن من تضحيات، رويت بدماء الشهداء ثرى هذه الأرض ليبقى الوطن وساكنيه سالما منعّما، بوحدة شعبه ووقوفه خلف قيادته الهاشمية.
وأرسى جلالة الملك عبدالله الأول المؤسس، قواعد إنشاء دولة المؤسسات، وأسندها جلالة الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم، حتى وصلت اليوم إلى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يكمل المسيرة، ويمضي بكل عزم بسفينة الأردن الشامخة بقياداتها وأبنائها.
بعد 77 عاما، تعود الذاكرة الى الـ25 من أيار (مايو) عام 1946، خلال انعقاد للمجلس التشريعي الأردني، وتلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان الاستقلال، وفيه "تحقيقا للأماني القومية، وعملا بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلغة الى المجلس التشريعي، واستنادا على حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد، وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب، أمر إعلان استقلال البلاد استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبدالله بن الحسين)، كما بحث أمر تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس بمقتضى اختصاصه الدستوري".
وصادق الملك المؤسس على قرار إعلان الاستقلال، مُصدرا أول إرادة ملكية سامية، موشحة بالعبارة التالية: "متكلا على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي".
واستمر العمل ببناء الأردن بعد الاستقلال وأنجز دستورا جديدا للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في الـ28 من تشرين الثاني (نوفبمر) 1946، وفي يوم 4 من آذار (مارس) 1947، تشكلت أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في الـ20 من تشرين الأول (أكتوبر) 1947، أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
وفي كانون الثاني (يناير) 1948، وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر أريحا، والذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان (إبريل) 1950، ثم تشكلت أول وزارة موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان (إيريل) من العام ذاته.
واعتلى جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، عرش المملكة في عام 1951، وكان أول ضابط عربي يتخرج في كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث أصدر الدستور في الـ8 كانون الثاني (يناير) 1952، كأول دستور وحدوي عربي، ونص على إعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، ملبيا آمال وتطلعات الشعب الأردني انسجاما مع وحدة الضفتين في عام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي.
ومنذ أن تسلم جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، سلطاته الدستورية في الثاني من أيار (مايو) 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والتحديث، وتصدرت القضية الفلسطينية إثر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حينها، أولويات جلالة الملك الحسين بن طلال.
وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، قرارا تاريخيا في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال كلوب، وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران (يونيو) 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، فضلا عن وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كلم، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلا عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967، أدت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، لاستصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وسجل الجيش العربي الأردني في عام 1968، أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن وصون كرامته، إذ تمكن الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي عام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وجرت أول انتخابات نيابية في عام 1989، بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية في المملكة.
وتوفي جلالة الملك الحسين بن طلال يوم 7 من شباط (فبراير) 1999، وأطلق الأردنيون على ذلك اليوم، بيوم الوفاء والبيعة.
ومنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني الحكم، كان يوجه ويتابع كل مؤسسات الدولة وعملها، فتطورت التشريعات والقوانين، وتوسعت الاستثمارات، ارتفعت مداخيل السياحة، وتطورت المستشفيات والمراكز الصحية، احتلت الأردن مراتب متقدمة في الريادة والتعليم، وازداد الاهتمام والدعم بالأجهزة الأمنية والعسكرية، كما تطورت البنية التحتية، وانتقلت الخدمات في غالبيتها الى إلكترونية، وشن حربا على الفساد والمخدرات.-(بترا)
