كشف مدير وحدة حقوق الانسان برئاسة الوزراء د. خليل العبداللات، عن توجه الحكومة نحو قبول مزيد من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، التي وجهت إلى المملكة في المناقشة الرابعة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بداية هذا العام الحالي، وذلك قبل جلسة الاعتماد النهائية للتوصيات المقررة في حزيران (يونيو) المقبل.
وجاءت تصريحات العبداللات في "المنتدى الإعلامي" الذي نظمه مركز الحياة "راصد" بالشراكة مع وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء أمس، بمشاركة ممثلين عن وسائل إعلام محلية، للبحث في توثيق الشراكة بين الأطراف الثلاثة، وبناء خطة لإنفاذ أكبر عدد من التوصيات، وتتبع مساراتها ووضع مؤشرات قياس في خطوة مبكّرة ومنهجية للتحضير للاستعراض الخامس.
وأكد العبداللات، أن الحكومة ستقبل عددا إضافيا من التوصيات قبل جلسة الاعتماد النهائية في مجلس حقوق الإنسان، عبر الوحدة واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مبينا أن ذلك سيصار للإعلان عنه في مؤتمر صحفي لاحق، بعد عقد جلسة الاعتماد رسميا في جنيف.
وقال إن الأردن بصورة أولية، قد قبل 196 توصية من أصل 279 توصية، وجهت للأردن في المناقشة الأممية، وأن عدد التوصيات المقبولة سيرتفع بعد قبول عدد من التوصيات التي أبدى الأردن الإحاطة بها علما في المناقشة، وعددها 83.
وأكد العبداللات حرصه على مأسسة الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام في المرحلة المقبلة، مبينا أن هناك نحو 135 إلى 140 ضابط ارتباط في المؤسسات والوزارات، يتم التنسيق بينها في إنفاذ توصيات الاستعراض، وكذلك مخرجات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السنوي.
ونبّه إلى حرص الحكومة أيضا على عقد مشاورات باستمرار، مع المجتمع المدني بشأن التوصيات، مشيرا إلى عدة جلسات تشاورية معهم، من المقرر عقدها قبل جلسة الاعتماد النهائية.
وأكد على استمرار نهج الانفتاح على الإعلام والمجتمع المدني، والأخذ بالملاحظات الفنية والمعلوماتية، والاقتراحات التي تعزز منظومة حقوق الإنسان، وقال إن "الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث".
وأضاف، إنه نتج عن التوجيهات الملكية، إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام، بالإضافة لتوجيه المركز الوطني بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق الحصول على المعلومات، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
ولفت العبداللات، إلى أن وحدة حقوق الإنسان، تسعى لتوسيع الشراكات مع النقابات المهنية والأطر المؤسسية، وكذلك الممولين لتنفيذ التوصيات.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمركز راصد عمرو النوايسة، أن هناك توجها لدى المركز بتطبيق آلية تتبّع لمسارات الاستعراض على مستوى الإنفاذ والتطبيق وقياس المؤشرات، وفي مقدمتها الشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة والقائمين عليها.
وكشف النوايسة أيضا، عن خطة متكاملة بدأ المركز العمل عليها مع الحكومة والإعلام، مستندة على مصفوفة أولويات للتوصيات التي يعد العديد منها فضفاضا ومكررا، فيما أكد أهمية الشراكة الحكومية مع أطياف مختلفة من المجتمع المدني والسياسي، بما في ذلك الأحزاب المقبلة على المشاركة في انتخابات نيابية مفصلية في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويتوقع بأن يدشن "راصد" في حزيران (يوليو) المقبل، نافذة إلكترونية أو مرصدا لمصفوفة الاستعراض، تشتمل على التوصيات في مواسم الاستعراض الأربعة، مع مؤشرات قياس للإنجاز، لتكون بمنزلة قاعدة بيانات سهلة الوصول للجميع.
إلى ذلك، تحدث ممثلو وسائل إعلام حول ضرورة انسيابية المعلومات وتدفقها من الجهات المعنية حول مسار الاستعراض، ورفع السرية عن تفاصيل الإعداد للتقرير الوطني وتوسيع المشاورات مع المجتمع المدني والإعلام في هذا الصدد، انطلاقا من المصلحة العامة، وهي تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
اقرأ المزيد :
"حقوق الإنسان".. أولوية أردنية وركيزة أساسية في بناء الدولة
