ما يزال نظام المواصفات الجديد يثير الجدل باعتباره يضع تكاليف إضافية على البناء.
وقال رئيس هيئة المكاتب الهندسية عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة في تصريحات لـ"الغد" إن الكود الذي بدأ تطبيقه على المباني الحكومية ولا سيما المدارس أظهر إشكاليات كبيرة بسبب ارتفاع كلفة إنشاء المدارس الحكومية، وعدم مقدرة مجالس المحافظات على القيام بمشاريعها لارتفاع التكلفة بالمقارنة مع الميزانيات المرصودة لها.
ولفت غوشة إلى أن أحد أسباب هذه الارتفاعات يعود للمكاتب الهندسية والمواصفات الفنية وكودات البناء الحديثة. وأضاف أنه من خلال المتابعة لمتوسط كلف إنشاء المدارس "نجد أن كلفة المتر المربع يتراوح ما بين 350 دينارا إلى 450 دينارا وأن كلف تطبيق كودة الأبنية المدرسية لا تتجاوز 6 % كقيمة إضافية.
وأوضح غوشة أنه عند تطبيق هذه الأرقام على العطاءات "نجد أن هناك اختلافاً كبيراً، نظراً لأن كثيراً من المشاريع يتم تحميل العديد من الأعمال فيها على كلفة المتر المربع مثل الأعمال الخارجية والملاعب والساحات وأعمال الصيانة للمدارس القائمة والأسوار وخدمات البنية التحتية".
وأكد أن الكلف تزداد كثيراً وتكون الأعمال مطلوبةً ضمن عطاء المكتب الاستشاري، منوها إلى أن الإشكالية ليست مع المكتب الاستشاري بل هي بالشروط المرجعية لصاحب العمل.
وقال غوشة إنه استنادا لأرقام نقابة المهندسين، فإن المساحات المدققة للمدارس الحكومية المقترحة ما بين أعوام 2023-2018، بلغت نحو 523 ألف متر مربع بكلفه تقديرية تجاوزت 230 مليون دينار وتم ترخيص ما مجموعه 53713 مترا مربعا كأبنيه مدرسية قائمة لنفس الفترة.
وأشار إلى أن "المواصفة الفنية حالياً بها مغالاة ولا تفرق بين نوعيات وطبيعة المدارس، وهذا ما يرفع كلف الإضافات الصفية كثيراً".
ولمحاولة حل هذه الإشكالية وتقليل الكلف، أكد غوشة أن هناك 5 محاور لا بد من العمل عليها.
ففي المحور الأول، شدد غوشة على ضرورة إعادة دراسة منظومة إنشاء الأبنية المدرسية، مع ضرورة وجود أسس ومعايير واضحة تشمل كافة العناصر، واستحداث 3 نماذج مدرسية استناداً إلى مصفوفة معايير فنية منها موقع المدرسة وتصنيفها وعدد الطلبة والمراحل الدراسية وتطوير المواصفات الفنية لكل نموذج مدرسي.
ولفت إلى أنه بالتالي يمكن حصر التصميم والمنتج النهائي والكميات والكلف استناداً للمعايير الهندسية والتربوية وضرورة وجود معايير خاصة لاختيار مواقع المدارس.
وحول المحور الثاني، قال غوشة إنه من المهم إعادة النظر بالشروط المرجعية لعطاءات التصميم، وعدم تحميل كلف الصيانة والإدامة للمشروع الأساسي.
وأضاف "أحياناً تكون مساحة المدرسة 3000 متراً مربعاً والإضافة 500 متراً مربعاً ويتم تحميل الصيانة لكامل المشروع على العطاء الأصلي".
ودعا إلى توحيد المرجعيات كصاحب عمل في المحور الثالث، لافتا إلى أن هناك تبعثرا للمرجعيات استناداً لآلية التمويل ما بين مشاريع اللامركزية ومشاريع المنح ومشاريع الموازنة.
وحول المحور الرابع، اعتبر غوشة أنه من الضروري تفعيل تخصص إدارة المشاريع، والخروج من الإطار التقليدي لها وتوظيف تكنولوجيا لآليات البناء والإدارة بشكل أكبر.
وقال إن "قطاع الإنشاءات يفتقر إلى توظيف التكنولوجيا بشكل أوسع إذا ما قارناه بالقطاعات الأخرى".
وبين غوشة أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة الإنشاءات ستعمل على الحد من أي كلف إضافية ويقلل الوقت والجهد.
وشدد في المحور الخامس على إعادة تصنيف كودات البناء استناداً إلى نوعية المشروع وطبيعية ومساحته، مع الالتزام التام بالكودات ذات السلامة الإنشائية والوقاية من الحريق والزلازل.
وأكد غوشة أن تطبيق بعض بنود الكودات لمشاريع صغيرة سيعمل على ارتفاع الكلف لكودة الأبنية المدرسية
اقرأ المزيد :
"التربية" تبدأ بتطبيق "كودة" الأبنية المدرسية
