أكد خبراء مشاركون في مؤتمر "فير وورك"، أهمية وجهات النظر والخبرات المتنوعة في معالجة مستقبل العمل، وما تحمله التطورات التكنولوجية من تأثير على التوظيف، وأثر المنصات الالكترونية في الاقتصاد العالمي، واستراتيجيات تعزيز بيئات العمل المستدامة والعادلة، بخاصة في منطقة المشرق العربي.
وبين الخبراء، أن المؤتمر يتطلع الى تعزيز فهم أعمق لبيئة العمل الناشئة، والتنمية الاقتصادية المستدامة والعادلة، على يد خبراء متخصصين من فريق "فير وورك" العالمي، جنبا إلى جنب مع خبراء محليين مؤهلين من الأردن والمنطقة.
ويستمر المؤتمر الذي ينعقد في عمان واستضافه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية 4 أيام، يناقش خلالها نتائج أعمال الفرق المشاركة، حول أفضل الممارسات البحثية.
وتتبلور مهمة مشروع "فير وورك"، بالتعاون بين معهد أكسفورد للإنترنت ومركز أبحاث العلوم الاجتماعية، وأكثر من 35 منظمة في العالم.
وضمت الحلقة النقاشية د. فوندا أوستيك سبيلدا من جامعة أكسفورد، وبتول المحضار من معهد الوصول إلى مركز المعرفة من أجل التنمية في الجامعة الأميركية بالقاهرة ود. جاناكي سرينيفاسان من المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في بنغالور بالهند، ووزير ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي السابق مثنى غرايبة.
واعتبر المشاركون ان المؤتمر بمنزلة منصة لفرق "فير وورك"، لمعالجة الفرص والتحديات المرتبطة باقتصاد المنصات، ومناقشة معايير العمل فيه هذا القطاع المتنامي.
وفي المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس كجزء من "فير وورك"، الممول من GIZ، تصدر تقارير تصنيف سنوية في البلدان الشريكة لتقييم ظروف العمل، بناءً على خمسة مبادئ للعمل العادل واللائق، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، اذ تتضمن: الأجر العادل وشروط العمل العادلة والعقود العادلة والإدارة العادلة والتمثيل العادل.
مدير مركز الفينيق أحمد عوض، أكد أهمية وجهات النظر والخبرات المتنوعة في معالجة مستقبل العمل، وقال "نعتقد بأنه عبر الجمع بين وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا إجراء مناقشات حول كيفية تشكيل مستقبل العمل بطريقة عادلة ومنصفة وشاملة".
وتبادل المتحدثون خبراتهم وآراءهم، وناقشوا التوصيات لمعالجة القضايا الملحة في قطاع المنصات، وشمل ذلك إدراج عمال المنصة في مخططات الضمان الاجتماعي، وتحسين الإطار التنظيمي الضعيف للقطاع الذي كان بطيئا في مواكبة الوتيرة السريعة للتطورات في اقتصاد المنصة، والتي ما تزال تقصر عن حماية عمالها في الوقت نفسه، كما تحمي قوانين العمل العمال التقليديين.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، زادت منصات العمل الرقمية خمسة أضعاف في العالم العقد الماضي، لكن لا يجري تقاسم تكاليف وفوائد المنصات الرقمية بالتساوي في العالم.
وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية وعنوانه "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2021"، فإن 96 % من الاستثمارات في المنصات الرقمية، تتركز في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا، و70 % من الإيرادات في دولتين فقط، هما الولايات المتحدة والصين.
وتستعين الشركات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بمصادر خارجية للعمل على المنصات عبر الإنترنت: بعمّال من النصف الجنوبي، ممن يكسبون أقل من نظرائهم في البلدان المتقدمة، مبينة أن هذا النمو غير المتكافئ، يديم الفجوة الرقمية ويخاطر بتفاقم عدم المساواة.
اقرأ المزيد :
إطلاق منصة إلكترونية للطب.. الأولى من نوعها في الأردن (رابط)
