"المستقلة": جداول الناخبين النهائية يحددها القانون وقرارات الاعتراض القطعية

توجه لشطب أسماء قيادات فلسطينية من جداول الناخبين

تم نشره في الخميس 14 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 12:29 مـساءً
  • فتاة ووالدتها خلال الاقتراع في الانتخابات الماضية-(أرشيفية)

زايد الدخيل

عمان- فيما أثار ظهور أسماء لقياديين في السلطة الوطنية الفلسطينية في جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية المقررة في العشرين من ايلول "سبتمبر" القادم، جدلا، وجد طريقه للإعلام، اكتف الهيئة المستقلة للانتخاب بالتاكيد على ان "المعيار الرئيسي الذي تعتمده دائرة الأحوال المدنية في إعداد الجداول هو الرقم الوطني أي الجنسية الأردنية".
الهيئة المستقلة شددت، في تصريح للناطق الاعلامي باسمها جهاد المومني لـ"الغد"، على انها "تتسلم جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية، وانها لا تقوم بشطب او اضافة أي اسم الا بموجب القانون وبعد قرارات اعتراض قطعية".
وبين المومني، ردا على سؤال "الغد"، انه اذا كان المقصود عددا محددا من الأشخاص، ممن لا تنطبق عليهم شروط الانتخاب لسبب او لآخر، "فإن الإجراء الخاص بهم سيظهر في الجداول النهائية للناخبين التي ستجرى على أساسها الانتخابات".
وكانت صحيفة الأنباط اليومية ذكرت قبل يومين ان اسماء قياديين فلسطينيين، يحملون الرقم الوطني الاردني (الجنسية الاردنية)، منهم رئيس دائرة شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع وافراد عائلته، قد ظهرت في جداول الناخبين الاولية التي اعلنتها الاحوال المدنية، وعرضت بموجب القانون للاعتراض بمختلف المحافظات.
يشار الى ان عددا غير معروف من المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، احتفظوا، لاسباب سياسية واخرى متعلقة بتسهيل مهام عملهم، بالرقم الوطني الاردني، بعد انتقالهم الى الضفة الغربية بعد اتفاق اوسلو اواسط التسعينيات. وهذه الشريحة من المسؤولين الفلسطينيين ينطبق عليها حال عشرات الالاف من الاردنيين الذين يحملون رقما وطنيا اردنيا (الجنسية الاردنية) بالاضافة الى الرقم الوطني الفلسطيني (الجنسية الفلسطينية).
واوضح المومني ان آلية وضع جداول الناخبين للانتخابات المقبلة بدأت بعد تحديد موعد الاقتراع، حيث طلبت الهيئة المستقلة الجداول من دائرة الأحوال المدنية، والتي تعتمد في اعدادها للجداول على معيار أساسي هو الرقم الوطني اي الجنسية الاردنية، ثم بعد ذلك يأتي مكان الإقامة، وما أضافه القانون الى شروط الانتخاب، مبينا انه "بناء على ذلك فأن الهيئة تسلمت الجداول الأولية من الدائرة وعرضتها للاعتراضات".
واضاف: "اما فيما يتعلق بالاشخاص الواردة أسماؤهم في هذه الجداول فهم جميعا ينطبق عليهم حق الاعتراض الشخصي وعلى الغير، والهيئة المستقلة، من جانبها، لا تحذف ولا تضيف اسما الى الجداول الا بموجب القانون".
وكانت الزميلة "الانباط" نقلت عن مصدر رسمي قبل يومين ان القيادات الفلسطينية التي تحمل ارقاما وطنية وورد اسمها في كشوفات الناخبين الأولية "سيجري سحبها من الكشوفات بطلب رسمي، ومتابعة مع الاطراف المعنية بالموضوع".
من جانب آخر، أعلن المومني في تصريح منفصل لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" امس، ان الهيئة المستقلة تابعت بعض الملاحظات التي نشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتفيد بوجود تفاوت ملحوظ بين اعداد الناخبين في مخيمي عزمي المفتي في اربد ومخيم سوف في جرش.
وقدم المومني توضيحا لما ورد، مستندا الى العودة الى الجداول النهائية للناخبين للعام 2013 لدى الهيئة المستقلة للانتخاب والجداول الأولية للناخبين لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات لعام 2016.
واوضح ان الهيئة وجدت "ان عدد الناخبين المؤهلين في منطقة خربة الشواهد ككل بلغ 9090 ناخبا وناخبة في الجداول الاولية للناخبين، بينما كانت 5464 ناخبا وناخبة عام 2013 من أصل 8098 يحق لهم الانتخاب". وزاد "كما بلغ عدد الناخبين المسجلين في مخيم الشهيد عزمي المفتي في عام 2013، 7665 ناخبا وناخبة من أصل 10153 شخصا كان يحق لهم الاقتراع".
فيما تبين ان عدد الناخبين المؤهلين منهم في الجداول الاولية للناخبين بلغ لعام 2016، 11695 ناخبا وناخبة، وان مركزي الاقتراع ضمن هذه المنطقة تخدم مناطق بها ناخبون من مناطق اخرى محاذية كالحصن والصريح وايدون". وأكد المومني ان هذه الزيادة في اعداد الناخبين هي "زيادة منطقية في ظل قانون الانتخاب الجديد والتحول في سجل الناخبين من الطوعي الى التلقائي، واضافة من بلغ 18 عاماً وفق قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين".- (بترا)

التعليق