الهيئة العامة لـ "كابيتال بنك" تصادق على البيانات المالية السنوية

السالم: 25 مليون دينار الأرباح نصف السنوية المتوقعة قبل الضريبة والمخصصات

تم نشره في الاثنين 18 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً
  • رئيس مجلس إدارة "كابيتال بنك" خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة باسم السالم (الثالث من اليسار) أمس-(من المصدر)

عمان-الغد- كشف رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك أن النتائج الأوليّة تشير إلى أن الأرباح نصف السنوية للعام 2016 لمجموعة كابيتال بنك من المتوقع أن تصل إلى 25 مليون دينار قبل احتساب الضرائب والمخصصات مقارنة مع 22 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على التقرير السنوي والقوائم المالية للبنك للعام 2015، وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك والمدير العام ومساهمين يحملون أسهما "أصالة ووكالة" يشكلون ما نسبته 89 % من رأس المال، وبحضور مندوب مراقب عام الشركات.
وأوضح السالم خلال الاجتماع الى أن أداء مجموعة كابيتال بنك جاء ايجابيا العام 2015 لا سيما من ناحية العمليات التشغيلية. وركز السالم في حديثه للهيئة العامة على استثمار كابيتال بنك في المصرف الأهلي العراقي، والذي يمتلك فيه كابيتال بنك ما نسبته 62 % من رأسماله وهو البنك الأردني الوحيد المتواجد في العراق. وقام بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بأرصدة المصرف المودعة لدى فروع البنك المركزي العراقي المتواجدة في إقليم كردستان، والتي بلغت كما في نهاية العام 2015 حوالي 134 مليون دينار أردني، حيث كان لعدم قدرة المصرف على التصرف بها الأثر الأكبر في قيام البنك باقتطاع المخصصات والتحوط لاستثمار كابيتال بنك في العراق وذلك بالتنسيق مع مدققي الحسابات والبنك المركزي الأردني ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية. وأشار السالم إلى معظم هذه المخصصات لا تعتبر خسارة وانما يمكن استردادها عند زوال الأسباب التي أدت إلى رصدها.
وأضاف السالم أنه بهذا الصدد ولاحقا للعديد من اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين في البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان، فقد أكدوا على حق المصرف بتلك الأرصدة وأن الظرف السياسي والاقتصادي الذي يواجهه العراق بشكل عام والاقليم بشكل خاص هو ظرف استثنائي أدى إلى شح السيولة لدى حكومة كردستان، كما وقد وعدت حكومة الاقليم بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن بالإضافة الى تعويض المصرف عن الأرباح الفائتة نتيجة لذلك ، وخصوصا في ظل التحسن في أسعار النفط العالمية وتوقيع اتفاقيات تمويل دولية والتي منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واشار السالم بأن تلك الجهود قد أثمرت بتخفيض تلك الأرصدة لتصل إلى 124 مليون كما في نهاية حزيران من هذا العام.
ونوه إلى  أن المصرف الأهلي العراقي، يعمل بشكل طبيعي من خلال فروعه المنتشرة في مختلف محافظات العراق ويقوم بتقديم كافة الخدمات الرئيسية وأهمها تمويل التجارة من خلال فتح الاعتمادات المستندية حيث يعتبر اليوم في مقدمة البنوك العراقية الخاصة من حيث الاعتمادات الصادرة والتي تخدم الشركات العراقية والأردنية على حد سواء. وأشار الى أن المصرف الأهلي العراقي قد حقق أرباحا بحوالي 4.7 مليون دينار أردني خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أنه ونظرا لثقة أكبر البنوك العالمية بمجموعة كابيتال بنك من جهة وبالمصرف الأهلي العراقي من جهة أخرى فقد تم تعزيز العمل مع هذه البنوك العالمية من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكبرى الشركات النفطية العاملة بالعراق من خلال المصرف الأهلي العراقي وبحجم عمل شهري يقارب 40 مليون دولار.
وأضاف أن استراتيجية كابيتال بنك في التواجد في العراق كان لها أثر ملموس في أرباح المجموعة حيث شكلت الأرباح المتحققة من العراق حوالي %25  من صافي أرباح المجموعة خلال العشر سنوات الماضية وبحيث ظهر الأثر جليا خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ  الربح المتأتي من العراق حوالي 40 مليون دينار أي ما نسبته 40 % من أرباح المجموعة والتي بلغت حوالي 100 مليون دينار.
وتطرق السالم، خلال حديثه أمام مساهمي البنك ، أنه وبالرغم من اقتطاع مخصصات بلغت قيمتها حوالي 21.5 مليون دينار أردني مقابل مخاطر الاستثمار بالعراق، فان أداء مجموعة كابيتال بنك جاء إيجابيا العام 2015 لا سيما من ناحية العمليات التشغيلية ، فقد استطاع البنك تحقيق أرباح تشغيلية بحوالي 79 مليون دينار بعد استثناء نتائج المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى المحافظة على نسبة الديون غير العاملة بحوالي 5.8 % في حين ارتفعت نسب السيولة لتصل إلى حوالي 154 % وهي أعلى من النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني.
واضاف إلى أن احتفاظ البنك بنسبة كفاية رأس مال أعلى من 18 % والتي تعد من أعلى النسب في السوق المحلي، وقد حرص البنك على المحافظة على مرتبة متقدمة كأحد البنوك الرائدة في الأردن في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، لما لهذه القطاعات من أهمية كبرى في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. ولتحقيق أهداف البنك في التركيز على هذا النوع من التمويل، تم توفير أدوات تناسب هذه الشركات وتلبي احتياجاتها للبدء بمشروعات جديدة أو التوسع بالمشروعات القائمة، مما كان له الأثر الكبير بالمساهمة في نمو حجم التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع بنحو 45 بالمائة لعام 2015 ، وهي من أعلى نسب النمو بين البنوك المحلية ونتوقع نمو هذه التسهيلات وبالوتيرة ذاتها خلال العام 2016.

التعليق