"الوزراء" يقر نظاما معدلا لدعم الأحزاب يشجع على المشاركة بالانتخابات

تم نشره في الأربعاء 27 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً
  • مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

 عمان- اقر مجلس الوزراء أمس مشروع نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2016، يتم بموجبه تقديم دعم مالي اضافي للاحزاب المشاركة بالانتخابات النيابية وفق شروط محددة.  
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء د. هاني الملقي، وبناء على تنسيب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة موسى المعايطة، واستجابة لطالب اغلب الاحزاب التي تستعد للمشاركة بالانتخابات النيابية المقررة في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء أمس، فان النظام يهدف “إلى زيادة مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية، وتشجيع وصول الاحزاب البرامجية إلى البرلمان، بهدف الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية، فضلا عن دعم الاحزاب التي تشكل ائتلافات حزبية تجمعها المبادئ المشتركة”.
وبموجب النظام، تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 ألف دينار سنويا، مع امكانية استفادة الحزب من مبلغ اضافي بما لا يزيد على 50 ألفا أخرى، شريطة ان يثبت الحزب ان مرشحيه المعلنين للانتخابات قد غطوا نسبة لا تقل عن 35 % من عدد الدوائر الانتخابية، وان لديه مرشحين انتسبوا اليه قبل مدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات، مستثنيا من ذلك الاحزاب التي لم يمض على ترخيصها مدة سنة.
وسيتم تخصيص المبلغ الاضافي بواقع 20 ألف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية والدعاية في السنة التي تجري فيها الانتخابات، فيما تخصص خمسة آلاف دينار للاحزاب المشاركة في ائتلاف حزبي، لا يقل عدد الاحزاب المشاركة فيه عن 12 حزبا، وان يكون الائتلاف معلنا عنه، وخمسة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب، وبحد اعلى خمسة مقاعد، وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات، ومبلغ خمسة الاف عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيس، ومقاره الفرعية الاربعة للإنفاق عليها وإدارتها.
وقال الوزير المعايطة، في تصريح صحفي امس، ان التعديلات جاءت “لتحقيق الفكرة الاساسية من الاحزاب السياسية وهي المشاركة في الانتخابات النيابية”.
واشار الى ان التعديلات الجديدة “تمكن الاحزاب من الحصول على دعم مالي، اذا حققت شروط المشاركة في الانتخابات وعلى اساس النتائج”، لافتا الى انه في اساس التعليمات التي وردت في نظام الدعم “لم تكن هناك اوجه صرف تسمح بالصرف على الحملات الانتخابية وهذه مشكلة”، مشيرا الى أنه اقرت مادة مهمة تمكن الحزب من الحصول على سلفة مقدارها 20 الف دينار لتمويل حملاته الانتخابية شريطة ان تسدد من الدفعة القادمة من مستحقات الحزب وهي 25 ألف دينار تدفع بمعدل مرتين سنويا.
وأكد المعايطة ان هذه التعديلات “مهمة جدا” وسيكون الدعم ولأول مرة على اساس المشاركة في الانتخابات والنتائج، ووفق معايير لاوجه صرفها. معربا عن الامل بمساهمة الاحزاب في الانتخابات وتشكيل الائتلافات والتحالفات فيما بينها.
وقال “ان القانون الحالي للانتخاب يسمح بتحقيق هذه الغايات، مثلما يسمح للاحزاب العمل سويا والائتلاف في مختلف الدوائر الانتخابية”.-(بترا)

التعليق