ضبط 736 سرقة كهرباء في تموز

تم نشره في الثلاثاء 2 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً
  • لوحة كهربائية في أحد المنازل - (الغد)

عمان- الغد- ضبطت كوادر الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر تموز(يوليو) الماضي 736 حالة سرقة كهرباء، فيما بلغ المجموع التراكمي للحالات التي ضبطتها الهيئة في سبعة أشهر 7134 حالة.
وفي التفاصيل، قال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة م.فاروق الحياري "إن 452 حالة من مجموع الحالات التي ضبطتها الهيئة تقع ضمن منطقة اختصاص شركة الكهرباء الأردنية والتي تغطي العاصمة ومناطق الوسط".
وبلغ عدد الحالات ضمن منطقة اختصاص شركة كهرباء محافظة إربد التي تغطي شمال المملكة 172 حالة، فيما بلغ عدد الحالات ضمن منطقة اختصاص شركة توزيع الكهرباء التي تغطي جنوب المملكة والمنطقة الشرقية ومنطقة الأغوار 112 حالة.
وعن الحالات التي ضبطتها الجهات المعنية خلال شهر تموز(يوليو)، قال الحياري "إن شركات توزيع الكهرباء الثلاث وبالتعاون مع كوادر الأمن العام وقوات الدرك ضبطت خلال الشهر نفسه 264 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها كوادر شركات توزيع الكهرباء ومن خلال كوادرها 750 حالة ليصبح عدد الحالات التي ضبطتها الجهات المعنية خلال شهر تموز (يوليو) 1750 حالة".
وعن المجموع التراكمي للحالات التي تم ضبطها خلال الفترة (كانون الثاني- تموز 2016) من قبل كوادر الهيئة، قال الحياري إنها بلغت 7134 حالة، تشكل 127 بالمائة من إجمالي الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام 2015.
وبين الحياري أن ما يزيد على 100 موظف من الهيئة شاركوا في حملات الضابطة العدلية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وأهاب الحياري بأهمية دور المواطن كشريك في الحفاظ على النظام الكهربائي من خلال تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها، مؤكدا أن الهيئة والجهات المعنية الأخرى مستمرة برفع الوتيرة للتصدي لهذه الظاهرة وضبط الأشخاص والجهات المخالفة.
وعن العقوبات الخاصة بالعبث بالكهرباء واستجرار الطاقة المنصوص عليها في القانون، قال الحياري إن القانون يعاقب في مثل هذه الحالات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما تنص على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

التعليق