إشهار مبادرة ‘‘الجامعات تنتخب‘‘.. وتأكيد أهمية المشاركة بصنع القرار

تم نشره في الأربعاء 3 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً
  • مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب بمنطقة تلاع العلي في عمان - (تصوير: امجد الطويل)

تيسير النعيمات

عمان - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومفوض الهيئة المستقلة للانتخاب زهير أبو فارس "أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار وصياغة مستقبلهم من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وشددا خلال حفل إشهار مبادرة "الجامعات تنتخب" في الجامعة الأردنية أمس على "ضرورة مشاركة الشباب في مواجهة التحديات مثل الفقر والبطالة من خلال الإسهام في صنع القرار والمشاركة في الانتخابات".
وتشارك في المبادرة أربع جامعات رسمية هي بالإضافة إلى "الأردنية"، اليرموك، والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية.
وأشار المعايطة الى أهمية دور الشباب في صناعة التغيير الديمقراطي المنشود في تشكيلة وتركيبة البرلمان؛ "ليكون ممثلاً حقيقياً لمختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي والمُجتمعي والشعبي"، قائلا، إن "الإحباط الذي يعيشه قطاع الشباب هذه الأيام يعود لاعتبارات كثيرة؛ ويجب أن يكون ذلك حافزاً لهم لقيادة حِراك انتخابي وحث الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع".
وأوضح أن صناعة التغيير نحو الأفضل "لن تتم إلا تحت قبّة البرلمان؛ وهذا يُلقي على كاهل الشباب مسؤولية وطنية عالية؛ تكمن بضرورة أن يكون لهم بصمة واضحة في تشكيلة مجلس النواب".
وشدد المعايطة على أن نجاح القوى السياسية والحزبية في بناء القوائم والتكتلات سيُسهم دون شك في توطيد عملها تحت قبّة البرلمان؛ وسيؤسس لاحقاً للحكومات البرلمانية؛ التي تعتمد على الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.
من جانبه قال أبو فارس إن أهمية الانتخابات "تكمن في وجود تحديات داخلية وخارجية فكرية وسياسية واجتماعية تتطلب حلولا نوعية وغير تقليدية" من المجتمع والشعب، مشيرا إلى أن مقياس العالم للدول الناجحة هو في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأضاف "إن هناك إرادة حقيقية بعدم تزوير الانتخابات لأن العالم تغير، وهناك 150 جهة دولية ستراقب الانتخابات و5000 كاميرا تراقب 5000 صندوق".
بدوره، بين رئيس اتحاد الطلبة محمد السعايدة أن هذه المبادرة تأتي إيمانا بدور الشباب الجامعي "الذين يشكلون 15 % ممن يحق لهم الاقتراع".
بينما أشار منسق المبادرة الطالب سمير مشهور الى أنها تطمح للوصول إلى حوالي 150 ألف طالب جامعي ليكونوا 150 ألف مقترع، وأن يراقبوا العملية الديمقراطية بعد إعلان نتائجها، وأن يكونوا جزءا من المراقبة الشعبية على أداء المجلس وتفعيل دوره في مسيرة الإصلاح التشريعي والسياسي والشامل.

[email protected]

التعليق