لجنة حكومية لتعزيز حماية الآثار في الأردن

تم نشره في الأربعاء 10 آب / أغسطس 2016. 07:04 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 10 آب / أغسطس 2016. 07:15 مـساءً
  • آثار

عمان- ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، موضوع حماية الاثار في الاردن التي تشكل ارثا تاريخيا وحضاريا يجب المحافظة عليه من العبث او التخريب او السرقة بعد ان استمع المجلس الى ايجاز من مدير دائرة الاثار العامة حول واقع الاثار في المملكة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والسياحة والاثار والاشغال العامة والاسكان والمالية بهدف اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز الحماية الامنية لهذه الاثار وعدم الاكتفاء بمؤسسات وشركات الحماية الموجودة حاليا اضافة الى العمل على تجهيز مبان حديثة وضمن اعلى مستويات الامن والحماية لاستخدامها كمستودعات لتخزين وحماية القطع الاثرية.

وشدد رئيس الوزراء على ان المال والحماية الامنية لا بد ان يتم توفيرها لهذا الارث الحضاري مهما كلفنا الامر .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتماد مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة كمشروع شراكة بناء على طلب امانة عمان الكبرى على ان تقوم الامانة بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما قرر اعتماد مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية كمشروع شراكة بناء على طلب من وزارة البيئة والسير في الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص بما في ذلك تعيين مستشار للمشروع علما بان المشروع يهدف الى جمع البطاريات منتهية الصلاحية بطريقة صديقة للبيئة.

وقرر ايضا اعتماد مشروع نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص والطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السير في الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص بما في ذلك اعداد الشروط المرجعية لتعيين مستشارين لاعداد الدراسات المطلوبة ويهدف المشروع الى بيان الفرص الاستثمارية لشبكة الالياف الضوئية من خلال انشاء نماذج للاعمال للاغراض التجارية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الاتصالات وعضوية مدير عام شركة البريد الاردني وممثلين عن وزاراتي تطوير القطاع العام والمالية - وحدة الشراكة لدراسة اليات تفعيل عمل المكاتب البريدية باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة الى مجلس الشراكة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام للعام 2007 .

وتشكل الاتفاقية مجموعة من اللوائح والقواعد الدولية التي تعنى باعتماد القواعد والاجراءات الدولية الموحدة التي تضن ازالة حطام السفن وبقايا حوادثها بسرعة وفاعلية.

وتعتبر الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي صدرت عن المنظمة البحرية الدولية حيث سيحقق الانضمام اليها عدة مزايا منها المساهمة في تطوير قطاع النقل البحري الاردني وحماية البيئة البحرية واتاحة فرصة التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول الاخرى للمساعدة في ازالة الحطام ومواجهة متطلبات المشاريع الجديدة للموانىء والزيادة المتوقعة في الحركة البحرية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016.

وجاء المشروع لتسمية وترقيم الشوارع والمباني والحدائق والساحات العامة في منطقة البلدية لتسهيل عملية الوصف والاستدلال.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016.

ويمنح المشروع, البلدية، صلاحية انشاء المواقف للمركبات وتحديد مواقعها ومحطات الوقوف والانتظار ومنح هيئة تنظيم النقل البري الصلاحية في الرقابة والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية وتحديد الرسوم السنوية المستوفاة على المركبات.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة تمويل مقدمة من بنك الاعمار الالماني بقيمة 20 مليون يورو وعلى اتفاقية المنحة المشتركة من قبل المجموعة المانحة "النرويج والمملكة المتحدة ممثلة بوزارة التنمية الدولية والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية" بقيمة 25 مليون دولار .

وتهدف الاتفاقيتان الى دعم قطاع التعليم في الاردن ومساعدته على تحمل اعباء ازمة اللجوء السوري على قطاع التربية والتعليم في الاردن.

وتاتي الاتفاقيتان في اطار الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي اعلن عنها مجتمع المانحين خلال مؤتمر دعم سوريا في لندن وتنفيذا لمحاور العقد مع الاردن وبالاخص الدعم الموجه لقطاع التعليم.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الثقافة/رئيس لجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف الدكتور عادل الطويسي، حول سير العمل في انجاز الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف ضمن مؤشرات اداء لكافة المؤسسات ذات العلاقة.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر منتصف حزيران الماضي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقة الوطنيّة لمواجهة التطرّف برئاسة وزير الثقافة وعضويّة عدد من الأمناء العامّين للوزارات المعنيّة، وممثلين عن بعض المؤسّسات ذات العلاقة.

وقامت اللجنة بمراجعة سياسات وبنود الوثيقة في كلّ قطاع من القطاعات المختصّة، وأجرت تقييماً شاملاً لحجم الإنجاز، كما وضعت تصنيفاً لمستويات العمل وإطاراً زمنيّاً لتنفيذ بقيّة السياسات، على أن تزوّد اللجنة مجلس الوزراء بتقارير دوريّة تبيّن حجم الإنجاز.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة مأسسة هذا الجهد واعطائه الزخم المطلوب وبما يرتقي الى مستوى التحدي ويستجيب لاوامر جلالة الملك وبطريقة علمية تقيس اثر هذه السياسات والمؤشرات لتحصين مجتمعنا من افة التطرف.

وتشير الاحصائية المقارنة بين تقريري الانجاز الاول الذي تم عرضه على مجلس الوزراء الشهر الماضي والثاني الذي تم عرضه اليوم، الى حدوث اهتمام اكبر لدى الجهات الاربع عشرة المعنية بتنفيذ الوثيقة من حيث انتقال 132 بندا من تصنيف غير منجز الى تصنيف منجز او تحت الانجاز.

(بترا)

 

التعليق