جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

بعد ما حققه التلفريك.. هل تستكمل مشاريع التنمية في عجلون؟

عجلون - يفرض الحديث عن التنمية الشمولية في محافظة عجلون، نفسه في كل مناسبة رسمية أو لقاء وفعالية اقتصادية وحوارية، متخذا من حجم الإضافة الكبيرة والنوعية التي أحدثها مشروع التلفريك في مجال التنمية السياحية، بانتظار اسكتمال البناء على هذا الإنجاز، بتحقيق مشاربع أخرى لا تقل أهمية، وتتركز في قطاعي السياحة والزراعة، بحيث يكون لها جميعها فوائد تشغيلية، وذلك حتى تكتمل "عناقيد التنمية" كما يصفها مسؤولون حكوميون. وتشتمل مقترحات المشاريع تلك، والوعود بتنفيذ بعضها، على إنشاء منتجعات سياحية ضخمة، ومدينة ألعاب ترفيهية كبرى، وقصر للمؤتمرات وفنادق الخمس نجوم، وسوق مركزي للخضار، ومشاريع سياحية وتنموية أخرى، تسعى بلديات المحافظة لتنفيذها. في تطور أخير، كان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات قد أكد خلال زيارة الفريق الوزاري للمحافظة، أنه وبعد تشغيل التلفريك، وما حققه من عامل جذب سياحي، فلا بد من اكتمال عناقيد التنمية لتعم الفائدة ويكون لها مردود تنموي وتشغيلي كبير. وقال إن الوزارة، توشك على وضع اللمسات الأخيرة، للبدء بمشروع سياحي ضخم في المحافظة، وذلك بالشراكة مع مستثمر عربي من القطاع الخاص. وأوضح أن المشروع سيكون عبارة عن منتجع سياحي ضخم، ويحتوي على 100 شاليه ومسابح وقاعة كبرى لمختلف المناسبات والحفلات العالمية، مؤكدا أن المشروع الذي ستتقدم به الوزارة للحكومة قريبا، سيتم إنشاؤه على مساحة 400 دونم من أراضي الخزينة وأراض مملوكة للمواطنين، وسيوفر زهاء 500 وظيفة لأبناء المحافظة، متعهدا بالموافقة على استثمار أي قطعة أرض لأغراض تنموية شريطة ألا يتأثر بها الحراج. طموحات التنمية الشمولية بعجلون، ما تزال تصطدم ببعض المعيقات التي طالما تم المطالبة بضرورة تذليلها حتى لا تبقى المشاريع مجرد أفكار ومقترحات وتكون قابلة للتنفيذ. على رأس هذه المعيقات، ووفق ما تراها فاعليات شعبية في عجلون ضرروة إنجاز المخطط الشمولي لوضع خارطة طريق حقيقية وواضحة لتنمية المحافظة وازدهارها. وترى هذه الفاعليات أن من بين الأمور التي يجب معالجتها قبل الانطلاق نجو إنشاء المزيد من المشاريع التنموية، عمل الطريق الدائري، وإحياء الطريق الملوكي الذي يختصر المسافة بين المحافظة والعاصمة عمان إلى النصف، وحل مشكلة الازدحامات المرورية وسط مدينة عجلون وأي قضايا أخرى في المحافظة قد تشكل عائقا في وجه التنمية. كما تشتمل المطالب على ضرورة إعادة النظر ببعض الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي من وزارة الزراعة، لا سيما وأن مقترحات لإقامة مصانع تتعلق بالمنتجات الزراعية، إلا أنها تتعثر لعدم تخصيص أرض لإقامتها. نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الذي ترأس الاجتماع الوزاري الأخير، قال إن المخطط الشمولي لمحافظة عجلون هو الآن قيد التنفيذ بعد أن تم مراجعة بعض الأمور، مؤكدا أنه سيحدث نهضة تنموية كبيرة في قطاعي السياحة والزراعة. وأكد أن تنظيم المحافظة في المخطط الشمولي سيكون على أساس أنها محافظة سياحية وزراعية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بقانون الحراج لتسهيل عملية التخصيص لغايات الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بسعة الطرق وقضايا التنظيم. رئيس بلدية الجنيد، الدكتور مهدي المومني، أكد أن خصوصية المحافظة الزراعية، لا تقل شأنا عن أهمية خصوصيتها السياحية، ما يستدعي إيجاد مشاريع كبرى، تخدم قطاع المزارعين في المحافظة، لافتا إلى ضرورة تخصيص قطعة أرض مناسبة في منطقة الجنيد لإنشاء سوق مركزي للخضار. وزاد أن إيجاد هذا السوق سيمكن مزارعي المحافظة من بيع منتجاتهم فيه، من دون الحاجة لنقله