رئيس "مستقلة الانتخاب" يؤكد أن المقعد النيابي مخصص للقائمة وليس للفرد

الكلالدة: استحداث عدة إجراءات لضمان شفافية الانتخابات النيابية

تم نشره في الأحد 14 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً
  • رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة (وسط) متحدثا باللقاء في مجمع النقابات المهنية امس (_)

محمد الكيالي

عمان- أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات د. خالد الكلالدة، أنه تم استحداث عدة إجراءات جديدة للانتخابات النيابية، لضمان أكبر نسبة من الشفافية، أبرزها ما يخص البطاقات التي سيصوت فيها الناخبون، والشاشات الخاصة بالمراقبين والحبر الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء حواري عقدته النقابات المهنية ولجنة الحريات في نقابة المحامين بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات عصرامس بمجمع النقابات، تحدث خلاله الكلالدة عن قانون الانتخاب واستعدادات الهيئة للانتخابات المزمع إجراؤها في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
ولفت الكلالدة إلى أن الهيئة ستسمح للناخبين المسنين باصطحاب مرافقين معهم، حيث سيقوم موظفو الهيئة بغمس إصبع السبابة في اليد اليمنى للناخب، والسبابة في اليد اليسرى للمرافق، بالحبر السري، لضمان أكبر قدر من الاحتياط.
وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة "ستكون على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة وترقى لطموح أكثر من 4.139 مليون ناخب على مستوى المملكة".
وقلل الكلالدة من اهمية ما يتم الحديث حوله من قبل البعض من "صعوبات في القانون تتعلق بالترشح والانتخاب والفرز، وضعف الثقة بالعملية الانتخابية"، وقال "نحن نخالف هذه التخوفات".
وقال موضحا: "فيما يتعلق بالتصويت، على الناخب معرفة مكان التصويت، وعليه أن يختار قائمة واحدة، وكل قائمة لها شعار ورقم واسم، وفي داخل القائمة تكون أسماء المرشحين مرتبة أبجديا، وإلى جانبها صور لهم، وعلى الناخب أن يختار قائمة واحدة وأسماء يحددها بنفسه".
وأضاف: "فيما يتعلق بكيفية احتساب النتائج فهي ليست بالعملية المعقدة"، مشيرا إلى أن "المقعد يحسب للقائمة وليس للمرشح الشخص".
وبين أن "اسم الناخب مدرج في صندوق واحد، في مدرسة واحدة، وفي دائرة واحدة، والبطاقة الذكية معتمدة للناخب".
وأشار الكلالدة إلى سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة لضمان أعلى نسبة نزاهة للعملية الانتخابية، منها الشاشات التي تعرض اسم الناخب ومعلوماته الشخصية على المراقبين في كل قاعة، والستائر الحاجزة والحبر الخاص.
وتحدث عن قانون الانتخاب الجديد بشكل عام، والتمثيل النسبي وأسلوب حساب النتائج (الباقي الأعلى)، حيث استعرض مثالا تطبيقيا لكيفية احتساب النتيجة وفق النسب المئوية الحاصلة عليها كل قائمة.
ولفت إلى أن الاصوات التي يحصل عليها المرشح ضمن القائمة "ليس لها أهمية، لأن القائمة هي التي تفوز، وهي التي يتم احتساب عدد المقاعد لها".
وأعتبر أن القوائم المغلقة النسبية على مستوى الوطن "لم تحقق الغرض الذي جاءت من أجله، ليأتي نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة".
وشدد على أن قانون الانتخاب "يمنح القدرة على تشكيل ائتلافات، من خلال ترشح قائمة بنفس الاسم والشعار والرقم في كل الدوائر الانتخابية".
وفيما يتعلق بعملية الفرز، بين الكلالدة أنه تم إضافة موظفين اثنين إلى لجنة الاقتراع والفرز من غير العاملين في الفترة الصباحية الخاصة بالاقتراع، وأن عملية الفرز "لن تتوقف لأي سبب كان إلا عند ظهور النتيجة"، وأن "الموظفين سيقومان باستلام الدور عن أي موظف فرز إن أحس بالإرهاق والتعب".
بدوره قال أمين عام مجمع النقابات نائب نقيب المحامين رامي الشواورة إن "الملاحظ أن هناك عزوفا جماهيريا وشعبيا عن المشاركة في اللقاءات الانتخابية، الأمر الذي يستدعي العمل على تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات".
وأضاف الشواورة: "نشد على يد الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، رغم أن قانون الانتخابات لا يرضي الجميع".
وأبدى استعداد النقابات ونقابة المحامين للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، من خلال الرقابة على حسن سير الانتخابات، لما لديها من مؤهلات على هذا الصعيد للقيام بهذا الدور.

التعليق