"مستقلة الانتخاب" تسقط قائمة في الزرقاء وترفض طلب مرشح

تم نشره في الخميس 25 آب / أغسطس 2016. 03:25 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 25 آب / أغسطس 2016. 08:22 مـساءً
  • مقر دائرة الهيئة المستقلة للانتخاب في عمان-(أرشيفية)

الزرقاء-الغد- رفض مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ترشح قائمة صوت الحق ضمن الدائرة الاولى في الزرقاء بسبب عدم تقديم أحد أعضائها لاستقالته وهو المرشح يوسف الساحوري، كما رفض المرشح الدكتور طارق عازر من كتلة الاصلاح  بسبب عدم تقديمه استقالته من شركة عامة مساهمة.
وقال مصدر في الهيئة إن المرشح كان قد وقع على تعهد بأنه استقال من عمله، وتبين لاحقاً أنه ما زال على رأس عمله خلافا لأحكام المادة (11) من القانون، فرفض طلبه الأمر الذي أدى الى أن يقلّ عدد المرشحين فيها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، مما استدعى رفض طلب القائمة كاملة. وتضم القائمة عزيزة الدعجه، ويوسف الساحوري، وضرغام الجلماوي.  
ورفضت الهيئة الخميس طلبات عدد من المرشحين للانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر من عدة دوائر انتخابية بحسب تصريحات صحفية للناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني.
وقال المومني ان سبب الرفص جاء على خلفية ثبات فقدانهم لاحد شروط الترشح.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر في اجتماع طارئ له رفض طلبات ستة مرشحين من قوائم مختلفة ما ادى الى فقدان قائمة واحدة لاحد شروط بقائها، وهو نقص عدد المرشحين فيها الى ما دون الحد الادنى المطلوب لتشكيل القائمة الانتخابية.
وبهذا القرار يرتفع عدد القوائم التي رفضت الى ثلاثة في حين يرتفع عدد المرشحين الذين رفضت طلبات ترشحهم الى ثلاثة عشر مرشحا ومرشحة.
وبحسب المومني فإن الهيئة ستقوم بإشعار طالبي الترشح بقرار المجلس كتابيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به؛ مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة او المرشح للتبليغ، ويعتبر مجرد ارسال الإشعار بالبريد على هذا العنوان منتجا لآثاره القانونية.
 وأوضح المومني أنه وفق احكام قانون الانتخاب، يحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض الصادر عن مجلس المفوضين لدى محكمة الاستئناف، التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وتقوم محكمة الاستئناف بالفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا. -(بترا)

التعليق