الخياط : ضغوطات النمو السكاني والاقتصادي واللجوء أبرز التحديات البيئية

تم نشره في السبت 27 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً

حابس العدوان

البحر الميت - قال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط  إننا نسعى إلى معالجة التحديات والفرص الجديدة التي ظهرت بعد إعداد الاستراتيجية البيئية للاعوام 2014/2016، مبينا ان التحديات البيئية التي نواجهها هي ذات طبيعة داخلية ناجمة عن زيادة ضغوطات النمو السكاني والاقتصادي وأولويات مكافحة الفقر والبطالة وتحدي اللجوء.
واضاف الخياط في افتتاح ورشة عمل تحديث الخطة الاستراتيجة لوزارة البيئة للاعوام 2017/2019  في موفنبيك البحر الميت، ان مهمتنا تحديث الاستراتيجات السابقة دون العمل على الغائها مع التصدي للتحديات والفرص الجديدة التي ظهرت بعد اعداد الاستراتيجيات السابقة، مضيفا أن هذه الورشة تهدف إلى تعديل المسودة المعدلة والمحدثة ورؤية الوزارة حتى العام 2025 ضمن هدف محدد نسعى لتحقيقه يتضمن في نفس السياق العديد من الاهداف الضمنية كوزارة بيئة وشركاء اساسين مثل الادارة الملكية لحماية البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
واضاف إن من الأهداف الضمنية التي نسعى لتحقيقها بناء قدرة مستدامة لدى كادر وزارة البيئة في التخطيط الاستراتيجي بحيث يتم تطوير الخطط القادمة بدون الاستعانة بالدعم الخارجي الا في حدود تقنية لا يمكن الاستغناء عنها , اذ تم انشاء فريق عمل متخصص من كادر الوزارة لمراجعة الخطة السابقة مرورا بدمج السياسات والخطط الدولية الجديدة وانتهاء بتطوير مسودات الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية والبرامج وكافة تفاصيل التخطيط الاستراتيجي, مشرا الى ان هناك تحديات وفرص خارجية تتمثل في المشاركة الفعالة في نظم الادارة البيئية العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة في الاتفاقيات الدولية وهناك  فرص متاحة على الصعيد الداخلي وخاصة في مجال تقوية التعاون مع المؤسسات الشريكة في القطاعات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
بدورها اشارت مديرة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ميكاييلا باور إلى أهمية التحديات التي تواجه قطاع البيئة في الأردن في ظل النمو السكاني والاقتصادي وتبعات اللجوء السوري , مؤكدة على ضرورة دعم وزارة البيئة بالصلاحيات والموارد اللازمة التي تساعدها على القيام بالواجبات المناطة بها لمواجهة هذه التحديات.
وعرضت باور المشاريع التي تدعمها الوكالة الالمانية ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الوزارة كمشروع الدعم المؤسسي للوزارة ومشروع حماية خدمات الانظمة البيئية في الاردن ومشروع دعم التحول نحو اقتصاد اخضر والمساهمة في التصدي لتاثيرات التغيرات المناخية ومشروع نقل التقنيات الرفيقة بالبيئة ومنها التبريد باستخدام الطاقة الشمسية في المرافق الكبيرة، موكدة على استمرار الوكالة في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة بما يمكن من حماية البيئة في الاردن .
وتهدف الاستراتيجية البيئية للاعوام 2017-2019 إلى التركيز على خمسة محاور رئيسة أولها يهدف لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والحد من التلوث والتحول نحو انماط انتاج مستدامة، فيما يتناول المحور الثاني التقليل من الآثار السلبية على صحة الإنسان والنظم البيئية الحيوية وتمكين المجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل خضراء جديدة ومستدامة.
ويركز المحول الثالث على رفع مستوى الوعي العام لدى الناس والمؤسسات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني بمواضيع حماية البيئة واستدامة الموارد، فيما يتناول المحور الرابع العمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة والمؤسسات الشريكة العاملة معها بما في ذلك الإدارة الملكية لحماية البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال التدريب المتخصص .
وتسعى الوزارة من خلال المحور الخامس الى توفير التمويل والمنح اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا للتخفيف من الاثار السلبية لظاهرة التغير المناخي المنبثقة عن اتفاق باريس الذي يهدف إلى التخفيف والتكيف والدعم للدول لبناء مستقبل نظيف ومرن.

التعليق