التلهوني: الأردن من أوائل المشركين بإبراز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تم نشره في الثلاثاء 27 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً

تونس- قال وزير العدل بسام التلهوني ان "الاردن من اوائل الدول التي شاركت بابراز اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الى حيز الوجود، ومن طلائع الدول الموقعة والمصادقة عليها".
ولفت خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر الخامس للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد الذي انعقد اخيرا في تونس الى تشريع قانون الكسب غير المشروع رقم21 لسنة 2014 الذي حل محل قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 لتوسيع مظلة الاشخاص المشمولين بقانون الكسب غير المشروع.
وشارك في الاجتماعات وفد أردني حضره وزراء عدل عرب ورؤساء هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الوطن العربي، وخبراء مختصين من منظمات عربية واقليمية ودولية.
ومثل الاردن في هذه الاجتماعات التي استمرت يومين التلهوني ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وترأس التلهوني في اليوم الثاني من المؤتمر جلسة عمل، نوقشت خلالها المساءلة في البلدان العربية بالوقائع والارقام وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وسبل تفعيلها في ضوء المعايير العربية والدولية.
وعلى صعيد متصل، قال العلاف ان مكافحة الفساد لن تحقق تقدماً ملموساً الا في اطار برامج وقائية شاملة وفعالة، ترتكز على ارضية سياسية مجتمعية صلبة، تتمثل بمنظومة نزاهة وطنية متكاملة، تشمل قطاعات الدولة كافة بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف في كلمة ألقاها في الاجتماعات ان مسيرة بناء منظومة نزاهة وطنية بدأت في اواخر عام 2012، عندما كلفت لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني للنزاهة، أصبح اليوم يشكل علامة فارقة في مسيرة الاصلاح الشامل في المملكة.
وبين العلاف ان القانون الجديد للهيئة دخل حيّز التنفيذ، واسند لها وظائف مركزية، وهي: العمل على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها.
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الهيئة للاعوام العشرة المقبلة، تحد سياسي، امني، مجتمعي، مركب يفرض بطبيعته سلسلة تحديات، كسرعة استجابة مؤسسات الدولة لمنظومة النزاهة الوطنية ومعاييرها الدولية، وقدرة الهيئة على توظيف ادوات الدولة لصالح هذه الاستراتيجية.-(بترا)

التعليق