"العليا لمجابهة التطبيع" تنظم مسيرة الجمعة وترى بذكرى الاتفاقية يوم حداد

العرموطي: الاردنيون يرفضون "وادي عربة" والسلام مع الاحتلال

تم نشره في الأربعاء 26 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً
  • رئيس لجنة مقاومة التطبيع احمد العرموطي (وسط) متحدثا في مؤتمر صحفي بمجمع النقابات امس -(الغد)

محمد الكيالي

عمان- دعت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، الأردنيين إلى إعلان يوم بعد غد الجمعة "يوم حداد" بمناسبة الذكرى 22 لتوقيع اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل، والتي طالبت بإلغائها.
كما دعت اللجنة الى المشاركة في مسيرة تنظمها بعد غد انطلاقا من المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل وسط عمان، احتجاجا على توقيع هذه الاتفاقية، مشيرة الى عزم "الأحزاب والنقابات المهنية والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز وشخصيات وطنية وجمعية مناهضة التطبيع وجبهة العمل الإسلامي واتحاد المرأة المشاركة في المسيرة".
ورأى رئيس اللجنة أحمد العرموطي، في مؤتمر صحفي عقده في مجمع النقابات أمس، في اتفاقية وادي عربة "اعترافا رسميا بشرعية الاحتلال"، مؤكدا "أن فلسطين بحسب الاتفاقية هي أرض إسرائيلية وليست عربية" بحسب قوله.
وقال إن "الاتفاقية أغفلت حق الأردن باسترداد أراضي الضفة الغربية التي احتلت عام 1967"، مشيرا الى ان القوانين الدولية "تعطي الحق للحكومة الأردنية باستعادة هذه الأراضي رغم قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988".
ودعا العرموطي الأردنيين إلى "رفع الشارات السوداء يوم الجمعة، وإعلانه يوم حداد"، واصفا "الكيان الصهيوني بأنه استعماري توسعي احلالي يستهدف المنطقة العربية كلها وليس فلسطين وحدها، وارتكب أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا في فلسطين ولبنان ومصر وسورية، ويدنس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويحاول هدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لبناء الهيكل المزعوم مكانه ويسعى لكسر إرادة الأمة".
وذكّر بهذا الخصوص بان الاتفاقية لم تردع "الكيان الصهيوني" عن "اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر والشهيد سعيد العمرو بدم بارد، ولم تمنعه من ارتكاب المجازر ضد شعبنا في فلسطين"، مجددا رفض اللجنة للاتفاقية وما ترتب عليها من كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".
كما رفض العرموطي كل المشاريع التطبيعية التي رتبتها الاتفاقية ومن ضمنها اتفاقيات "الغاز وناقل البحرين أو المنطقة الصناعية المشتركة وخطوط السكك الحديد وكل المشاريع المشتركة المنوي إنشاؤها مع الاحتلال".
وطالبت اللجنة، على لسان العرموطي، الحكومة، بـ "إغلاق السفارة الاسرائيلية وطرد السفير الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة وما ترتب عليها من تبعات والتزامات ورفض كافة أشكال التطبيع معه"، مشيرا إلى أن من أكبر المآسي التي يمر بها الوطن، هو أن "يقوم أبناؤه باللجوء إلى الكيان الصهيوني لإيجاد فرص عمل هناك، رغم ما يحمله ذلك من محاذير استغلالهم من الموساد الإسرائيلي".
مقرر الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، هشام البستاني، قال بدوره، إن توقيع الحكومة مؤخرا اتفاقية مع شركة "مصدر" الإماراتية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، يؤكد ما تحدثت عنه الحملة من أن المصادر البديلة متوفرة لدى الأردن، معتبرا أن "اتفاقية شراء الغاز المسروق هي اتفاقية سياسية بحتة ولا علاقة لها بحاجة المملكة للغاز".
ولفت البستاني إلى أن الحكومة "لم تفصح عن الشروط الجزائية لاتفاقية الغاز، وأن الحملة تمكنت من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاقية من المواقع الإلكترونية الاسرائيلية".

التعليق