أولى من (الكلب)؟!

تم نشره في الاثنين 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:04 صباحاً

حتى الكلب فرضت عليه الحكومة رسوم اقتناء، وطالما لايصدر عن مجلس الوزراء إلا قرار بفرض رسوم ترخيص إو اقتناء، لا أستبعد في الجلسات القادمة أن يقرر رسوم اقتناء (نقارة الكوسا) !!
وأن يصدر بالجريدة الرسمية وأن يعرف صاحب النقارة:  بأنه كل شخص يحفر كوسا أو باذنجان باستخدام نقارة  معدنية،  ولا يجوز لأي شخص أن يقتني (نقارة) ضمن حدود المجلس مالم تكن مرخصة من الجهات المختصة ومعلقا عليها رقم الترخيص، ويحدد القانون في أحد مواده رسوم ترخيص النقارة، مثلا نقارة الكوسا 20 دينارا ، ونقارة الباذنجان: 10 دنانير، ويفرض غرامة قدرها 30 دينارا على كل مستخدم (نقارة) خالف شروط الترخيص في المرة الاولى، وإذا تكررت المخالفة تحجز النقارة والطبخة ولا يسمح للمستخدم أكل الكوسا أو الباذنجان إلا بعد مرور 6 أشهر ودفع غرامة مقدارها 100 دينار، يقدم طلب ترخيص (النقارة)  الى الجهة المختصة ويرفق به الوثائق التالية: البيانات الشخصية لصاحب النقارة، شهادة منشأ، وتعهد خطي من صاحب النقارة الا تستخدم الا للكوسا والباذنجان، ويحق للجهات المختصة في حال الإبلاغ عن وجود (نقارة) مخالفة للانظمة والتعليمات إغلاق المطبخ وحرمان العائلة من طبخ المحاشي لمدة عام .
طبعا بعد النقارة، لامانع من رسوم لاقتناء حزام البنطلون، ورسوم لاقتناء الديك، ورسوم لاقتناء (سطل ) الشطف، فنحن مع تنظيم كافة القطاعات بما يعود بالفائدة على خزينة الدولة!
كان من المتوقع في عهد هذه الحكومة أن ننعم بالرفاهية المطلقة ونحن على بعد خطوات من أن نصبح سويسرا الشرق لذلك أصبح على سلم الاولويات الكلب لأنه سيصبح جزءا من البرستيج الاجتماعي، فخصص له جلسة بحضور أغلب الوزراء وأخذ الوقت الكافي من النقاش والتحليل ، وفي أحد مواد النظام يجب على من يقتني كلبا أن يزوّد البلدية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالكلب، فلايجوز أن يخفي عليهم إن كان الكلب (مطلقا) ، أو حاصلا على شهادة (icdl)، أو لديه أسبقيات في (العض)!
شلال الدم يسيل من شمال المملكة إلى جنوبها وحوادث  قتل وانتحار مفجعة، ومجلس الوزراء على اطلاع بانتشار المادة المخدرة (الجوكر) بين أوساط الشباب، ولغاية اللحظة لا يصدر عن مجلس الوزراء إلا قرار بخصوص اقتناء الكلب، وحين يعرض انتشار هذه الافة على المجلس يدلي عباقرته بالحلول، منهم من يقترح زيادة التوعية عبر وسائل الإعلام وكأن المحشش يحضر التلفزيون الاردني، ومنهم من يقترح بيان خطورتها عبر خطبة الجمعة وكأن المحشش يصلي، ومنهم من يقترح تضمينها بالمناهج، فإذا كان المحشش لا يعرف منزله فكيف سيعرف صفه!
 حادثة الإم التي فصل رأسها عن جسدها بلا أدنى درجات الحس الإنساني من ابنها، هزت وجداننا جميعا، وأبكت العيون ألما وحرقة حين يصل التوّحش إلى هذا الحد.
وعن روح هذه الام التي أوجعتنا، أقيموا فقط مراكز لفحص الشباب في كل محافظات المملكة، ويجب على كل شاب أن يفحص كل ستة أشهر ومن يتغيب عن الفحص يلاحق قانونيا، أليس في سنة واحدة نقضي على هذه الظاهرة الخطيرة ومن ثم نلغي هذا الفحص الاجباري. فاقتناء المواطن الصالح والمعافى ذهنيا وجسديا أولى بكثير من رسوم وترخيص اقتناء الكلب!

التعليق