"المستثمرين في الإسكان" تناشد الحكومة تجديد حزمة الإعفاءات

تم نشره في الخميس 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- ناشدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الحكومة، بضرورة تجديد حزمة الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الإسكان والمتمثلة بإعفاء رسوم تسجيل الشقق لمساحة أول 150م2 من الشقة التي تقل مساحتها عن 180م2 والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الجمعية، فإنه في حال قررت الحكومة وقف العمل بالقرار المعمول به حاليا وعدم السماح بتجديده للأعوام المقبلة، فإن قطاع الإسكان ستسوده حالة من الركود غير المسبوق في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأشار البيان إلى أن قطاع العقار في المملكة بحاجة الى حزمة من الإعفاءات والحوافز لما لهذا القطاع من أهمية في المساهمة بالناتج  المحلي الإجمالي؛ حيث وصل حجم الاستثمار في هذا القطاع الى ما يقارب 8 مليارات دينار، وقد بينت الدراسات أن كل دينار يصرف في قطاع الإسكان، حوالي 30 % منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
وشددت الجمعية على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع المهم، خاصة أنه يشغل أكثر من 40 قطاعا اقتصادياً آخر ويحرك أكثر من 100 سلعة مساندة له ويسهم في تشغيل عشرات آلاف من الأيدي العاملة الوطنية، وأن تمديد العمل بالإعفاءات يتيح المجال أمام المستثمرين لتسويق شقق تم إنشاؤها بمساحات أكبر من 150م2 بسبب توجيه أمانة عمان لبناء شقق بمساحات كبيرة، قيمتها الإجمالية تصل الى 3 مليارات دينار سيتم تسييلها في السوق المحلي، مما يعيد النشاط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.

التعليق