الملقي: مشاريع التشغيل الذاتي ليست للتوظيف أو التربح

تم نشره في الاثنين 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 05:45 مـساءً
  • رئيس الوزراء هاني الملقي يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل- (بترا)

عمان- أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان المشاريع التي يوفرها برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذي خصصت الحكومة له 25 مليون دينار، ليست للتوظيف ولا للتربح وانما للتشغيل وايجاد فرص للشباب الاردني الامر الذي يسهم في الحد من الفقر والبطالة.

كما اكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه في مبنى وزارة العمل اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل, اهمية التقييم الدوري لبرنامج التشغيل الذاتي الذي يوفر قروضا للشباب، وفق مبدأ التكافل والتضامن، لإيجاد مشاريع تشاركية انتاجية تعاونية, وكذلك سلف تمويل مشاريع متقاعدي الضمان الإجتماعي التي خصص لها مبلغ 20 مليون دينار.

واوعز الملقي لوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل، متابعة ومراقبة آليات الصرف في اطار من النزاهة والشفافية التامة, للتحقق من أن هذة المشاريع حققت الأهداف المرسومة لها وكذلك ان أي برنامج او خطة عمل لمحاربة الفقر والبطالة لا تتم إلا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للايدي العاملة الأردنية وفق تفاهمات وآليات عمل بمستوى عال من التنسيق.

وقال رئيس الوزراء "ان برنامج التشغيل الذاتي في غاية الاهمية وسيتم البناء عليه لاحقا في تنفيذ وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة" مؤكدا ضرورة ان يكون الصرف على هذه المشاريع بعد التحقق من الانجاز الفعلي على الارض.

واشار الى اهمية اجراء دراسات جدوى سريعة ودقيقة وليست معقدة وبما يسهل على الشباب البدء بتنفيذ مشاريعهم مع التاكيد على حسن ادارة المشروع ومتابعته وباسلوب لا تشوبه اي تجاوزات.

وقال "على الشباب الساعي للتشغيل ان يكون جادا، وقروض التشغيل يجب ان تدقق من طرف ثالث مستقل".

واكد دور الاعلام بترسيخ نهج التشغيل بدل التوظيف وتعزيز ثقافة تشغيل الاردنيين لدى القطاع الخاص واظهار قيمة ذلك.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الفريق الاقتصادي الحكومي مستمر بالعمل باإنسجام تام وتكاملية لإحداث تغيير ايجابي في الجانب الاقتصادي، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمتابعة محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فيما رهن نجاحها بالتفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الملقي ان قرار وقف الاستقدام للعمالة الوافدة تم دراستة بعناية لغايات تنظيم وتقييم سوق العمل الاردني, وأن هذا القرار لا يستهدف قطاعا بعينه, مبينا في الوقت ذاته أن إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة لن يكون بوقت سريع, وإنما على مراحل ووفق خطط وبرامج زمنية بالتعاون مع القطاع الخاص, تستهدف تدريب وتأهيل العمالة المحلية وتأمين الحماية الاجتماعية للعامل الاردني وبما يعزز ثقافة الاعتماد على العامل الاردني بدل الوافد.

واشار رئيس الوزراء الى ان سوق العمل يعاني من خلل بنيوي ولا بد من اصلاحه داعيا القطاع الخاص الى ضرورة تشغيل الحاصلين على تصاريح عمل فقط من العمالة الوافدة مبديا استعداد الحكومة لاستقدام عامل بدلا من عامل، فقط عندما يغادر البلاد.

ولفت الى ان عملية الإحلال للعمالة الوافدة بعمالة اردنية افضل لدورة الاقتصاد وزيادة الدورة الشرائية مؤكدا ان عملية الاحلال يجب ان يصاحبها جهود من الحكومة في تحفيز الاستثمار وتحفيز رأس المال لإقامة مشاريع منتجة تولد فرص عمل للاردنيين, وان يراعى في ذلك توزيع المكتسبات بعدالة في مختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية البعيدة عن مركز المحافظة.

وقال الملقي ان توفير أرضيات الحماية الاجتماعية للعامل الأردني تستوجب توسيع مظلة الـتأمين الصحي ليشمل العاملين في القطاع الخاص وأسرهم, وفق سيناريوهات يشارك بها القطاع الخاص بالتنسيق مع الحكومة بهدف تحفيز العامل الاردني وتوفير بيئة عمل لائقة تنعكس ايجابا على أصحاب العمل لافتا الى اهمية التوسع برياض الاطفال والحضانات نظرا لاهميتها التعليمية والتشغيلية.

ووجه الملقي وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ضرورة مراجعة آليات التسجيل والدور في ديوان الخدمة المدنية, والخروج بتوصيات ومقترحات تبين العدد الحقيقي للباحثين عن العمل.

وطالب الجهات الثلاث، بإيجاد آلية جديدة, داعيا الى توعية المواطنين وتوجيههم نحو المشاريع الريادية المنتجة بدلا من انتظار الوظيفة في القطاع العام المتضخم.

وأشار الملقي الى ضرورة بناء قاعدة بيانات حقيقية للباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم واماكن سكنهم, والتشبيك مع القطاع الخاص ليصار الى توجيه اصحاب العمل للعمالة الاردنية التي يحتاجونها ومساعدة الباحث عن العمل في ايجاد فرصة عمل مناسبة لمؤهلاته.

واكد بهذا الصدد ان وزارة العمل ليست فقط وزارة لمكافحة العمالة الوافدة وانما ايجاد فرص عمل للاردنيين واتخاذ الاجراءات الكفيلة باحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة.

من جهته عرض وزير العمل علي الغزاوي، خلال الاجتماع، إيجازا تضمن متابعة اللجنة العليا للتشغيل لمحاور الاستراتيجية ونتائج برنامج التشغيل الذاتي, وبرامج التشغيل الفردي الممولة من الحكومة ومن صندوق التنمية والتشغيل.

وبين بالارقام مؤشرات سوق العمل الاردني بعد تطبيق محاور الاستراتيجية, وفرص العمل المتوفرة والمقدرة للعام 2016 الحالي مقارنة مع العام 2015 الماضي, مستعرضا نتائج مبادرة الفروع الانتاجية التي تعمل عليها الوزارة في توفير فرص عمل من خلال اقامة مصانع للمحكيات في البوادي والارياف والمناطق البعيدة.

كما تعرض الغزاوي لواقع التدريب المهني والفني واهم التحديات والفرص, مبينا انه سيكون هناك برنامجا للتفاعل مع القطاع الخاص في ادارة مؤسسات التدريب المهني من خلال برامج تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين بعد تدريبهم وتأهيلهم.

وجرى تقديم مقترحات للمساهمة في التشغيل.

وتشير احصائيات وزارة العمل الى ان نسبة العمالة الاردنية من عدد السكان تبلغ نحو 22 بالمائة، وهي قليلة في حين ان نسبة العمالة غير الاردنية من مجموع العمالة تصل الى 45 بالمائة وهذا رقم مرتفع جدا.

كما ان حوالات العمالة غير الاردنية للخارج تصل الى نحو 2ر1 مليار دولار سنويا في حين تصل حوالات الاردنيين العاملين في الخارج الى نحو 3 مليارات دولار سنويا.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، الموافقة على تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين.(بترا) 

التعليق