"النواب" يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة (تحديث)

تم نشره في الثلاثاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 12:25 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 02:55 مـساءً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب للرد على بيان الثقة للحكومة

عمان- واصل مجلس النواب في جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري للحكومة.

وفي بداية الجلسة دعا الطراونة الى الإسراع بتسجيل الكتل النيابية لدى الامانة العامة للمجلس وفق أحكام النظام الداخلي الذي يشترط ايداع نظام خاص لتنظيم عمل الكتل خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية.

واكد الطراونة في رده على مداخلة للنائب نضال الطعاني الذي طالب بإعادة المصورين للعمل في المجلس انحيازا للصحافة رغم ما تعرض له شخصيا من اساءات باللغة من قبل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ان "الصحافة سلطة رابعة وجزء من الرقابة على عمل المجلس"، نافيا "منع أي مصور صحفي من القيام بعمله".

النائب ابراهيم بني هاني

قال النائب ابراهيم بني هاني ان على الحكومة "التحقق من تحول جزء يسير من الطحين المدعوم الى الخبز، فيما يباع الجزء الاكبر الى تجار الاغنام والدجاج او الى تجار الحلويات بسعر السوق السوداء"، مشيرا الى اكتظاظ المدارس بالطلاب والمرافق العامة غير المناسبة، وعدم كفاية رواتب المعلمين للعيش الكريم، اضافة الى الضائقة المالية للجامعات وأهمية دعمها من قبل الدولة.

وطالب بالنهوض بالقطاع الصحي من خلال توزيع الخدمات الصحية بعدالة، لافتا الى فشل نظام الرعاية الصحية الاولية والشاملة وأهمية الاستثمار بتدريب الاطباء في الطب العام (طب الاسرة) لمدة 3 سنوات كأخصائيين قبل ان يلتحقوا بمراكز الرعاية الاولية او الشاملة.

ودعا الى النهوض بقطاعات الزراعة والنقل واعادة النظر باتفاقية الغاز، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي في كفريوبا، وتنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة غرب اربد، واستحداث لواء للمنطقة.

النائب اندريه حواري

أكد النائب اندريه حواري، ان قطاع السياحة الرافد الثاني لموازنة الدولة يتعرض منذ سنوات لكارثة حقيقية، منتقدا تجاهل البيان الوزاري له وكأنه قطاع هامشي لا يستحق سوى سبعة اسطر.

واشترط لمنح الثقة تعهد الحكومة بأن تكون سياساتها الحكومية خاصة سياسات الموازنة موزعة على اسس ديموغرافية لا على اسس جغرافية، لافتا الى دائرته الانتخابية (الاولى في العاصمة) تشكل سدس العدد السكاني وتستحق حصتها كاملة بحسب عدد السكان.

واضاف ان قرار الحجب اسهل بكثير من قرار المنح لأن "الحجب يستوجب استحقاقات كبيرة بعده، وعلى كل من يذهب اليه ان يستعد جيدا لهذه الاستحقاقات والا فإن القرار سيبقى صرخة في واد لا ينتج شيئا".

النائب عبد القادر الازايدة

حذر النائب عبد القادر الازايدة من خطورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن واحتمالية الوصول الى ازمة حقيقية، مشددا على ضرورة التخلص من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وان لا تترك المواطن وحيدا لمواجهة مصيره، متسائلا "إذا كانت وصفات صندوق النقد الدولي هي الحل الامثل، فهل تعافى الاقتصاد وزادت الاستثمارات وانخفض العجز في الموازنة؟".

وطالب بعدم ترحيل الازمات والالتزام بما يبديه النواب من توصيات في مناقشاتهم، كما طالب الحكومة بتقديم تقرير متابعة دوري للنواب عن معدلات الإنجاز وخاصة في المجال الاقتصادي، داعيا الى منع استقدام العمالة الوافدة الا بحدود ضيقة، والقضاء على آفة المخدرات، واعادة تنظيم قطاع الصحة، وتفويض الواجهات العشائرية.

النائب عبدالله عبيدات

من جهته اعلن النائب عبدالله عبيدات رفضه القاطع لأي شكل من اشكال التعاون مع العدو الصهيوني خاصة "اتفاقية الغاز المزعومة"، كما رفض ما اسماه بـ "العبث بالمناهج"، محذرا من الفتك بشبابنا ومجتمعنا بسبب الفقر والبطالة والمخدرات التي تحتاج الى الضرب بيد من حديد على المتاجرين بها.

وشدد على ضبط اسعار السلع والخدمات، ومعالجة الترهل الاداري، لافتا الى أن منح الثقة لا يعني ثقة مطلقة وانما مشروطة بتوفير فرص عمل للأردنيين والاردنيات ومحاربة الفاسدين.

وعرض لمطالب لواء بني كنانة، ومنها إحالة عطاء الترخيص واجراءات الاقليم السياحي، وبناء كلية جامعية، وتعبيد وفتح طرق زراعية.

النائب هيثم الزيادين

وطالب النائب الزيادين بترسيخ الهوية الوطنية الجامعة كأولوية، واعادة صياغة المشهد الاقتصادي بما يتناسب والواقع الاجتماعي للدولة، قائلا ان رئيس الحكومة في الاردن ليس موظفا بل مشروع وهوية.

واضاف ان العالم شطب العولمة تماما وهو يتجه الى اليمين، ما يتطلب منا الحفاظ على هويتنا وعدم تسليم مفاتيح خبزنا لمجموعات هواة بات عملهم التجريب ومن ثم التخريب في اقتصاد الدولة.

النائب كمال الزبون

اشار النائب الزبون الى ان البيان الوزاري لم يأت بجديد، مؤكدا اهمية اتخاذ اجراءات حكومية ملموسة تجسد الجبهة الداخلية الوطنية من خلال النزول للميدان وليس بطريق الفزعة ومجرد حبر على ورق، وتطبيق العدالة في قضايا التعيين والنقل والاعارة والتعيين بالعقود.

وطالب بإنجاز منطقة تنموية خاصة في عجلون، واعادة تأهيل الطريق التركي القديم الذي يربط عجلون بعمان تحفيزا للسياحة والاستثمار، مشيرا الى ان منح الثقة من عدمها رهن بما نسمع من رئيس الحكومة.

واضاف ان البيان الوزاري وضعنا كنواب في مأزق شعبي امام المواطنين، لافتا الى أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل، لكنها جادة في ممارسة سياسة التقشف على الطبقة الفقيرة.

النائب ديما طهبوب

وانتقدت النائب طهبوب الحديث عن الشفافية ومحاربة الفساد، وتعديل المناهج واتفاقية الغاز، لافتة الى تقزيم الهوية الدينية في المناهج، مبينة ان سعر استيراد الغاز من العدو الصهيوني اعلى من السعر العالمي، وأن هناك خطورة من المضي بهذه الاتفاقية.

النائب عمر قراقيش

وقال النائب عمر قراقيش ان دور النواب والحكومة فتح ملفات الفساد وناهبي الوطن وسارقي مستقبل ابنائه ومحاسبتهم بالقانون، لافتا الى اهم المنطلقات والثوابت التي يجب الاتفاق عليها قبل مناقشة البيان الوزاري، وهي الولاء المطلق للعرش الهاشمي، واحترام دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واعتبار حياة وكرامة المواطن خطا احمر، وعدم الاقتراب من جيب المواطن الفقير.

وطالب بالإسراع في اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة الفقر، وتقليص المديونية وعجز الموازنة بشرط عدم فرض ضرائب على المواطن، وان تكون آليات دعم المواد الغذائية مناسبة، واعادة اتفاقية الغاز الى مجلس النواب، والدعوة الى مؤتمر وطني لدراسة التعديلات على المناهج.

ولفت الى اهمية تحسين مستوى الخدمات الادارية والاصلاح الاداري، وتحسين الخدمات، ومنح ابناء غزة حقوقا مدنية، واعادة النظر في آليات القبول الجامعي.

النائب محمد الزعبي

واشار النائب محمد الزعبي الى ان البيان الوزاري انشائي ولا يختلف في المضمون عن البيانات السابقة دون تغيير لصالح المواطن الذي اصبح الحلقة الأضعف وتحمل العبء الأكبر جراء السياسات الاقتصادية واصبح يئن تحت وطأة الفقر والبطالة.

وطالب بدعم القطاع الزراعة كقطاع واعد لما يعانيه من سوء تسويق وتلاعب العمالة الوافدة بمنتجات المزارعين، منتقدا منافسة العمالة الوافدة لأبناء الوطن.

واكد رفضه رفع الاسعار، ودعا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب الاجهزة الامنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والتوسع في انشاء المستشفيات الحكومية وشمول المواطنين كافة بالتأمين الصحي.

النائب قيس زيادين

واعلن النائب قيس زيادين حجب الثقة عن حكومة الملقي لما اتصف به البيان الوزاري كخطاب عمومي غير مفصل وغير مرفق بالبرامج، ومكررا خطابات الحكومات السابقة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من مديونية وفقر وبطالة وتقييد للحريات وتمرير اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا في فترة عدم انعقاد المجلس الممثل للشعب.

واشاد بما قامت به الحكومة من اجراءات لتعديل المناهج وسعيها لتحسينها، مطالبا بعدم الرضوخ لمحاولات محاربة التطوير والتقدم.

وتساءل عن استراتيجية اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، كما انتقد سياسات الحكومة فيما يتعلق بالحريات الشخصية، ومكافحة الفقر، والتصدي لآفة المخدرات.

النائب ماجد القويسم

وقال النائب ماجد القويسم ان البيان الوزاري خلا من الحديث عن الزراعة سوى بخمسة اسطر، مؤكدا اهمية الزراعة في تحقيق الامن الغذائي، التي تواجهها تحديات المياه وارتفاع المستلزمات والعمالة والتسويق.

ودعا الى الاهتمام بالحقوق المائية للوحدات الزراعية، وطالب بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، وتعديل قانون سلطة وادي الاردن وتوزيع الاراضي على ابناء الاغوار، وبناء مدينة سكنية اسوة بمدينة دير علا، والغاء القروض الصغيرة، وتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية والطرق والنقل في منطقة الاغوار الشمالية.

النائب حازم المجالي

وقال النائب حازم المجالي ان تشكيل الحكومة رافقه مجموعة من القضايا، هي اتفاقية الغاز والاستعجال والتسريع في توقيعها، وتعديلات المناهج، وتفشي التطرف والارهاب والمخدرات.

ودعا الى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وتعيين موظفي الفئة العليا بناء على معطيات الكفاءة والجدارة الوظيفية، والمحافظة على الطبقة الوسطى، ورعاية كبار السن، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وعرض لمطالب العقبة، ومنها حل مشاكل الحفاير، وتوزيع الاراضي، وجذب استثمارات حقيقية، ودعم الجامعات، وتوفير شواطئ للعامة مزودة بخدمات، ورفد مستشفى هاشم العسكري بالكوادر الكافية. يتبع.. -(يترا)

التعليق