"حملة الغاز": ذرائع الحكومة لتوقيع الصفقة مع إسرائيل واهية

تم نشره في الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- ثمنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي "غاز العدو احتلال"، تضمين عدد كبير من النواب، طرح موضوع استيراد الغاز من اسرائيل في كلماتهم خلال جلسة الثقة.
وأشادت الحملة بأقوال للنواب تنص على "لاأخلاقيّة هذه الاتفاقية، وخطورتها بالمعنيين الاستراتيجي والاقتصادي، ومطالبتهم الحكومة بإلغائها، والاستثمار بدلاً منها في بدائل الطاقة المحلية المختلفة".
وأكدت في بيان لها أمس؛ أن ما قدمته الحكومة من ذرائع أمام مجلس النواب لتبرير صفقة الغاز "ذرائع واهية". وتساءلت في بيانها "كيف يتحقق أمن الطاقة الذي أشار إليه رئيس الوزراء في كلمته الجوابية على كلمات النواب، والحكومة ترهن 40 % من احتياجات الكهرباء في الأردن، لتصبح تحت تحكم مصدر واحد معاد هو الكيان الصهيوني؟".
وجددت الحملة دعوتها لعرض الاتفاقية على مجلس النواب. وقالت ان "56 % من قيمة الصفقة"، ستذهب لخزينة إسرائيل على شكل ضرائب "ستساهم بدعم جيشه الإرهابي وحروبه العدوانية وبنائه للمستوطنات، بالإضافة لما ستحققه الشركات الاسرائيلية الشريكة في حقول الغاز من أرباح، ما يعني دعماً هائلاً للاقتصاد الصهيوني". ولفتت الحملة إلى أن الصفقة "تضرب بعرض الحائط أمن الطاقة في الأردن، ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني؛ مع تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو لقوة طاقة إقليمية بدلا من استثمار أموال هذه الصفقات في مشاريع الطاقة المتعددة محليا (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الصخر الزيتي، حقول الغاز في الأردن، وغيرها الكثير) وخلق فرص عمل لمواطنين يعانون من البطالة".

التعليق