المسكوت عنه في خطاب الموازنة!

تم نشره في الجمعة 2 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:07 صباحاً

أغفل وزير المالية في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، مجموعة من القضايا المهمة التي قد تشكل أسسا لرفض أو إقرار الموازنة من قبل النواب، خاصة تلك المرتبطة باتفاقية الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن قيام الأردن بعدد من الإجراءات والخطوات الاقتصادية لتحقيق مؤشرات أفضل. وبالمناسبة، فإن هذه الإجراءات التي ستطبقها الحكومة، منشورة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
فعلى سبيل المثال، لم يشر وزير المالية في خطابه إلى قانون ضريبة الدخل الجديد، المتوقع إرساله قريبا إلى مجلس النواب والبدء بتطبيقه منتصف آذار (مارس) المقبل، في حال أقره المجلس. واكتفى الوزير بأن تطرق، بشكل سريع، إلى التعديلات التي ستطال قانون الضريبة العامة على المبيعات.
كذلك، أغفل خطاب الموازنة موضوع التعديل الذي سيطال تعرفة الكهرباء، والذي سيتم اعتماده في كانون الأول (ديسمبر) الحالي، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة في الشهر الأول من العام الجديد. واكتفى الوزير في هذا الصدد بالحديث بشكل عابر عن دعم الشركة الوطنية للكهرباء وإيقاف خسائرها.
عند مراجعة بنود الموازنة، سنجد أنه قد تمت إضافة بند إلى الإيرادات الضريبية بقيمة 450 مليون دينار تحت مسمى "ضرائب أخرى". وعلى الرغم من أن الوزير أشار في خطابه إلى هذا البند، فإنه لم يوضح الآليات التي سيتم بها تحصيل الرقم المثبت في الموازنة. وهنا، من الجدير أن نشير إلى أن هذا البند يأتي ضمن الخطوات التصحيحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تم الإعلان عنها في حزيران (يونيو) من هذا العام.
لقد تعهدت الحكومة في اتفاقها مع "الصندوق" بأن لا تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على
94 % مع نهاية العام الحالي، وأن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات قبل نهاية العام لضمان زيادة الإيرادات بما قيمته 145 مليون دينار، وتخفيض النفقات بما قيمته 69 مليون دينار، إضافة الى تخفيض الدين بما قيمته 112 مليون دينار. ولتحقيق ذلك، ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات فورية قبل نهاية هذا العام، منها زيادة أسعار السجائر، وإلغاء الرسوم الجديدة التي تم فرضها في العام 2015 على بعض السلع، كالملابس والأحذية والعطور والساعات، ورفع رسوم نقل الملكية، ورفع سعر الديزل والكاز والغازولين، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات الروحية.
لقد كان من الأجدى أن يتطرق خطاب الموازنة إلى هذه التفاصيل وغيرها؛ من باب الشفافية على الأقل، وكذلك من باب وضع الصورة كاملة أمام النواب، حتى يتخذوا قرارهم وهم على إطلاع كامل على التفاصيل كافة، خاصة وأن هذه المعلومات ليست سرية، وهي منشورة على موقع رئاسة الوزراء، ولكنها منشورة فقط باللغة الإنجليزية.

التعليق