فريز: "ضمان الودائع" ركن رئيسي لشبكة الحماية المصرفية

تم نشره في الأحد 11 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز - (بترا)

عمان- قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لضمان الودائع، إن المؤسسة أصبحت أحد الأركان الرئيسة في شبكة الحماية المصرفية في المملكة، معززة بقدرتها المالية والتشغيلية ونمو مؤشراتها بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية الحديثة في هذا المضمار.
وأضاف في التقرير السنوي للمؤسسة "أن هذا الانسجام عزز قدرتها على الارتقاء نحو نظام ضمان الودائع في المملكة".
وأكد أن المؤسسة عززت من قدراتها المالية في العام 2015؛ حيث حصلت على مبلغ 45.8 مليون دينار كرسوم اشتراك من البنوك الأعضاء وبنسبة نمو 11.6 % عن العام 2014، وقاربت بذلك احتياطاتها حوالي 537.2 مليون دينار تشكل ما نسبته 2.8 % من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون و7.8 % من الودائع الخاضعة للتعويض الفوري.
ولفت الدكتور فريز إلى أن عدد المودعين المضمونة ودائعهم بسقف 50 ألف دينار بلغ 1.7 مليون مودع يشكلون ما نسبته 97.2 % من المودعين المضمونين "وهي تضاهي أو تزيد على مثيلاتها لدى الدول الأخرى".
بدوره، قال مدير عام الشركة معتز بربور، إنه لمواصلة النهوض والارتقاء بنظام ضمان الودائع، وبهدف تمكين المؤسسة من تحقيق تطلعاتها نحو تكامل النظام تحقيقا لأهداف السياسية العامة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، التي تعكسها المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع، فقد حمل المشروع المعدل لقانون البنوك والموجود حاليا بعهدة مجلس النواب أدوارا إضافية في مهام المؤسسة الحالية ستمكنها للمرة الأولى من مشاركة البنك المركزي في إيجاد الحلول الملائمة في حال تعثر أي من البنوك وبما يضمن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.
وعلى مستوى الأداء المالي، أكد بربور أن صافي الدخل بلغ في العام 2015 حوالي 74 مليون دينار، ما مكنها من تعزيز وتدعيم احتياطاتها لترتفع إلى حوالي 537 مليون دينار بنسبة نمو 16 % عن العام 2014، لتبلغ تغطية هذه الاحتياطات للودائع الخاضعة لأحكام القانون حوالي 2.8 % وبنسبة تغطية للودائع الخاضعة للتعويض الفوري بلغت 7.8 % في نهاية 2015.
ووفقا للدراسات والمراجعات الدورية التي تجريها المؤسسة لأهم مؤشرات الودائع لدى البنوك الأعضاء وتوزيعها وخصائصها، أكد بربور أن هذا المستوى الذي بلغته الاحتياطات يتماشى مع أو يتفوق على أفضل الممارسات الدولية، وبما يؤكد ملاءمة ومتانة مركزها المالي للقيام بمهامها القانونية كأحد أطراف شبكة الحماية المصرفية.
وقال إن المؤشرات تظهر أن نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل وبسقف تعويض حده الأعلى 50 ألف دينار إلى إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون بلغت 97.2 %، وأن نسبة مبلغ الضمان إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 17.9 ضعفا.
وأضاف أن نسبة الودائع الخاضعة للتعويض الفوري (البوليصة) إلى الودائع الخاضعة لأحكام القانون بلغت حوالي 35.4 %.-(بترا)

التعليق