اتفاقية لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري

تم نشره في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - وقع المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس اتفاقية مع أطراف الفريق الوطني لحماية الاسرة لمأسسة مشروع أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري على مستوى وطني.
ويهدف المشروع الى تعزيز منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة بمنظومة حماية الاسرة، ومأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني ذي إجراءات موحدة لمختلف الحالات.
كما يهدف الى تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية الموقعة على الاتفاقية، وربطها بتقديم الخدمات للحالات، وتسهيل تحويلها بين الجهات المعنية ومتابعتها بموجب ملف حالة موحد لدى هذه الجهات.
ويركز المشروع على ضمان سرعة استجابة هذه المؤسسات للحالات وفق النهج التشاركي وضمن إطار زمني محدد، إضافة الى تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابة للحالات.
وقال امين عام المجلس فاضل الحمود إن مشروع الأتمتة جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله، رئيس مجلس امناء المجلس، "بضرورة إيجاد آليات وأنظمة لتحديد ومعالجة الثغرات في نظام الاستجابة الوطنية لحالات العنف الأسري".
وكانت جلالتها وجهت الى ذلك خلال اجتماع طارئ دعت اليه في 2 ايار (مايو) 2009 بحضور جميع الوزارات والمؤسسات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة لمناقشة قضيتي الطفلين يزن وقصي اللذين توفيا نتيجة عنف اسري. 
وتحدد الاتفاقية، بحسب الحمود، ادوار الشركاء في تنفيذ المشروع، وتعميمه على المستوى الوطني خلال الأعوام الخمسة القادمة باعتباره مشروعا وطنيا يؤسس لقاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات للحالات،  يتحمل من خلاله كافة الشركاء مسؤولياتهم، ويلتزمون بمنهجية إدارة الحالة كأساس للتنسيق والتشبيك والتحويل عند تقديم الخدمات للحالات.
ويشكل المشروع "النظام الالكتروني" اولوية وطنية وأساسا لـ "تقديم الخدمات وتحويل الحالات للجهات مقدمة الخدمة"، بحسب الحمود الذي أشار الى ان الاتفاقية، شددت على أهمية "الحفاظ على كادر النظام المدرب، وعدم إجراء التنقلات بينهم الا في أضيق الحدود وبشرط نقل خبراتهم للكوادر الجديدة وبما يراعي مصلحة النظام".

التعليق