"صحة النواب" تؤكد أهميته للمرضى

‘‘النقباء‘‘ يعتبر ‘‘المساءلة الطبية‘‘ كارثيا

تم نشره في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً
  • النائب ابراهيم بني هاني (وسط) مترئسا اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية امس - (بترا)

المجلس يتحفظ على القانون ويتهم الحكومة بتجاهل النقابات المعنية قبل صياغته

محمد الكيالي

عمان - فيما أكد رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.إبراهيم الطراونة أن مشروع قانون المساءلة الطبية، المعروض على مجلس النواب حاليا "سيكون كارثيا على القطاع الطبي في المملكة في حال إقراره"، اعتبرت اللجنة الصحية النيابية، بدورها، أن "هذا القانون من شأنه أن يعزز مستوى الخدمات الطبية الصحية المقدمة للمرضى".
ولفت الطراونة في تصريح صحفي أمس على هامش لقائه رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب إبراهيم بني هاني، بحضور نقيب الممرضين محمد حتاملة وممثل لجنة ادارة نقابة الصيادلة الدكتور إسماعيل السعدي وأعضاء في مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلى أن رئيس واعضاء اللجنة النيابية "تفهموا موقف نقابة أطباء الأسنان والنقابات الصحية من مشروع قانون المساءلة، كون الحكومة لم تعرض على النقابات المهنية مسودة المشروع قبل إرساله الى مجلس النواب".
وقال إنه في حال إقرار القانون، "سيكون القطاع الصحي قد سُلم لشركات التأمين، وأصبح الهدف منه خدمة مصالح تلك الشركات، مؤكدا أن النقابات الصحية "تحفظت لدى اللجنة على مشروع القانون، ونظام اعتماد المؤسسات الصحية".
وأشار إلى أن مشروع القانون "سيكون كارثيا على القطاع الطبي في المملكة، وسيكون القطاع قد سُلم لشركات التأمين، وأصبح الهدف منه خدمة مصالح تلك الشركات".
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى مع الجهات المعنية للخروج بقانون مساءلة ونظام اعتماد توافقيين الهدف منهما الحفاظ على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن وأي متلق لهذه الخدمة، والمحافظة على الكوادر الطبية لتستطيع الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وبمستوى عال.
ودعا إلى أن تكون هنالك خصوصية لمهنة طب الأسنان في مشروع القانون، وأن "لا يكون تمثيلها مقتصرا على ممثل واحد في اللجان الفنية والمختصة بتنفيذ القانون".
وبين أن هناك 12 اختصاصا في طب الأسنان كل منها على حدة، وأنه "من الصعب تعريف مفهوم الخطأ الطبي من المضاعفة في المهنة".
بدورها، عقدت لجنة الصجة النيابية أمس، اجتماعا برئاسة بني هاني، ناقشت خلاله مشروع قانون المساءلة الطبية والصحية لسنة 2016، بحضور نقابات "أطباء الأسنان" و"الصيادلة" و"الممرضين" و"القابلات القانونيات" وعدد من أصحاب الاختصاص.
وقال بني هاني إن اللجنة استمعت إلى آراء وملاحظات الحضور حول مشروع القانون بمجمله، مؤكدا أهميته كونه "يعزز بعد إقراره مستوى الخدمات الطبية الصحية المقدمة للمرضى، من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية من جهة متخصصة".
كما التقت اللجنة بالقائمين على "جمعية لا للتدخين"، بهدف الاطلاع على أهداف الجمعية والخطط المستقبلية لها تجاه الحد من التدخين.

[email protected]

التعليق