الصعوب: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص هدف استراتيجي

تم نشره في الجمعة 16 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • وزير النقل حسين الصعوب

رجاء سيف

عمان- قال وزير النقل حسين الصعوب "إن أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في مشاريع النقل كافة".
وأضاف "قطاع النقل يرتكز على محورين مهمين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونجاحه يعتمد على تحقيق التكامل والانسجام بين هذين القطاعين، كما أن الأردن يتميز بخصائص عديدة تؤهله لأن يكون حاضنة للاستثمار وبيئة مشجعة لمشاريع القطاع الخاص من ناحية الموقع الاستراتيجي وتوفر الاستقرار السياسي ووجود الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة، بالإضافة إلى منح حزم من الحوافز والإعفاءات التي تشجع وتزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة".
جاء ذلك خلال كلمة لافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "نحو تشجيع الاستثمار في مجال تسهيل النقل والتجارة" الذي عقد أمس بمبنى الوزارة.
وأكد الصعوب أن تقدم الدول يقاس بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وأن تقديم خدمات نقل ذات كفاءة وسلامة عالية يعزز الاستقرار البيئي والتنمية الاقتصادية، ويسهم في زيادة العوائد المالية للدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة الى تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الناس.
وأضاف "ان صناعة النقل هي الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية لأي دولة، لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة".
وأشار الصعوب الى قيام الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لتأكيد الأهمية الاستراتيجية لتسهيل النقل والتجارة في تعزيز مكانة الأردن على خريطة التجارية ‏العالمية والإقليمية، إضافة الى إنشاء وحدة الأمانة العامة لتسهيل النقل والتجارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل من خلال برنامج المساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي.
وبين أن الأردن انفرد بهذه التجربة الرائدة كونه من أوائل الدول التي شكلت لجانا وطنية وفنية في مجال تسهيل النقل والتجارة، لغايات تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وزيادة الكفاءة للتغلب على جميع التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد حلول مرنة ومتكاملة مع الشركاء كافة.
وأكد الصعوب ضرورة تعزيز تنافسية قطاع النقل الذي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات‏ من خلال تحسين شبكات النقل الحالية وتطوير المرافق الخاصة بها من الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية.
ولفت الى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع بما يواكب مستجدات العصر، بالإضافة إلى إيجاد نظام لوجستي ذي كفاءة عالية، يوفر خدمات النقل بأنماطه كافة.
وبين الصعوب أن توفير الخدمات المساندة للنقل على المستوى الإقليمي، وربط بينها من خلال شبكة سكة الحديد سيوفر حركة انسيابية لانتقال البضائع في أقل وقت ممكن وبأدنى التكاليف، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين التنافسية باعتباره من المقومات الأساسية للتجارة الإقليمية وتبادل السلع والخدمات وتنقل الأفراد.
وقال ممثل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، محمد الرفاعي "إن فكرة إنشاء اللجنة الفنية جاءت لتهيئة مناخ الحوار بين الأطراف المشاركة في عمليات النقل والتجارة، والتي تشمل المستوردين والمصدرين والجمارك والموانئ البرية والبحرية والسلطات الرقابية والناقلين والمصارف والتأمين والاتصالات، إضافة الى تسهيل وترشيد إجراءات التجارة وتنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية ومتابعة مستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة".

التعليق