احتفالية تبرز تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القضاء الوطني

أبو جراد: المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

تم نشره في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2016. 10:01 مـساءً
  • مشاركون في حفل إطلاق البرنامج الإقليمي للمنطقة حول تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القضاء الوطني-(بترا)

زايد الدخيل

عمان- قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد إن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية وعملت على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها المملكة او صادقت عليها والخاصة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة العدل أمس بالتعاون مع المعهد القضائي ومعهد راؤول والينبرغ لحقوق الانسان أطلقت خلالها منجزات البرنامج الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في القضاء الوطني.
ويهدف البرنامج الذي نفذه معهد راؤول والينبرغ لحقوق الانسان بالتعاون مع المعاهد والمدارس القضائية العربية الشريكة في كل من الاردن وفلسطين وتونس والعراق والجزائر والمغرب ولبنان الى تعزيز وتفعيل الدور الحمائي للجهاز القضائي في كل من الدول الشريكة على حماية الحقوق وتقديم الضمانات الكافلة لها.
وقال نطلق اليوم منجزات الدراسات الوطنية من الدول الشريكة في مواءمة التشريعات والاحكام الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان بهدف اطلاع الجهات المعنية دولية كانت او محلية على الجهود التي تبذل في مجال مراعاة حقوق الانسان من خلال الافكار والحلول الريادية التي حققتها المعاهد القضائية في الدول العربية الشريكة في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وتضمينها الاحكام الوطنية.
واشار الى انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان كحد المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشان وكان من ثماره تشكيل فريق عمل اردني وفريق مشرف من القضاة لاعداد الدراسات الوطنية المتعلقة بموائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في شان حقوق الانسان، حيث تم انجاز الدراسات الاردنية وتنفيذ ورشات نوعية للدليل التدريبي الذي تم اعداده ويجري العمل حاليا على ادراج مواضيع متخصصة بحقوق الانسان ضمن خطة التدريب المستمر للقضاة للعام 2017 وايضا ضمن برنامج دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد الاردني.
واكد مدير المعهد القضائي الاردني الدكتور ثائر العدوان اهمية دور مؤسسات قطاع العدل التي يقع على عاتقها دور كبير وهام في المحافظة على حقوق الانسان من خلال المبادرة والمشاركة في صياغة تشريع محلي يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان ثم حسن تطبيق هذا التشريع على ارض الواقع.
وقال مدير معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان مورتن كيروم انه ومنذ توقيع مذكرة التفاهم مطلع عام 2014 بين معهد راؤول والدول الشريكة في سياق تشاركي فعال باشر المعهد بالتعاون مع شركائه من المعاهد والمدارس القضائية العربية في تنفيذ برنامجه الاقليمي المشترك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي ركز على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في القضاء الوطني، وبالذات على دور القاضي في حماية الحقوق والحريات، حيث اسفر هذا التعاون عن انجاز سبع دراسات نوعية مقارنة على المستوى الوطني وعن اصدار كتابين اقليميين ومنهجية الدليل التدريبي.
واشتمل برنامج الاحتفال على عرض منجزات البرنامج واهميتها في المجال القضائي وتقديم حول اهمية كتابي الاجتهادات القضائية العربية وعرض حول الدراسات الوطنية للدول المشاركة في البرنامج وعرض حول اهمية تعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجال الاكاديمي التعليمي.

التعليق