الملقي: فريق وزاري لدراسة قضايا تقرير ديوان المحاسبة وسنحول المذنبين للقضاء

تم نشره في الاثنين 19 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة بمنتهى الجدية والشفافية والوضوح وأنها ستعمل على معالجة جادة لكافة التجاوزات التي تضمنها التقرير وإنهاء القضايا العالقة.
وقال خلال ترؤسة جلسة لمجلس الوزراء أمس حضر جانبا منها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة إن القضايا الواردة في التقرير تحتاج لمتابعة وبت وسيتم تشكيل فريق من الوزراء المعنيين لدراستها وتحويل المذنبين الى القضاء.
وأوعز رئيس الوزراء إلى الوزارات والمؤسسات المعنية لتسوية أمورها مع ديوان المحاسبة وحل القضايا العالقة فورا لغاية نهاية السنة الحالية.
وكان رئيس الوزراء أكد خلال جلسة رقابية لمجلس النواب الحرص على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تجاوز على المال العام ، وهو امر لا يمكن ان تأخذه الحكومة إلا على محمل الجد، كما أوعز الملقي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدراسة التقرير بشكل معمق وتحويل كل متجاوز الى القضاء.
وأكد خرابشة خلال جلسة مجلس الوزراء شكره وتقديره لهذا التوجه الحكومي الذي يرسخ منظومة الشفافية والحاكمية الرشيدة ودعم وتعزيز عمل الديوان وجهوده في المحافظة على المال العام من الهدر والعبث.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على التوصيات التي قدمتها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتعلقة بوضع تخصصات الشريعة في الجامعات الأردنية وتحويل الموضوع إلى مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وتهدف التوصيات التي تخص كليات الشريعة على مستوى البكالوريوس الى تجويد مدخلات كليات الشريعة من الطلبة وذلك من خلال رفع معدلات القبول فيها بالتدريج من 65 % الى 70 وإلى 75 إلى 80 % خلال ثلاثة أعوام تبدأ بالعام الجامعي 2017 / 2018 على أن يتم تقييم التجربة بنهاية كل عام جامعي لمعرفة أثر رفع معدل القبول.
وسيرافق رفع معدلات القبول اجراءات شاملة تتضمن ادخال مساقات خاصة لطلبة الشريعة في مجالات العلوم السياسية والتاريخ والقانون والفكر المعاصر وعلم الاجتماع.
كما تتضمن التوصيات ضرورة إضافة مساق واحد على الأقل ضمن المساقات الإجبارية "متطلبات الجامعة" في الثقافة الإسلامية تتعلق بالدين والوسطية والاعتدال وتقبل الآخر لزيادة الوعي ومواجهة دعوات التطرف والغلو.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في كليات الشريعة الى 80 % يهدف الى تجويد مدخلات الكليات من الطلبة ورفع سوية هؤلاء الطلبة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016.
ويهدف النظام إلى تخفيض الرسوم الاضافية على نقل المركبات التي يزيد عمرها عن عشرة أعوام، وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم الإضافية على المركبات القديمة وكذلك استثناء المركبات الزراعية والانشائية من استيفاء تلك الرسوم عند نقل ملكيتها.
على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على خطة استقطاب الطلبة العرب والاجانب للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية والخطة التنفيذية للاعوام (2017-2020).
وتستند الخطة الى الميزة النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الأردن في مجال التعليم العالي والسمعة الطيبة التي يتميز بها الأردن في هذا المجال والأهمية التي يوليها الأردن لهذا القطاع المهم.
وأشار مجلس الوزراء بهذا الصدد الى اهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام والصحافة في عكس الصورة الصحيحة والحقيقية عن واقع التعليم والجامعات في الأردن محذرا أن قلة تسيء لمسموعات جامعاتنا وبيئتها التعليمية وانجازاتها العلمية والاكاديمية التي حققتها على مدى العقود الماضية والتي اهلتها لاستقطاب مئات الآلاف من الطلبة العرب والأجانب.
وتهدف الخطة الى زيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب من 5ر40 الف طالب وطالبة حاليا الى 70 الفا بحلول العام 2020 وزيادة أعداد الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية بنسبة 10 % الى 15 % سنويا من اجمالي العدد الحالي لهم.
كما تهدف الى الوصول الى ما نسبته %25 كحد أدنى من مجموع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي من الطلبة الوافدين خلال الاعوام الخمسة القادمة، إضافة الى زيادة الوعي والمعرفة لدى الطلبة الوافدين حول ميزات التعليم العالي في الأردن أي زيادة الوعي وخلق الاهتمام بالبرامج الاكاديمية والخدمات التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.
وبهذا الصدد وافق المجلس على خطة استقطاب الطلبة العرب والاجانب وطلب تزويده بخطة تنفيذية للاستقدام والخدمات مثلما قرر الموافقة على انشاء وحدة التسويق لاستقطاب الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكليفها بالمهام المذكورة في الخطة.
وأشار مجلس الوزراء إلى أهمية تقسيم الخطة إلى خدمات يمكن تنفيذها ونشاطات ترويجية تعرف بمؤسسات التعليم العالي في الاردن والتخصصات التي تدرسها استنادا للسمعة العلمية المتميزة التي تحظى بها.
على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2016.
ويأتي المشروع بهدف تنظيم شؤون الطلبة الوافدين المستفيدين من المنح الدراسية او المقاعد الدراسية بموجب اتفاقيات التبادل الثقافي التي ترتبط بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول الأخرى.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق إحدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016 – 2025 حول القضايا التي تعد ذات طابع استراتيجي لتطوير الجامعات والبحث العلمي.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على موجبات مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.
وجاء مشروع النظام بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموفدين للدراسة في المعهد القضائي على نفقة وزارة العدل والخاضعين لنظام البعثات العلمية بوزارة العدل من حيث شروط الالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الأردني بحيث يشترط في من يقبل بالبرنامج ان يجتاز مسابقة القبول على ان يستثنى من هذا الشرط الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.
وبموجب التعديل على النظام سيتم رفع عدد المقاعد المخصصة للمبتعثين من وزارة العدل من خمسة مقاعد الى 20 مقعدا على الأقل الأمر الذي من شأنه المساهمة في رفد القضاء مستقبلا بالكوادر القضائية المؤهلة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية جمهورية كينيا وتفويض وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع عليها.
وتأتي مذكرة التفاهم بهدف تعزيز وتنمية الصداقة والتعاون بين البلدين وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي وذلك من خلال انشاء اطار عمل تعاوني بين وزارتي الخارجية في البلدين للإسهام في تعزيز التعاون الدولي.-(بترا)

التعليق