مشروع قانون إسرائيلي معدّل يمنع أذان الفجر كليا

تم نشره في الأربعاء 21 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • منظر عام لمدينة القدس المحتلة - (ا ف ب)

برهوم جرايسي

الناصرة- أدرج الكنيست الإسرائيلي على جدول أعماله مشروع قانون جديد، يمنع كليا أذان المساجد قبل صلاة الفجر، إلا في حالات استثنائية، ويمنع القانون أذان الفجر في القدس المحتلة والمدن ذات الأغلبية اليهودية، ووصف المشروع  بأنه "الحل الوسط" بين كتل الائتلاف الحاكم، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصر على سن القانون، رغم موقف العديد من الوزراء ونواب الائتلاف الذين يقولون إنه لا حاجة لهذا القانون، وبالإمكان تفعيل قانون "منع الضجيج" القائم.
وبادر إلى مشروع القانون المعدّل، رئيس كتل الائتلاف دافيد بيطان، وهو من حزب الليكود. والنائب المستوطن مردخاي يوغيف، من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي". وكان وزراء ونواب من كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، قد تخوفوا من أن مشروع القانون الذي قدم بداية، هو نص جارف على جميع دور العبادة، ومن شأنه أن يمنع اطلاق صفارة بدء السبت، من الكُنس اليهودية، عند مغيب شمس كل يوم جمعة.
ومن أجل ضمان أغلبية للقانون، فقد تم تقديم مشروع القانون هذا، الذي يقتصر فيه المنع الكلي على استخدام مكبرات الصوت، على الساعات ما بين 11 ليلا، وحتى السابعة صباحا من اليوم التالي. كذلك، فإن التعديل الجديد يجعل حالة المنع الكلي هي القاعدة الثابتة، وأن الاستثناء، بمعنى السماح بأذان الفجر وفق مقاييس معينة سيستوجب، إما تعليمات وزير، أو صدور ما يسمى "قانون بلدي مساعد"، صادر عن المجلس البلدي أو القروي.
وترك الأمر لقانون بلدي مساعد للمجلس البلدي والقروي، يعني أنه حيث يقع المسجد في مدن باتت ذات أغلبية يهودية، وايضا في حالة القدس المحتلة، فإن المنع سيكون قائمة كليا. ويجري الحديث عن مدن فلسطين التاريخية، يافا وحيفا وعكا واللد والرملة، كما أن مدنا وبلدات عربية تجثم على أراضيها المجاورة مستوطنات، ستكون هي ايضا عرضة من استبداد المستوطنين، إذ سيكون بمقدورهم الاعتراض حتى على القانون المساعد، ما يجعل الوزير لا يصادق عليه ليكون ساري المفعول.    
 ويحظى هذا القانون بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ أن ظهر لأول مرّة في العام 2011، ولكن في حينه لم يكن يحظى بأغلبية، خلافا لما يبدو في الدورة الـ 20. وخلق هذا القانون جدلا ايضا في صفوف الائتلاف، ويرى وزراء ونواب أن قانون "منع الضجيج" منذ العام 1961 يستطيع أن يحقق الهدف من دون الحاجة لقانون جديد. كما أن الشرطة الإسرائيلية نصحت حكومتها بعدم سن قانون كهذا، وترك الأمر الى "تفاهمات"، حيث وجدت حاجة.
والاحتمالات هو أن يبقى القانون معلقا، أو أن يتم اقراره بالقراءة التمهيدية، ويتم تجميد عملية التشريع، بحسب ما قاله وزراء لوسائل إعلام، كي يفسح المجال لطرح "تفاهمات حيث يوجد اعتراضات على أذان المساجد".

التعليق