رفع رسوم ترخيص اللوحات الإعلانية 120 % يثير احتجاج التجار في إربد

تم نشره في السبت 7 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً
  • مبنى بلدية إربد الكبرى.-(أرشيفية)

أحمد التميمي

إربد - أثار تطبيق نظام ترخيص اللوحات الإعلانية الجديدة مع بداية العام الحالي حفظية أصحاب المحال التجارية في إربد، والذي من شأنه رفع الرسوم إلى أكثر من 120 % على اللوحات الإعلانية الموجودة أمام المحال التجارية والشوارع.
واعتبر نائب رئيس غرفة تجارة إربد اكرم عرفات، أن هذا النظام أقرب الى الجباية، في ظل عدم وجود اي تعديلات أو تحسينات يرافق رفع الرسوم إلى عدة اضعاف، مشيرا إلى أن وجود آلاف اللوحات الإعلانية في إربد التي تحتاج إلى ترخيص من بلدية إربد الكبرى.
وأشار الى أن القرار في الوقت الحالي "مجحف" بحق أصحاب المحال التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوق التجاري وحالة الركود التي تشهدها الاسواق في ظل عدم اقبال المواطنين على التسوق كما كان عليه في السابق.
ولفت إلى أن المحال التجارية التي كانت تدفع بدل لوحة إعلانية من 20 – 40 دينارا سنويا، باتت تدفع في ظل النظام الجديد حوالي 120 دينارا، مؤكدا ان القرار سيطبق على جميع محافظات المملكة باستثناء المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى.
وأكد عرفات الى أن نسبة المبيعات تراجعت الى أكثر من 65 % عما كانت عليه في السابق، مشيرا الى ان مئات المحال التجارية انتهت تراخيصها ولم تجدد لغاية الآن، جراء الرسوم الباهظة التي ترافقت تطبيق النظام الجديد.
وقدر كلفة الزيادة في حال تم تطبيق النظام الجديد من 2 – 3 ملايين دينار ستتقاضاها بلدية إربد الكبرى بدل فارق رسوم لوحات إعلانية، مشيرا الى أن رسوم اللوحة الاعلانية في الوقت الحالي، باتت أعلى من رسوم الرخصة نفسها.
وأشار الى أن دخل المواطن ثابت منذ سنوات ولا يكاد يكفي لتغطية الحاجات الاساسية؛ وبالتالي فإن عشرات المحال التجارية أغلقت جراء حالة الركود، التي تشهدها الاسواق، مؤكدا أن التاجر اصبح محمل بالضرائب والرسوم التي تفرض بين الفينة والأخرى والتي أدت الى عدم مقدرة التاجر الى تحمل المزيد.
واوضح عرفات أن أصحاب المحال التجارية باتوا يعانون من عدة مشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء والاجرة السنوية والضرائب والرسوم والجمارك، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الوقوف بجانب التاجر ومساعدته في التخفيف عنه بدلا من عمليات الرفع.
واشار الى ان ظاهرة رجوع الشيكات للتجار بملايين الدنانير والتي تسببت بوقف عمليات استيراد البضائع من الخارج خلال الثلاث سنوات الماضية، داعيا الحكومة الى وقف العمل بنظام الابنية الجديد الى أشعار اخر للتخفيف على التاجر.
ولفت الى ان العديد من أصحاب المحال التجارية قاموا خلال الفترة الماضية بالاستغناء عن الموظفين نظرا لحالة الركود التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي، آملا أن تتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة وفي فصل الصيف.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن النظام عام، وتم تطبيقه في جميع بلديات المملكة، مؤكدا أن البلدية بدأت بتطبيق النظام من بداية العام الحالي.
وأكد أنه ولغاية الآن لم يأت شيء رسمي من وزارة البلديات بوقف القرار أو تأجيل العمل به، لافتا الى أن بعض اصحاب المحال التجارية قاموا بتراخيص محالهم على النظام الجديد.
من جانبه قال مساعد امين العام لوزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الابراهيم، إن نظام ترخيص اللوحات الاعلانية الجديد ليس للجباية، وانما لتنظيم اللوحات الاعلانية التي باتت تنتشر بشكل عشوائي أمام المحال التجارية والشوارع، والتي عملت على حجب الرؤية وتشويه المنظر العام لجميع مدن المملكة.
وكان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2015.
وأشار النظام الى مقدار الرسوم المستوفاة للحصول على تراخيص تتعلق بتنظيم استخدام وسائل الاعلان ضمن منطقة البلدية، وتنظيم اجراءات ترخيصها والرسوم المترتبة عليها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية في الوسائل واللوحات الاعلانية وآلية تركيبها بما يكفل ديمومتها،حيث يمنح النظام البلديات المزيد من الصلاحيات لتنظيم وسائل الاعلان بما يحافظ على جمالية منطقة البلدية والحد من التشوه البصري.
وتاليا تفاصيل مشروع النظام وفق مسودات ديوان الرأي والتشريع:  تسري أحكام هذا النظام على جميع الإعلانات ضمن مناطق البلديات، وفق المادة 3 من المشروع المادة 6-أ- تستوفي البلدية سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية: اليافطة 40 دينارا، لافتة موقع بناء والمعلومات الانشائية المرتبطة به 50 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 20 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 50 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة على مدخل مبنى 20 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 20 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 20 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 20 دينارا، لافتة تعريفية ارضية 30 دينارا، لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 30 دينارا، لافتة عقارية 40 دينارا، لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي 30 دينارا، لافتة اعلانية على سطح المبنى 500 دينار، لافتة إعلانية على جدار مصمت (جدارية)  250 دينارا، لافتة إعلانية إستثمارية (نظام موبي) 200 دينار، لافتة إعلانية على عمود إنارة 100 دينار، لافتة إعلانية استثمارية ذات الأبعاد (4×6  أو  3×4  أو  14×4) 200 دينار، لافتة إعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية داخل حدود العقار 150 دينار، لافتة اعلانية تغطي أرضا خلاء أو تحيط بها 100 دينار، لافتة اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها 50 دينارا، لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 20 دينارا، لافتة إعلانية استثمارية على جسور وأنفاق السيارات وجسور المشاة 200 دينار، لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 100 دينار، لافتة إعلانية لمحطات الوقود 50 دينارا، لافتة اعلانية على الواجهات الزجاجية 100 دينار، لافتة إعلانية استثمارية رقمية أو إلكترونية 1000 دينار، ولافتة تعريفية ذات مواصفات خاصة موضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى 500 دينار.

ahmad.altamimi@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الرفع على المواطن وليس التاجر (مواطن اردني)

    الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2017.
    للاسف هذا الرفع سينعكس على المواطن وذلك برفع الاسعار لتعويض المبالغ المدفوعة.وبالتالي الرفع اصاب المستهلك بدلا من التاجر. عدا عن التطبيق الخاطئ من البلديات بسبب ضعف رؤساء البلديات المنتخبين بناءا على الفزعه وليس الكفاءة
    كيف سيطبق رئيس بلدية القانون الصحيح ونصوص المواد وهو يحمل شهادة الصف الرابع الابتدائي فقط