نواب يطالبون بلجنة تراقب التزام الحكومة بما ورد في جلسات الموازنة

تم نشره في الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017. 12:29 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017. 03:03 مـساءً
  • أعضاء بمجلس النواب خلال مناقشتهم لمشروعي قانوني "الموازنة والوحدات الحكومية" -(تصوير: ساهر قدارة)

حمزة دعنا

عمان- طالب عدد من النواب بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي أجمع عليها المجلس خلال ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.  

وقال النواب في مذكرة نيابية رفعت لرئاسة المجلس إن المذكرة طرحت للحيلولة دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريببة إضافية على النحو الذي أعلنه وزير المالية استناداً للفصل (116) من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تأمين مبلغ 450 مليون دينار كحصيلة إجراءات ضريبية إصلاحية تتخذ وفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.

وحددت المذكرة مهام اللجنة، بجمع المعلومات من مصادرها وإجراء الحسابات التقديرية لأثر استخدام البدائل والخيارات التي عرضها النواب خلال مناقشاتهم لبيان الموازنة، ودراسة الأثر المالي المباشر والمتحقق كإيراد كلّي لصالح الخزينة العامة وفقا لتقسيمات السنة المالية للعام 2017.

واقترحت المذكرة تكليف المكتب الدائم بتشكيل هذه اللجنة ومتابعة قراراتها، وفق إطار عمل محدد ومنظم ويخضع لجدول زمني.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة في تصريح خاص لـ"الغد" أن المجلس وإن أقر البند 116 من الموازنة العامة المتضمن زيادة إيرادات الدولة بواقع 450 مليون دينار، إلا أنه ألزم الحكومة بالبحث عن خيارات وبدائل أخرى ليست على حساب زيادة العبء الضريبي على الطبقتين الوسطى والفقير.

وأشار إلى أن الحكومة ملزمة باعتماد الخيارات التي أجمع عليها النواب خلال ردهم على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2017.

وأضاف الطراونة أن المجلس ما يزال متعهداً بتعزيز الشراكة مع جميع السلطات الدستورية لتحقيق مبدأ الإصلاح الشامل، إلا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب مزيداً من الحوار والنقاش حول استخدام البدائل والخيارات التي بعث بها المجلس إلى الحكومة أو عبر الرسالة التي تم التوافق عليها مع رئيس الوزراء هاني الملقي.

التعليق