مطالبة نيابية بمتابعة التزام الحكومة بتوصيات "الموازنة"

تم نشره في الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً

عمان- طالبت مذكرة نيابية بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي أجمع عليها أعضاء مجلس النواب، في ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
وأكدت المذكرة، التي تسلمها أمس رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن تكون مهمة اللجنة جمع المعلومات من مصادرها، وإجراء الحسابات التقديرية لأثر استخدام البدائل والخيارات التي عرضها النواب في معرض مناقشاتهم لبيان الموازنة.
وأشارت إلى ضرورة دراسة الأثر المالي المباشر والمتحقق كإيراد كلّي لصالح الخزينة العامة، وفقا لتقسيمات السنة المالية للعام 2017، مقترحة تكليف المكتب الدائم بتشكيل هذه اللجنة ومتابعة قراراتها، وفق إطار عمل محدد ومنظم ويخضع لجدول زمني.
وتقدم مجلس النواب للحكومة بتوصيات ومقترحات لتجنب رفع الأسعار، أهمها: فرض رسوم جمركية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية وتجاوزت مدة استخدامها عاما واحدا، (باستثناء سيارات الطلبة) إذ يقدر عدد هذه المركبات في الأردن بــ10 آلاف مركبة، ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار.
وأوصى بتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك (أو ما يسمى بالتأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية وبهدف تحريك القطاع الخاص.
كما أوصى برفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، وتعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير، مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة، وتخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة، واستغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، وانهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
إلى ذلك، دعا الطراونة، الحكومة إلى الأخذ بتلك التوصيات والمقترحات. -(بترا)

التعليق