‘‘العمل‘‘ ترفض الموافقة على تسريح عمال من ‘‘الملكية الأردنية‘‘

تم نشره في الثلاثاء 31 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • الملكية الاردنية

 رانيا الصرايرة ورجاء سيف

عمان - نجح جهد نيابي، في تراجع إدارة الملكية الاردنية عن نيتها تسريح حوالي 400 موظف، ليعزز هذا الجهد إعلان وزارة العمل لموقف صارم، اكدت فيه عدم موافقتها على طلب الشركة تسريح الموظفين، استنادا الى المادة 31 من قانون العمل.
وفيما رفضت لجنتا "العمل والتنمية الاجتماعية" و"النقل والخدمات العامة" النيابيتان، أي توجه لدى الشركة بتسريح الموظفين، أكد مصدر في الشركة لـ"الغد"، أنها "لم تتخذ لغاية الآن أي قرار بهذا الخصوص".
وأكد مصدر مطلع في وزارة العمل ان اجتماعا لبحث القضية عقد امس في وزارة العمل، حضرته كافة الجهات ذات العلاقة، خلص الى اعلان مندوب العمل موقف الوزارة الرسمي، الرافض للجوء "الملكية الاردنية" الاستناد للمادة 31 بتسريح مئات العمال.
وحسب شكوى عدد من الموظفين المعنيين بتوجه إدارة الشركة فقد تم تخييرهم من قبل الإدارة إما بتقديم استقالاتهم طوعيا مع تقاضي راتب نصف شهر عن كل عام خدمة، أو أنها ستلجأ للتسريح الإجباري استنادا للمادة (31) من قانون العمل، بحسب النائب خالد رمضان، الذي اشار لـ"الغد" تلقيه شكوى الموظفين أول من أمس.
بدوره، قال رئيس "العمل" النيابية خالد الفناطسة، إن اللجنة "تقف صفا واحدا خلف عمال شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في ظل الظروف التي تتحدث عن قرار بتسريح 400 عامل".
ودعا، خلال ترؤسه اجتماعا أمس للجنتين النيابيتين، بحضور رئيس لجنة الخدمات خالد أبو حسان ورئيس نقابة العاملين بالنقل الجوي يوسف محمد ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عنان الدهامشة، إلى "عدم توقيع اي اتفاقية مع "الملكية" دون الرجوع للهيئة العامة للنقابة، كون ذلك سينعكس سلباً على أوضاع العمال وحقوقهم".
وأشار إلى أن اللجنتين ستقومان بفتح ملف "الملكية" والاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بها، داعيا إلى ضرورة هيكلة الرواتب العليا وإلغاء تذاكر السفر الممنوحة للبعض مدى الحياة، وعدم المساس بحقوق العمال تحديدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
فيم أكد الدهامشة رفض وزارة العمل "إجراء هيكلة، إلا من خلال اتفاقية توقع ما بين الوزارة والنقابة من جهة و"الملكية" من جهة أخرى".
إلى ذلك، دعا النواب: حسن العجارمة وانتصار حجازي وإنصاف الخوالدة وخالد رمضان وشعيب شديفات وجمال قموه إلى ضرورة "إعادة هيكلة الرواتب العليا بـ"الملكية"، شريطة أن لا تكون الهيكلة على حساب العمال".
وطالبوا بإجراء التعديلات اللازمة على مواد قانون العمل تحديدا المادة 31 منه والمتعلقة بإجراء الهيكلة وتسريح العمال.

التعليق