"المدن الصناعية" تدعو المستثمرين للاستفادة من حزمة الحوافز الجديدة

تم نشره في الأربعاء 1 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- قالت شركة المدن الصناعية الأردنية إنها تعوّل كثيرا على العام 2017 لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في مدنها الصناعية القائمة والجديدة.
ودعت الشركة المستثمرين المهتمين إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الجديدة التي طرحتها للاستثمار في مدينتي الموقر والحسين بن عبد الله الثاني/ الكرك الصناعيتين، حيث أقرت الشركة حزمة حوافز جديدة تستهدف المصانع القائمة خارج المدن الصناعية الأردنية بهدف تشجيعها للانتقال إلى داخل المدن الصناعية، حيث شملت تقديم تخفيض بنسبة 10 % على أسعار الأراضي في مدينتي الموقر والحسين/ الكرك الصناعيتين، بحيث يدفع المستثمر 20 % كدفعة أولى عند توقيع عقد البيع ويسدد الباقي بنظام الأقساط على 60 دفعة متساوية، وعلى مدار 5 سنوات، بموجب شيكات آجلة وبدون فوائد.
من جانب آخر، كشفت الشركة أن عمليات الإنشاء في مشاريع المدن الصناعية الأربعة الجديدة التي ستقام في كل من مادبا والسلط وجرش والطفيلة تسير وفقا لما خطط له، مؤكدة أنها ستكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصناعية بداية العام المقبل، إضافة إلى تطوير مراحل جديدة في المدن الصناعية القائمة، وذلك وفق برنامج الشركة التنفيذي الذي يتضمن دراسات جدوى ووضع الإطار الزمني للمشاريع المستقبلية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وبمنحة خليجية.
وبينت الشركة أنه ونتيجة للطلب المتنامي على الاستثمار في مدنها، فإنها توفر خدمات البنية التحتية اللازمة والمباني الصناعية الجاهزة والأراضي المطورة للاستثمارات الصناعية الراغبة في الاستثمار الصناعي بالمملكة، حيث أقامت الشركة لغاية اليوم 6 مدن صناعية عاملة تغطي مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، فيما تضم هذه المدن قرابة 760 شركة صناعية استفادت من الحوافز والإعفاءات التي قدمتها الشركة ضمن منظومة الاستثمار في المملكة.
والمدن الستة هي مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية/ سحاب، مدينة الحسن الصناعية/ اربد، مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية/ الكرك، مدينة العقبة الصناعية الدولية/ العقبة، مدينة الموقر الصناعية/ الموقر، مدينة المفرق الصناعية / المفرق.
وأشارت الشركة إلى أن الاستثمارات القائمة في مدنها الصناعية استفادت من جملة الحوافز التي نقدمها الشركة للمستثمرين وهي الاستفادة من الإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار، وتتضمن: إعفاء كاملا من الضرائب والرسوم على الموجودات، قطع أراضي مطورة، حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية، إجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، إمكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني، سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، عمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة، تطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث، الحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج.
وستتمتع الشركات القائمة في المدن الصناعية بالحوافز والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار والتي من بينها 5 % على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية، وصفر على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.
وتعتزم الشركة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وأهمها موضوع الطاقة، تبني مجموعة من المبادرات التي يمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا على المشاريع الصناعية ضمن المدن الصناعية التابعة لها. حيث تقوم الشركة بالتفاوض مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لبحث ودراسة إمكانية تزويد المدن الصناعية المستقبلية والقائمة بالطاقة من خلال الطاقة الشمسية والتخفيف من الاعتماد على الطاقة التقليدية.

التعليق