حصر منح رخص تركيب أنظمة الطاقة المتجددة بالمقاولين المصنفين

تم نشره في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً
  • خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (الغد)

رهام زيدان

عمان- حصرت التعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منح تراخيص تركيب أنظمة الطاقة المتجددة بالمقاولين المصنفين، الأمر الذي قوبل بشكاوى وانتقادات من مستثمرين في الطاقة المتجددة.
وقرر مفوضو الهيئة واستنادا لمواد تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، إضافة لطلب نقابة المقاولين المقترح سابقا بأن يكون الشخص المرخص له في مجال تركيب مصادر الطاقة المتجددة مقاولا مصنفا وحسب الكشوفات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان، ما أثار حفيظة وشكاوى مستثمرين في القطاع.
هذه التعليمات تضمنت أيضا انه يتوجب على طالب الحصول على الترخيص ان يكون كل مهندس يعمل لديه معتمدا من نقابة المهندسين، وان تكون المخططات التصميمية الواردة في المادة 8/أ/1 من التعليمات مصدقة من مكتب هندسي بالإضافة إلى الحصول على تصديق من نقابة المهندسين للمشاريع التي تزيد قدرتها على 20 كيلو واط.
في هذا الخصوص، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري إن الهيئة رجعت في هذه التعليمات إلى طلب من نقابة المقاولين الذين استندوا فيه إلى قانونهم الذي يمنع أن تمارس أي جهة أعمال التركيب دون ان تكون مسجلة لديها.
كما جاء ذلك بعد تلقي الهيئة للعديد من الشكاوى من مستهلكين ركبوا انظمة طاقة متجددة ظهر فيها بعد التركيب نتيجة تركيبها دون دراسة سواء لتحمل السطح أو مقاومة الرياح او غيرها من الاخطاء الذي ادت إلى تلفها أو الحاق اضرار بالمكان وبالتالي عدم الاستفادة منها، وقد اطلعت الهيئة مؤخرا معنيين من القطاع على هذه التفاصيل وتمت مناقشة المقترحات معهم للحفاظ على مصالح المستثمرين فيه.
وقال الحياري إن العديد من الشركات بدأت بالترخيص والتسجيل في نقابة المقاولين تمهيدا لحصولها على رخص كاملة من قبل الهيئة لممارسة أعمالها، مبينا أن الهيئة تدرس حاليا 30 طلبا في هذا الخصوص.
كما بين الحياري أن الهيئة طرحت مقترحا آخر لمساعدة المستثمرين في القطاع يتضمن الموافقة على منحهم رخصا كاملة لممارسة كل نشاطات تركيب الانظمة وصيانتها في حال شكلت شركة الطاقة المتجددة ائتلافا مع مقاول معتمد.
من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الدكتور رسمي حمزة ان هذه التعليمات ستزيد من التكاليف التي يتحملها المستثمرون لتنفيذ مشاريعهم اذا ما تم الزامهم بالعمل مع مقاولين، مشيرا إلى ان الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تعتبر ايضا مقاولين في هذا المجال.
وبين ان مشاريع الطاقة المتجددة على اختلاف احجامها هي مشاريع مستدامة وتحتاج إلى التزاما طويلة الأمد، كما يحتاج العمل في هذه المشاريع خصوصية وخبرات فنية قد لاتتوافر الا لدى المختصين بالطاقة المتجددة، داعيا إلى حل الاشكالية التي تسببت بها التعليمات الاخيرة للهيئة بما يراعي المصلحة العامة سواء للشركات أو المستهلكين.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة ربى الزعبي ان الجمعية تؤيد تنظيم القطاع لأن أي قطاع جديد يحتاج لان ينمو في بيئة صحيحة ومنافسة، وذلك بتوفير عدة ممكنات منها الاطار الرقابي والتنظيمي والتشريعي.
وأضافت أنه لا بد من وجود إطار للتنظيم لمساعدة السوق على النمو بصورة صحية ومنافسة، لكن بالوقت ذاته يجب أن لا يتضمن ذلك تعقيدات بيروقراطية تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية للطاقة المتجددة، وان لا ينعكس ذلك ذلك سلبا ويضر بالقطاع وسمعة الاستثمار في المملكة.
وأكدت الزعبي أهمية الدفاع عن حقوق مقدمي الخدمة، والمستهلكين ومتلقي الخدمة على حد سواء، وان أي اطار تنظيمي يجب أن يراعي هذه المصالح كلها وأن يساعد على ايجاد قطاع منافس سواء للموارد البشرية أو الشركات بحيث تقدم خدماتها بجودة عالية داخل المملكة وفي الاسواق الاقليمية.
وأشارت الزعبي إلى أن "ادامة" والمجلس الأردني للابنية الخضراء وجمعية "ريس" اسسوا ائتلافا لمقدمي خدمات الطاقة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بناء قدرات قطاع الطاقة، وذلك لوضع اطار لاعتماد مقدمي خدمات الطاقة النظيفة سواء الطاقة المتجددة أو خدمات الطاقة ومبدأ الاعتماد هو اعتماد طوعي بحيث تتقدم الشركات طوعا للحصول على الاعتماد بهدف تحسين ادائها وتقييم هذا الاداء من قبل جهات محايدة.
يشار إلى ان الحكومة أقرت العام الماضي التعليمات الخاصة بعمل وترخيص العاملين في مجال الطاقة المتجددة وفق النظام الذي أصدرته في الجريدة الرسمية بعنوان "تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة". وجاء في النظام: "لا يجوز لأي شخص أن يقوم باي نشاط يتعلق بتصميم أو توريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو فحص نظام الطاقة المتجددة دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن". كما حظر النظام على شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع بأن تتعامل مع أي شخص يقوم بهذه الانشطة دون حصوله على ترخيص من الهيئة".
وتتضمن مهام "الهيئة" منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن، والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقا للتشريعات النافذة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »قرار سليم (جلال الخصاونة)

    الجمعة 3 شباط / فبراير 2017.
    اعتقد ان هذا القرار هو قرار سليم باتجاه ضبط الاسواق و تنظيم العمل فما شهده القطاع مؤخرا من حرق للأسعار على حساب الجودة يعتبر مؤشرا لمدى حرفية الشركات في تقديم الخدمة... اصبحت هنالك شركات تقوم بتنفيذ المشاريع بطريقة لا ترقى لاي مواصفة سواء عالميا او محليا و بالنهاية يصبح لدينا انظمة غير مطابقة لاي مواصفة و المتضرر هو المستهلك و السوق
    هناك شركات تقوم بتفصيل قواعد التثبيت في محددة لا يتوفر بها اي مهندس و هناك شركات تقوم بوصل كوابل التيار المباشر بواسطة الجدل و التيب اللاصق و هناك العديد من الامور الاخرى التي اصابت هذا القطاع بالتخمة حيث اصبحت تركيب الخلايا الشمسية متوفرة لدى محلات تركيب الكاميرات او محلات بيع الادوات الكهربائية علما بان هذه المهنة تحتاج لمعرفة فنية نوعية قد لا تتوفر في اي مهندس

    من جانب اخر، اعتقد ايضا ان على الهيئة مراعاة مصالح صغار المستثمرين الذي سيغلقون شركاتهم الان نتيجة هذا القرار علما بانه وقت تسجيل شركاتهم لم يكن هناك اي متطلبات و قامو بالاستثمار و المضي في هذا المجال... هناك ايضا مقترح اخر و هو ان يتم انشاء تخصص فرعي في نقابة المقاولين يختص في انظمة الطاقة المتجددة و ليس القيام بالتصنيف تحت بند الكهرومياكنيك كما هو الحال الان.

    القرار سليم و جيد و في مكانه لكن يجب النظر فيه و حماية صغار المستثمرين
  • »لماذا ؟؟؟ (عبود)

    الخميس 2 شباط / فبراير 2017.
    للاسف كل المبررات غير منطقيه كان بالمكان حصر الانظمه الكبيرة التي تزيد عن 100 كيلو للمقاولين وترك المجال للشركات الصغيرة للاستفادة من التنافس على المشاريع الصغيرة. مع اخذ الاحتياطات اللازمه لضمان نوعية العمل وقبوله من الناحية الفنيه.
    بالحقيقه ان الذي دفع من اجل هذه التعليمات الجديدة هم الحيتان في هذا المجال وللاسف فان الحكومه استجابت لذلك دون الاخذ بعين الاعتبار للاضرار التي ستصيب صغارالمستثمرين والافراد العاملين بها.
    فنحن مثلا شركة صغيرة بدأنا العمل منذ ستة اشهر ولدينا 4 موظفين بين مهندس وفني وعامل وهم يعولون اسرهم الان نحن ليس لنا القدرة على الاستمرار وسنغلق الشركه حتى ترضى الحكومه والحيتان.
  • »كالعاده (ابو محمد)

    الخميس 2 شباط / فبراير 2017.
    بلش التعقيد كالعاده المتجذره تراخيص وما ادراك كله عشان الدفع وزيادة الكلفه فقط من اجل الدفع .
  • »كالعاده (ابو محمد)

    الخميس 2 شباط / فبراير 2017.
    بلش التعقيد كالعاده المتجذره تراخيص وما ادراك كله عشان الدفع وزيادة الكلفه فقط من اجل الدفع .
  • »المهم تمشي (ابو اياس)

    الخميس 2 شباط / فبراير 2017.
    اسلوب اقتصادي يتوج ويسيد راس المال ويجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر كل هذه الاساليب حتى يتغلل الفساد اكثر واكثر المنحه الاوروبيه لدعم الطاقه ذهبت لمصنع واحد في الاردن بدل ان توزع على جميع المصنعين وتدعم بها المشاريع الصغيره اساس الفشل بالاداره التي لا تبحث عن ازدهار البلد بل عن اسرع طريق للفساد دون ترك دليل دامغ تبحث عنه المحاكم وهذا هو الخراب بحد عينه