أسئلة نيابية حول تحصيل الأموال من الكردي و"أسهم الإسكان"

تم نشره في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 12:18 صباحاً

عمان - الغد - وجه النواب مصلح الطراونة ونبيل غيشان ومنصور مراد أسئلة إلى الحكومة، تمحور أهمها حول إجراءات تحصيل المبالغ المترتبة على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي، وتفاصيل دعوى التحكيم في قضية بيع أسهم بنك الاسكان، وأعداد الذين تم تعيينهم وفق نظام شراء الخدمات والعقود العام الماضي.
فقد وجه الطراونة سؤالاً لرئيس الوزراء هاني الملقي حول ماهية "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل المبالغ المحكوم بها وليد الكردي" فيما يعرف بقضية الفوسفات، "والتي تفوق مبلغ 250 مليون دينار".
وطالب بمعرفة "أسباب رفض منح ترخيص تعدين لـ"الفوسفات" في المناطق التي تقع بمحيط المناجم المرخص لها بالتعدين".
وفي سؤال وجهه لوزير السياحة والآثار لينا عناب، دعا الطراونة لـ"تزويده بعدد العاملين في هيئة تنشيط السياحة داخل وخارج الأردن، مع المسميات الوظيفية وتواريخ التعيين والمخصصات الإجمالية الشهرية لكل واحد منهم".
من جهته، طالب غيشان، في سؤال وجهه للملقي، بـ"تزويده بالمهام التي كلف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني من قبل الحكومة خلال الأعوام 2014 و2015 و2016؟".
وما هي "الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ صندوق الاستثمار الأردني، وإلى أي حد وصلت تلك الإجراءات، وخاصة مع الشريك (السعودية)".
وقال "هل تم تأمين مصادر لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وإذا كان الجواب بالإيجاب ارجو بيان هذه المصادر التمويلية وقيمتها؟".
وأضاف "هل تم إنشاء شركة مساهمة عامة بموجب نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني، وما اسمها وغاياتها، إن وجدت؟".
كما طالب غيشان بـ"مخاطبة مديرتي التقاعد المدني والعسكري وإفادته إذا كان من بين الوزراء في الحكومة القائمة من خرج من الوظيفة العامة بمعلولية طبية وبيان تلك المعلولية ودرجتها وتاريخها".
ودعا لـ"تزويده بتفاصيل دعوى التحكيم في قضية بيع أسهم بنك الإسكان المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمدعى بها من قبل شركة قطرية (kric)".
بدوره، تساءل مراد، بسؤال وجهه للملقي، حول "أعداد الموظفين الذين تم تعيينهم في الوزارات والمؤسسات المستقلة كافة على نظام شراء الخدمات والعقود للعام الماضي، وقيمة كل عقد؟".
بينما طالب، في سؤال لعناب، بمعرفة "المبررات والأسباب التي استندت عليها الوزارة  بتعيين أحد الأشخاص في هيئة تنشيط السياحة على نظام شراء الخدمات؟".
إلى ذلك، وجه مراد استجوابا للرئيس الملقي طالب فيه بـ"تزويده بأسماء الهيئات المستقلة التابعة للحكومة وعدد العاملين فيها ورواتبهم وامتيازاتهم كافة، وكيفية تعيينهم".

التعليق