"المستثمرين": اهتمام الحكومة بأمن الصناعة يحقق شروط التنمية

تم نشره في الأحد 5 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

عمان- ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية جهود الادارة الحكومية المبذولة للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، معتبرة ان امن واستقرار القطاع الصناعي هو جوهر الانتاج والنمو الاقتصادي.
وقال رئيس الجمعية نبيل اسماعيل في بيان أمس ان تعاطي الحكومة واجهزتها في التعامل مع احداث الاعتداء الاخير على المنشاة الانتاجية في مدينة الموقر الصناعية يعكس جديتها في المحافظة على بيئة استثمارية امنة ومنتجة ويسهم في منع تكرار تعطيل عجلة الانتاج.
وأشاد البيان بالتزام جميع المسؤولين في الحكومة ولاسيما الأجهزة الأمنية في خدمة القطاع الصناعي والمحافظة على البيئة الآمنة من أجل استمراره في العمل باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا الى موقفها باتخاذ اجراءات رادعة وترتيبات أمنية دائمة في المنطقة لمنع تكرار هذه الاعتداءات وملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على هيبة ومكانة الدولة.
وكان اجتماع جرى اخيرا لبحث الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى فرض سيادة القانون وهيبة الدولة في المناطق الصناعية، ضم وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الداخلية غالب الزعبي ومدير الأمن العام اللواء احمد السرحان الفقيه، بحضور رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان. واشار البيان الى ان جهاز الامن العام تعاطى مع مطالب الجمعية الداعية لتوفير المزيد من مظاهر الامن بالمناطق الصناعية، اضافة الى ان الدوريات الامنية المتنقلة في لواء الموقر بدأت مباشرة عملها على الأرض بعد يومين من وقوع الحادث، معبرا عن اعتزاز القطاع الصناعي بالمسارعة لفرض هيبة الدولة وإشاعة أجواء الامن والسكينة للصناعيين والعاملين في مصانعهم.
ودعا البيان لمأسسة العلاقات بين الصناعيين والمجتمع المحلي من خلال مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة المرموقة بالمنطقة، والعمل على ايجاد صيغة قانونية أو تشريعية تعطي المستثمر المكانة المناسبة التي تحول دون الاعتداء عليه واعتبار المساس بالصناعيين اعتداء على الأمن الوطني للحيلولة دون ارباك الصناعيين وافتعال مشاكل تؤدي الى خلق بيئة طاردة للاستثمار.
كما دعا الى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والصناعيين وممثلي المجتمع المحلي لمتابعة تطبيق الاجراءات والخطط المتفق عليها وبما يضمن مصلحة المنطقة وتأمين البيئة الحاضنة لجذب الاستثمار وضمان تطور وازدهار المنطقة في ظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها على مستوى الوطن.-(بترا)

التعليق