"العمل" و"النزاهة" تبحثان سبل اجتثاث آليات الفساد وسد فجواته

تم نشره في الاثنين 13 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

عمان - بحث وزير العمل علي الغزاوي ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف آليات التنسيق وبرامج العمل المشتركة الرامية لمكافحة ومحاربة وإجتثاث آليات الفساد الموروثة منذ زمن بمختلف أشكاله.
كما بحثا خلال زيارة للغزاوي للهيئة أمس سبل الكشف عن المخالفات والتجاوزات التي ترتكب أثناء أداء موظفي الوزارة لأعمالهم والمتورطين معهم من أصحاب العمل، وضبطها والقضاء عليها والمساهمة في تطوير سياسات جديدة تحافظ على موارد الدولة.
وقال الغزاوي إن من نتائج اجتماع أمس "إغلاق فجوات الفساد وايقاف اي سلوكيات او اعمال تخالف التشريعات المرعية والاتفاقيات الدولية"، مضيفاً أن الاردن قيادة وحكومة وشعبا يرفضون ظواهر الإتجار بالانسان والممارسات اللانسانية التي يرتكبها سماسرة تصاريح العمل لتحقيق ارباح خيالية غير آبهين لسمعة الوطن والمواطن.
من جهته، أكد العلاف ان الهدف الرئيس من الاجتماع هو متابعة ما تم من الاجراءات السابقة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العمل في مجال تنظيم سوق العمل وتطبيق آليات العمل الجديدة المتبعة حاليا في مجالات اصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة وتطوير سياسات وآليات جديدة تؤدي الى إغلاق فجوات الفساد وايقاف اي اعمال مخالفة للقانون.
وشدد على أن اي مخالفات او تجاوزات على القانون والتشريعات المرعية لن تستمر وستقف الهيئة بالمرصاد لمن يحاول العبث في المال العام ويهدد معايير النزاهة الوطنية.
واكد العلاف أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في المملكة.
واضاف ان الجولات الميدانية على وزارة العمل ومديرياتها لن تتوقف وستكون متكررة وستغطي أجهزة الدولة كافة، وأن القائمين عليها لهم صفة الضابطة العدلية ويمنحهم القانون صلاحية البحث عن أي ممارسات تخترق مبادئ النزاهة الوطنية، وتعتدي على المال العام او تسيء الى تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
وأشار الى أن الجولات تهدف إلى ايقاف اي مخالفات او شبهات فساد يقوم بها الموظف العام مخلا بواجبات الوظيفة أو قبول رشاوى او تعطيل لمعاملات المواطنين، مشددا على أن كل من يقوم بمثل هذه الممارسات وغيرها سيتم التحقيق معه وفق الأصول والإجراءات القانونية المتبعة ليصار إلى إحالته للقضاء، بمن فيهم المتورطين من اصحاب العمل. -(بترا)

التعليق