مجلس النواب يقر مشروع قانون الأوراق المالية

تم نشره في الأحد 5 آذار / مارس 2017. 05:15 مـساءً
  • جانب من جلسة اليوم -(بترا)

عمان- أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة القانون المؤقت رقم 76 " قانون الاوراق المالية ".

ويهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى مواكبة المتغيرات والمستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الاوراق المالية واعتماد اساليب جديدة في التعامل بالأوراق المالية وتسجيلها وتوثيقها وتسوية اثمانها والانفتاح على الاسواق المالية والاقتصادية العالمية وتعزيز مبدأ الوقاية والحماية المسبقة للمستثمرين، اضافة الى تنويع ادوات الاستثمار في السوق المالي الاردني.

ويحق لمجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وفق القانون اتخاذ تدابير في حالة ارتكاب مخالفة للقانون تتضمن: اصدار امر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة، ووقف اصدار اي اوراق مالية ذات علاقة بالمخالف ، وتعليق او الغاء او تقييد ترخيص او اعتماد الشخص المخالف وتعليق تعامل المخالف في السوق المالي ، فضلاً عن فرض غرامة لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار.

ويراعي مجلس المفوضين عند تحديد مقدار الغرامة مدى انطواء المخالفة على خداع او احتيال او تلاعب او تجاهل متعمد او اهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في القانون، وما يترتب على المخالفة من اضرار باي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة، وما ينجم عن المخالفة من اثراء غير مشروع او تجنب خسارة مع الاخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب الجريمة، كما يجوز للمجلس احالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة وهي محكمة بداية عمان حسب القانون.

وتنشيء هيئة الاوراق المالية صندوقا يسمى "صندوق حماية المستثمرين" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحدد اهدافه وكيفية ادارته وآلية عمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وينشيء القانون مركزا لايداع الاوراق المالية كمؤسسة نفع عام غير ربحية تعمل على تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وايداعها ، اضافة الى اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية، كما ينشيء صندوقا لضمان التسوية لتغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية، وفي رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول االوراق المالية في السوق المالي.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم الافصاح والترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق المال ، بالاضافة الى تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية، وصناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

كما رفض المجلس القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 لدمجه في صلب القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 "قانون الاوراق المالية".

الى ذلك يحدد مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء المقبل موعداً لمناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل استناداً الى مذكرة نيابية تطالب الحكومة تزويد النواب بالإتفاقية.-(بترا)

التعليق