15 مليار يورو تمويل من "البنك الأوروبي" للمنطقة

تم نشره في الأربعاء 15 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

عمان- عرض نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو مضمون مبادرة دعم المنحة الاقتصادية لدول المنطقة خلال لقائه مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أخيرا.
وتنطوي المبادرة على زيادة استثمارات البنك في المنطقة بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو خلال الفترة 2016-2020 من خلال التمويل الميسر (قروض ودعم فني) ودعم القطاع الخاص.
ويزور الأردن وفد من بنك الاستثمار الأوروبي  لعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للجانبين.
وأبدى البنك استعداده لمساعدة الأردن في تمويل أولوياته التنموية من أدوات التمويل المختلفة التي يوفرها.
وبين نائب رئيس البنك اهتمام البنك بزيادة تمويله للشركاء ومنهم الأردن وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول في المنطقة جراء تبعات اللجوء السوري نتيجة لحالة عدم الاستقرار في الإقليم.
وأشار إلى أهمية  مبادرة البنك التي تهدف إلى زيادة التمويل المتاح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ودعم زيادة المنعة الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي للاتحاد ودول غرب البلقان من خلال تنمية وتأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل. وسوف تركز المبادرة على مشاريع للقطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية المستدامة والحيوية من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات مثل المياه النظيفة والطاقة والكهرباء خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في الاحتياجات من خدمات البنية التحتية نتيجة لموجات الهجرة واللجوء؛ وكذلك من خلال تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والنقل المحلي والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم نمو القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل من خلال تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر. ومن الجدير بالذكر أن محفظة بنك الاستثمار الأوروبي للأردن قد بلغت ومنذ عام 1999 ما مجموعه (647.5) مليون يورو لتمويل مشاريع حيوية في عدد من القطاعات التنموية في المملكة.
وشملت المحفظة الكهرباء والبنية التحتية كالنقل والطاقة المتجددة إضافة إلى المياه والتعليم والتعدين والتمويل متناهي الصغر، ودعم عمليات القطاع الخاص، وقد كان لهذه المشاريع الدور المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة إلى جانب العديد من خدمات ومنح الدعم الفني لإجراء دراسات الجدوى والتحضير للمشاريع ذات الأولوية التنموية. وبحث وزير التخطيط والتعاون مع نائب رئيس بنك الاستثمار ووفد البنك المرافق له  المجالات المحتملة لمزيد من التعاون بين الطرفين.
وشملت المباحثات قطاعات ما تزال تشكل أولوية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والطرق والقطاع المالي والبنكي وتطوير وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

التعليق