"الداخلية" و"العمل": لا تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة

تم نشره في الأحد 2 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

عمان - اكد وزيرا الداخلية غالب الزعبي والعمل علي الغزاوي، انه لن يكون هناك مهلة اخرى امام العمالة الوافدة لتصويب اوضاعها او تمديد الفترة الممنوحة لها، وذلك حال انتهائها في الخامس عشر من الشهر الحالي.
جاء ذلك لدى لقاء الوزيرين امس، في مبنى وزارة الداخلية، لمناقشة ما تم انجازه من توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة خلال شهر تشرين الأول "اكتوبر" الماضي والمتعلقة بآليات ضبط وتنظيم عمل العمالة الوافدة.
واكد الزعبي خلال اللقاء، التعاون التام والتنسيق المستمر مع "العمل" في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، دون حدوث ازدواجية في العمل.
واوضح ان "الداخلية" ومن خلال مديرية الامن العام ستكثف عمليات التفتيش على اوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين، وستعمل دوريات الشرطة على استيقاف اي عامل وافد للتاكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول، وفي حال كان مخالفا لقانون العمل او الاقامة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسفيره فورا. ‎
من جهته، اكد الغزاوي ان الحكومة اتخذت قرارا يتضمن منح مهلة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة اوضاعها، بناء على تنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الشقيقة والصديقة المصدرة للعمالة، بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق اوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على "الوطنية" وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.
واشار الى ان عدد الذين وفقوا اوضاعهم من العمالة الوافدة خلال الفترة المحددة يقدر بحوالي 450 الف.
ودعا جميع العمال غير الاردنيين الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتوفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لارض المملكة خلال فترة الامهال.‎
واكد انه في حال ضبط اي مخالف لقانون العمل بعد المدة المقررة، فسيتم تسفيره فورا بعد دفع الغرامات المستحقة عليه. ‎
واوضح الغزاوي انه سيتم تكثيف الحملات بعد انتهاء المدة المقررة، مشيرا الى ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة اصحاب العمل والعمالة الوافدة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا الى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.-(بترا)

التعليق