الإبراهيم: بلديات عجلون وكفرنجة والجنيد متعثرة وتعاني أوضاعا صعبة

تم نشره في الثلاثاء 11 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً
  • مساعد الأمين العام لوزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الإبراهيم يتحدث للزميل عامر الخطاطبة-(الغد)

عامر خطاطبة

عجلون- كشف مساعد الأمين العام لوزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الإبراهيم عن وجود 3 بلديات متعثرة في محافظة عجلون، هي عجلون وكفرنجة والجنيد من بين 14 بلدية متعثرة من أصل 100 بلدية على مستوى المملكة.
وبين أن مديونية بلدية عجلون الكبرى بلغت 15 مليون دينار وكفرنجة الجديدة 8 ملايين دينار والجنيد 6 ملايين دينار.
وأكد خلال لقاء مع "الغد" أن بلدية عجلون الكبرى والتي يرأس لجنتها، تعاني أوضاعا مالية وإدارية صعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة لتصويبها، مستهجنا ضعف الإيرادات الذاتية والتحصيلات والتي يفترض أن تكون أعلى بكثير من الدعم الحكومي، لافتا إلى أن هناك محالا تجارية لم تدفع أجرتها منذ عقدين ومترتب على بعضها مبالغ تصل إلى 20 ألف دينار.
ولفت الإبراهيم إلى مديونيات ضخمة ترتبت على البلدية لبنك التنمية وشركة الكهرباء والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مع وجود حساب مكشوف بمبلغ زهاء مليون ونصف، مشيرا إلى أن عدم وجود قسم استملاكات أو أرشفة دقيقة لقضايا الاستملاك، تسبب على مدى سنوات بدفع بدل استملاك لذات المعاملة لأكثر من مرة، مشيرا إلى خطة عاجلة لحوسبة أعمال البلدية قبل منتصف تموز المقبل.
وبين أن مديونية البلدية الإجمالية التراكمية والمطلوب منها بلغ 15 مليون دينار، ما جعلها غير قادرة على تقديم الخدمات إلى جانب، ضعف تحصيل أموال البلدية التي مضى على بعضها 20 عاما، مشيرا إلى أن البلدية بدأت تنفيذ خطة للإصلاح المالي والإداري بهدف الارتقاء بالعمل في مناطقها وتقوم على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بتحصيل أموالها المترتبة على المواطنين في مجالات عوائد التعبيد والإيجارات والمسقفات لتحسين وضع البلدية المتردي ماديا، مبينا أن مسودة الموازنة للعام الحالي أظهرت أن هناك مديونية تراكمية تبلغ 11،5 مليون دينار بعجز مقداره 777 ألف دينار.
وأشار إلى أن قيمة ما دفعته بدل قضايا الاستملاكات ونقصان منذ بداية الدمج وحتى الآن بلغ 6،5 مليون دينار، لافتا لوجود قضايا محكومة بها البلدية حاليا بقيمة 700 ألف دينار وهناك أوامر دفع صادرة بقيمة مليون دينار ليس لها أي رصيد لدى البلدية أصلا، مشيرا إلى أن عدم وجود قسم متخصص للاستملاكات  لضبط الأمور ومتابعة القضايا كان سببا بصرف بعض القضايا ما بين 3 - 4 مرات لنفس الشخص .
وأضاف ان البلدية ستقوم بحوسبة جميع أعمالها من خلال عطاء من قبل الوزارة سيطبق ابتداء من 15 / 7 /2017 بهدف السيطرة على التحصيل المتعلق بالمسقفات والإيجارات والاستملاكات بكلفة 150 الف دينار و يشتمل 12 نظاما حاسوبيا. وبين أن هناك التزامات على البلدية بقيمة مليون و675 الف دينار لم تدفع وتشمل مستحقات لشركة الكهرباء بقيمة مليون و3 آلاف دينار والضمان الاجتماعي 403 آلاف دينار و211 ألف دينار للتأمين الصحي، مشيرا الى الحساب المكشوف  للبلدية تبلغ قيمته مليونا و400 ألف دينار. وأشار الى ان البلدية حولت بعض الملفات الى هيئة  النزاهة ومكافحة الفساد بناء على تقارير من جهات رسمية لاستكمال التحقيق فيها، تتعلق بالاتفاقيات وعدم عمل مناقصات، لافتا الى ان البلدية تقوم بتصويب استيضاحات لديوان المحاسبة حول الاتفاقيات وجلسات المجلس البلدي التي بلغ عددها في بعض الاشهر 13 جلسة، مبينا ان القانون نص على ان تكون عدد الجلسات 52 جلسة على مدار العام وربما تصل الى 60 عند اعداد الموازنة، مشيرا إلى أنه وبناء على ذلك يطالب ديوان المحاسبة باسترداد ما قيمته 17 ألف دينار من الأعضاء.
وقال إن البلدية تعاني نقصا في المشاريع الاستثمارية رغم جمال وطبيعة المنطقة، لافتا إلى أن البلدية تعتزم بالشراكة مع غرفة التجارة إقامة سوق تجاري متعدد الاغراض وسوق شعبي للخضار والفواكه قبل شهر رمضان لتقديم الخدمات الشمولية للمواطنين.
وتوقع الإبراهيم بأن يساهم قانون البلديات الجديد في تحسين اوضاع البلدية من حيث ضبط العمل الاداري والمالي وتعيين مدير تنفيذي لكل بلدية، وربط التوظيف بديوان الخدمة المدنية باستثناء عمال الوطن وتفعيل القوانين والأنظمة  المتعلقة  بالتحصيل ووجود المجالس المحلية للمناطق وخفض نسبة الرواتب الى 50 % في الموازنة، مؤكدا حق البلدية تحصيل اموالها التي على المواطنين لتنعكس خدمة على أرض الواقع.

التعليق